من المقرر حصول الأفراد الذين يتملكون منازل للمرة الأولى على نصيب أكبر من التخفيضات الضريبية، وأن يحصل العاطلون على إعانات بطالة أكبر وإعانات جديدة تتعلق بالتأمين الصحي. أيضاً، سيحصل جميع العمال فيما عدا الأكثر ثراءً على اعتمادات ضريبية بقيمة 800 دولار للزوجين. وقد تشهد البلاد قريباً تدفق الشيكات الحكومية ـ التي تمثل منذ وقت بعيد الأداة المفضلة لدى المشرعين في فترات تداعي الاقتصاد ـ على صناديق البريد عبر مختلف أنحاء البلاد، وسيتم إقرار تخفيضات ضريبية جديدة على الكثير من الأسر، حال تمرير حزمة المحفزات الاقتصادية من الكونغرس خلال هذا الأسبوع. وتتضمن التسوية التي توصل إليها المفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ أول من أمس الأربعاء والتي تبلغ قيمتها 789 مليار دولار قائمة طويلة من السبل الجديدة التي يمكن للأميركيين من خلالها الحصول على أموال من واشنطن في إطار نضالهم للخروج من حالة الركود المتفاقمة التي تعانيها البلاد. وستأتي المساعدات بالنسبة لغالبية الأميركيين بشكل مباشر في صورة اعتمادات ضريبية بسيطة. ومن المقرر أن يحصل العمال الذين تقل رواتبهم عن 75 ألف دولار سنوياً على اعتماد بقيمة 400 دولار خلال عام 2009 و2010. أما الزوجان اللذان يتقاضيان ما يصل إلى 15 ألف دولار فسيحصلان على 800 دولار. أما دافعو الضرائب ذوو الدخل المرتفع فسيحصلون على اعتمادات أقل، بينما لن يحصل الأفراد الذين يتقاضون ما يزيد على 100 ألف دولار سنوياً والأزواج الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً على أي اعتمادات. علاوة على ذلك، سيتم إعفاء 24 مليونا من الأميركيين ذوي الدخل المتوسط من دفع ضرائب دخل أعلى في ظل ضريبة الحد الأدنى البديلة. وكان قد صمم النظام الضريبي في الأصل كي يجري تطبيقه فقط على أكثر الأميركيين ثراءً، لكن لم يتم تعديله قط للتوافق مع التضخم، وبالتالي كانت أعداد كبيرة من دافعي الضرائب مطالبة بسدادها. من ناحية أخرى، بإمكان الأفراد الذين اشتروا منازل للمرة الأولى الحصول على اعتمادات ضريبية بقيمة 800 دولار. ويزيد هذا الاعتماد قليلاً عن الاعتماد البالغ قيمته 7.5 ألف دولار المنصوص عليه في القانون الحالي، لكنه يقل كثيراً عما ورد بمقترح في إطار مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ والذي كان من شأنه رفع قيمة الاعتماد إلى 15 ألف دولار وتوسيع نطاق أهلية الحصول عليه. علاوة على ذلك، تلغي صيغة مشروع القانون التي تم التوصل إليها كحل وسط مطلبا يقضي بسداد الاعتمادات الضريبية. يذكر أن الاعتمادات تنطبق فقط على المنازل التي يتم شراؤها خلال الفترة ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) و31 أغسطس (آب) من هذا العام.
وسيصبح بمقدور ملاك المنازل الذين يجهزون منازلهم بأبواب أو نوافذ أو أفران جديدة لترشيد الاستهلاك من الطاقة استعادة ما يصل إلى 1500 دولار عبر تخفيضات ضريبية جديدة. وسيحصل الكثير من الأشخاص الملتحقين بالجامعات على اعتمادات ضريبية بقيمة 2500 دولار من أجل رسوم الدراسة والنفقات الأخرى المرتبطة بالتعليم، مثل الكتب والحاسبات الآلية. كما سيحصل الطلاب الجامعيون المؤهلون على منح تعليمية أكبر، بفضل رفع القيم القصوى للمنحة بمقدار 400 دولار، لتصل إلى 5250 دولارا. وفي مؤشر يعكس أولويات إدارة أوباما والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ستتجه أكثر مساعدات ذات طبيعة مباشرة داخل هذه الحزمة إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض والفئات الأخرى التي تكافح في مواجهة التراجع الاقتصادي. كما سيشهد ملايين الأميركيين الذين يتلقون إعانات بطالة زيادة قدرها 25 دولارا في الشيكات الأسبوعية التي يحصلون عليها، بارتفاع عن المتوسط البالغ 200 دولار. وسوف تستمر إعانات البطالة على مدار 46 أسبوعاً في ظل الاتفاق الجديد، بدلاً من 26 أسبوعاً. وقد يحصل بعض الأشخاص داخل الولايات الأكثر تضرراً بالبطالة، بما فيها كاليفورنيا، على إعانات بطالة لمدة 59 أسبوعاً. وسيتلقى الأفراد الذين فقدوا وظائفهم مساعدة للإبقاء على التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل. وطبقاً لقانون التسوية الشامل الحالي، المعروف اختصاراً باسم قانون كوبرا (COBRA) ، بإمكان العاملين الذين يواجهون البطالة الاحتفاظ بتأمينهم إذا ما سددوا كامل تكلفة القسط الشهري، والتي قد تصل إلى 1000 دولار للأسرة. وطبقاً لقانون التحفيز، ستتكفل الحكومة الفيدرالية بدفع 60 في المائة من هذا القسط لمدة تسعة شهور. أما الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 125 ألف دولار سنوياً والأزواج الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف دولار، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على هذه الإعانة. وسيتلقى المؤهلون للحصول على إعانات غذائية زيادة قدرها 13.6 في المائة في المبالغ التي يحصلون عليها. كما تحمل التسوية التي تم التوصل إليها فوائد لأفراد آخرين يحصلون على دخل حكومي، مثل الجنود الذين أصيبوا بإعاقة والملايين من الأفراد الآخرين ذوي الدخل المنخفض وكبار السن الذين يعتمدون على الدخل الأمني التكميلي، حيث سيحصلون على شيك إضافي بمبلغ 250 دولارا. وعلى نحو غير مباشر، سيتلقى الملايين من أكثر المقيمين بالبلاد فقراً على مساعدة مع استغلال الولايات مليارات الدولارات لتوفير مساعدات فيدرالية جديدة للحفاظ على برنامج المساعدة الصحية وبرامج التعليم الخاصة. وربما يتمكن موظفو حكومات الولايات والحكومات المحلية الذين يواجه الكثير منهم خطر التسريح من أعمالهم مع تقليص الولايات لميزانياتها، من الاحتفاظ بوظائفهم. وقد يعاني الأطباء والممرضون والمستشفيات الذين غالباً ما يضطرون للانتظار لشهور حتى تتولى الحكومة سداد فاتورة المرضى في ظل برنامج المساعدة الصحية المعروف باسم «ميديك إيد»، بعض الارتياح من هذا العناء.
*خدمة لوس أنجليس تايمز خاص بـ«الشرق الأوسط»