يسعى مجلس الشيوخ الأميركي لعقد آخر مناقشاته حول مشروع قانون تحفيز الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 789 مليار دولار، لكن بعض مواد المشروع يمكن أن تعطل المناقشات حتى يوم الجمعة.
وقال ريتشارد دوربين مساعد زعيم الأغلبية في الكونغرس، بعد يوم من التوصل إلى حل وسط حول الخطة «إن نيتنا هي محاولة طرحه للتصويت (اليوم الخميس)».
وقد أكد الحاجة إلى إقرار مشروع قانون خطة التحفيز معلومات العمالة التي تم الإفراج عنها أمس وأشارت إلى ان سوق العمالة يعاني من الركود. فبالرغم من أن عدد العمال الذين تقدموا بطلبات إعانة انخفض، إلا انه كان اقل مما كان متوقعا. وأشار عدد من العاملين في الكونغرس إلى أن التصويت ربما لا يجري إلا يوم الجمعة على الأقل.
وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار الأسهم الأميركية عند بداية المعاملات في أسواق المال. ويتوقع المراقبون انخفاض أسعار أسهم الشركات المالية مرة أخرى بسبب مشاعر القلق بخصوص خطة إدارة اوباما لإنقاذ المصارف. حيث ذكر المحللون انه يفتقر إلى الوضوح بخصوص كيف سيمكنه «امتصاص» الأصول المسمومة من المصارف.
وأوضحت وكالة «رويترز» في تقرير لها أن الرئيس باراك اوباما يريد توقيع مشروع القانون، وبالتالي، تحويله إلى قانون، خلال أيام.
وذكر الديمقراطيون أن مشروع خطة التحفيز سيؤدي إلى خلق أو الحفاظ على 4 ملايين وظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة مقسمة إلى 36 في المائة تخفيضات ضريبية و64 في المائة نفقات. وكان اوباما يرغب في تقسيم الخطة إلى 40/60 في المائة في محاولة لإخراج الاقتصاد من مرحلة الركود التي بدأت في ديسمبر 2007.
وكان المفاوضون قد توصلوا إلى اتفاق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد محادثات جرت بين مجموعة صغيرة من المفاوضين في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد انتقد الجمهوريون الحجم الهائل للخطة في الوقت الذي من المتوقع أن يتعدى فيه العجز في الميزانية الأميركية تريليون دولار هذا العام. من ناحية أخرى أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس في واشنطن أن قيمة مبيعات التجزئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفعت بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه. وجاء الارتفاع مفاجئا ومخالفا لتقديرات الخبراء 0.8 في المائة.
وفي الوقت نفسه صححت الوزارة انخفاض قيمة مبيعات التجزئة في شهر يناير من 2.7 إلى 3 في المائة.
ويعد ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة هو الأول منذ سبعة أشهر. وتجدر الملاحظة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بدون حساب ومبيعات السيارات بنسبة 0.9 في المائة، فيما أشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بمقدار نصف في المائة.
وفي إشارة أخرى إلى مشاعر القلق التي انتابت المستثمرين حول ضعف سوق الأوراق المالية العالمية وفاعلية خطط الحكومة الأميركية على مواجهة الأزمة الاقتصادية، ارتفعت قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية أمس.
وأوضحت وكالة رويترز أن المناخ المتوتر الذي تشهده الأسواق العالمية يعني أن اكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية هما الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي، اللذان يتمتعان بعائدات اكبر نسبيا.
وأوضح نك بنينبروك رئيس الاستراتيجية في ويلز فارغو في نيويورك قائلاً «يحصل الدولار على دعم بسبب عدم الاقتناع بوجود أي نوع من الأخبار الاقتصادية الجيدة، وأن جهود الإدارة الأميركية ستحقق نجاحا. ومن المعروف أن الدولار والين الياباني يميلان إلى الاستفادة عندما يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص وضع الاقتصاد العالمي ويبدأون في بيع الأوراق المالية الممولة بالعملتين.