استحوذت 5 أسهم قيادية في سوق الأسهم السعودية على 26.7 في المائة من قيمة التداولات التي ضخت خلال 5 جلسات تداول في الأسبوع الجاري، في ظل سيطرة الشركات الخمس التي تمثل 4 قطاعات في السوق المالية السعودية أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وكان لسهم مصرف الإنماء النصيب الأكبر من قيم تداولات الأسبوع بعد أن استحوذ على نسبة 6.9 في المائة مما تم ضخه خلال الجلسات الخمس الماضية، إذ بلغت قيم تداولاته نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، حيث أغلق عند سعر 11.4 ريال من دون تغير يذكر مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي.
في حين احتل سهم «سابك» المركز الثاني في قائمة الترتيب بفرق طفيف جدا بلغ 6.7 في المائة، لتسجل قيم تداولاته 2.2 مليار ريال. فيما جاء بنك «سامبا» من القطاع المصرفي في المرتبة الثالثة بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال، ومن ثم جاءت «زين السعودية» من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 4.6 في المائة بقيم تداولات بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم «معادن» بنسبة 3.4 في المائة مستحوذة على 1.1 مليار ريال.
وسجل المؤشر العام أعلى قيم تداولات له منذ بداية العام الحالي، التي تجاوزت 33 مليار ريال ( 8.8 مليار دولار)، حيث توزعت من خلالها ما يزيد عن 1.6 مليون سهم، ليواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تذبذباته السعرية الضيقة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، التي شهدت ترقبا ملموسا من قبل المستثمرين الذين ينظرون بعين على ما ستدفع بها الخطة الأميركية تجاه الاقتصاد وعين أخرى على المستويات السعرية التي تقبع عندها الأسهم السعودية. ورغم التصريحات والتطمينات التي تقدمها الإدارة الأميركية الجديدة، ألا أن الأسواق العالمية لا تزال خائفة من أن تأخذ التأثير الإيجابي السريع، فالمخاوف هي السائدة والعزوف عن المخاطرة ما زال يسيطر على عقول المستثمرين ويدفع أسعار الأسهم حول العالم إلى الانخفاض لمستويات متدنية، حيث أغلق سوق الأسهم السعودي عند مستوى 4847.6 مرتفعا 53 نقطة بنسبة 1.11 في المائة.
إلى ذلك جاء قطاع الصناعات والبتروكيماويات في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 17 في المائة، تلاه «المصارف والخدمات المالية والتأمين» بنسبة 14 في المائة، ثم «التشييد والبناء» بنسبة 10 في المائة، تلاه «الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي» بنسبة 9 في المائة، ومن ثم «الاتصالات وتقنية المعلومات» بنسبة 6 في المائة، ثم «التجزئة والتطوير العقاري والنقل» بنسبة 4 في المائة، و«شركات الاستثمار المتعدد» بنسبة 3 في المائة، ثم «الإعلام والنشر» بنسبة 2 في المائة، وأخيرا «الطاقة والمرافق الخدمية والاسمنت والفنادق والسياحة» بنسبة 1 في المائة.
وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية كالتالي: > المصارف والخدمات المالية: جميع المؤشرات الفنية تشير إلى وجود تخوف وعزوف على المدى المتوسط، وتعتبر مستويات 12730 مهمة على المدى القريب والمتوسط لتحديد اكتمال النموذج الفني للقطاع الذي يقود القطاع إلى تحقيق مستويات متدنية جديدة.
> الصناعات والبتروكيماويات: رغم المخاوف من اثر الأزمة العالمية، إلا أن القطاع شهد تحسنا ملموسا خلال الفترة الماضية، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى وجود تحركات ايجابية على المدى المتوسط شريطة تجاوز مستويات 2500 نقطة على المدى المتوسط.
> الاسمنت: شهد القطاع تحسنا في كثير من مؤشراته، إلا أن المسار الهابط ما زال هو المسيطر منذ كسر مستوى الدعم 5040 نقطة. وتعتبر المستويات الحالية التي يقبع بها القطاع اقل المناطق من ناحية «المخاطر». وفي حالة تجاوز 2913 التي تعتبر نقطة دعم مهمة، فمن المتوقع الوصول إلى 2688 اقرب مناطق الارتداد على المدى المتوسط. مع وجود اشارات ايجابية على المدى الطويل.
> التجزئة: تشير المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في مرحلة «الحيرة» المدى المتوسط.
> الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تحركات ايجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 من أهم نقاط الدعم للقطاع، و3700 نقطة كأهم مناطق المقاومة والخروج الكلي من السلبية. وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى قدم تحركات ايجابية على المدى المتوسط.
> الزراعة والصناعات الغذائية: سجل القطاع تحسنا ملموسا في المؤشرات الفنية رغم التقلبات السعرية التي شهدها المؤشر العام، كما حقق القطاع مكاسب ايجابية بعد إلاغلاق الايجابي خلال تعاملات الأسبوع الجاري. > الاتصالات وتقنية المعلومات: يعتبر القطاع في مسار صاعد ما لم يغلق دون مستويات 1638 نقطة. مع ظهور بعض السلبية للمؤشرات الفنية على المدى المتوسط.
> التأمين: ظهرت بعض الإشارات الفنية إلى وجود عملية تصحيح على المدى القريب، وذلك بعد ظهور «شهمة دوجي» التي تعني وقوف عملية الصعود إذا أتت في الاتجاه الصاعد. ومن المتوقع أن يشهد القطاع حدة كبيرة في عمليات المضاربة خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد تسجيل بعض الأسهم المدرجة أرباحا كبيرة. > شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما، وتشير بعض المؤشرات الفنية خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط. وتبقي مستويات 3800 من أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
> الاستثمار المتعدد: يشهد القطاع زخما قويا رغم فقدان المؤشر العام الثقة في كثير من فترات التداول، وتشير بعض المؤشرات إلى وجود موجة صاعدة على المدى المتوسط شريطة عدم كسر المؤشر العام مستويات 1972 نقطة. على المدى المتوسط > التشييد والبناء: ما زال القطاع يشهد تذبذبا أفقيا وتبقى مستويات 3730 نقطة دعم مهمة رغم سوء المؤشرات الفنية، إلا أن المتغيرات السريعة في السوق قد تساهم في التحسن التدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
> التطوير العقاري: يسير القطاع في مسار صاعد مع تحسن في المؤشرات الفنية على المتوسط والبعيد، وتعتبر مستويات 3955 أهم مناطق الدعم على المدى اليومي. و5017 نقطة كأهم المناطق على المدى المتوسط.
> النقل: تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام. > الإعلام والنشر: شهد القطاع عملية تصحيح على المدى المتوسط، ولا تزال المؤشرات الفنية تشير إلى ظهور سلبية تزيل قوتها باختراق مستوى 2176 نقطة.
> الفنادق والسياحة: على الرغم من التراجع السلبي للقطاع إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى وجود مسار صاعد على المدى المتوسط.