كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري انه تقرر اعتباراً من يوم غد بدء تطبيق سعر صرف جديد للدولار يتراوح بين 392 و397 قرشاً للدولار، في حين يتراوح هامش الشراء والبيع للبنوك وشركات الصرافة بين 2 و2.5 في المائة بدلا من 1.5 و2 في المائة.
وقالت المصادر ان النظام الجديد يرتكز على قيام البنوك بتغطية المراكز المكشوفة لديها وتبلغ 1.2 مليار دولار تدريجياً وتغطية طلبات عملائها في فتح الاعتمادات الاستيرادية بنفس القواعد الاستيرادية السابقة، وتقضي التعليمات الخاصة بتطبيق النظام الجديد بتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين سواء من جانب شركات الصرافة أو البنوك، بما تشمله من امكانية سحب ترخيص التعامل في النقد الأجنبي من البنك المخالف. كما قضت التعليمات على ان اي تعامل من جانب البنوك أو شركات الصرافة، بيعا أو شراء بأسعار تقع خارج الحدود السعرية المتفق عليها، سواء مباشرة أو باتباع طرق أو اساليب غير مباشرة، سوف ينتج عنها توقيع عقوبات مشددة. وألزم النظام الجديد شركات الصرافة بالاعلان عن الكميات الفائضة لديها من النقد الأجنبي في نهاية كل يوم على الشاشة المركزية والالتزام بان يبيع للبنوك الفوائض التي تزيد من ارصدة التشغيل المسموح بها. وتقرر ان تلتزم البنوك الراغبة في شراء النقد الاجنبي بالاعلان عن العمليات التي ترغب في شرائها والاسعار المحددة من جانبها، ويتعين على البنوك ذات الفائض من النقد الاجنبي ان تعلن عن رغبتها في بيع هذا الفائض للبنوك الاخرى بالأسعار التي ترغب البيع بها، على ان يتم ذلك كله في اطار الحدود السعرية المقررة للنظام. ويسمح النظام الجديد بتدخل البنك المركزي بالبيع في السوق في حدود المبالغ المتاحة لديه لهذا الغرض في اليوم التالي لاستمرار وجود طلبات معلنة على الشاشة لم تتم تلبيتها، وتطبق ذات المبدأ بتدخل البنك مشترياً في حالة وجود عروض للبيع من دون تنفيذ.
الى ذلك، يعقد رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد اعتباراً من اليوم، وطوال هذا الاسبوع، سلسلة من الاجتماعات الوزارية الموسعة لمناقشة آليات ضبط سوق الصرف وتحديد الاجراءات والسياسات التي تحقق الاستقرار لسعر صرف الدولار.
ويبدأ عبيد اجتماعاته اليوم بثلاثة اجتماعات وزارية، كما يترأس اجتماعاً بعد غد (الاثنين) لمتابعة تنفيذ الضوابط الجديدة وكذلك وقف كل التجاوزات والمعاملات غير المشروعة وتلبية الاحتياجات من العملات الأجنبية.