أعلن وزير التجارة الخارجية المغربي، عبد اللطيف معزوز، عن قرب الإعلان عن استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية، ترتكز على تعزيز ودعم العرض التصديري للمغرب ووضع خطة تسويقية مدعومة من طرف الحكومة، وذلك في مواجهة التدهور المستمر للميزان التجاري المغربي.
وقال معزوز، خلال افتتاحه أمس للجمعية العمومية للمجلس الوطني للتجارة الخارجية في الدار البيضاء، «نحن قلقون جدا إزاء التفاقم المتواصل للعجز الذي تعرفه مبادلاتنا مع الخارج. فرغم أن هذا العجز يرجع بشكل كبير لعناصر إيجابية مرتبطة بارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، إلا أن الأزمة العالمية المتفاقمة تجعلنا في وضع لا يمكننا فيه أن نسمح باستمرار تدهور ميزان مبادلاتنا الخارجية».
وأضاف معزوز أن الحكومة تعمل على تحيين قانون للتجارة الخارجية ليأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة للمغرب، كما يجري إعداد قانون جديد لحماية السوق الداخلية، وسيطرح على البرلمان خلال دورته المقبلة.
وأشار معزوز إلى كون التزامات المغرب الدولية وخيار الانفتاح الاقتصادي تجعل من الصعب عليه اتخاذ اجراءات لتعديل الميزان التجاري عبر الحد من الواردات. لكن هناك العديد من الآليات التي يمكنه اللجوء إليها لحماية سوقه الداخلية، خاصة ما يتعلق بالمعايير وأساليب الحماية غير الجمركية.
ودعا معزوز الشركات المغربية إلى تحسين أدائها من أجل المساهمة في الحد من الاستيراد عبر تطوير المنتوج المحلي. وقال «لقد وضعت الحكومة خطة استباقية لمواجهة آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، من خلال رفع حجم الاستثمار العمومي إلى مستوى 134 مليار درهم (15.6 مليار دولار) خلال سنة 2009، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحفيز الطلب من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب، التي بلغت كلفتها بالنسبة للموازنة نحو 16 مليار درهم (1.9 مليار دولار). لكن إذا لم تكن الشركات المغربية في الموعد للاستفادة من هذا الطلب فسيتم تصدير آثاره الحميدة إلى الخارج وتستفيد منه اقتصادات أخرى».
وتم الإعلان أمس، خلال الجمعية العمومية للمجلس الوطني للتجارة الخارجية عن قرب اعتماد نظام جديد لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وتوحيد الوثائق المتعلقة بها، واعتماد نظام معلوماتي بدل الوثائق المادية. وأشار تقرير المجلس حول هذا النظام الى أن عمليات التصدير والاستيراد في المغرب تخضع حاليا لنظام إداري معقد يعتمد 64 وثيقة و430 إجراء. وأوضح أن دراسة دقيقة لهذه الوثائق والإجراءات مكنت من تقليص عددها عبر إلغاء 17 وثيقة وإدماج مجموعة من الوثائق التي تتضمن معلومات متماثلة في وثيقة واحدة، بالإضافة إلى رقمنة مجموعة من الوثائق الأخرى.
ويرتقب أن يطبق النظام الجديد المبسط ابتداء من شهر سبتمبر (ايلول) المقبل على رواج الصناديق الحديدية، ثم يعمم تدريجيا على كافة عمليات التجارة الخارجية.