وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على اعتماد النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
كما وافق المجلس ـ فى ختام اجتماعه أمس «الخميس» ـ على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ورفعه لمجلس الجامعة.
وأكد وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماع دورتهم العادية الثالثة والثمانين أمس الخميس بمقر الجامعة العربية على ضرورة تفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك، مشددين في مشروع قرار لهم على ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، كما طالب بدعم لبنان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وركزت التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس على منطقة التجارة العربية الحرة، حيث أشار قرار إلى انضمام الجزائر لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ودعا المجلس إلى دعم الدول العربية الأقل نموا فنيا وبناء قدراتها داخل نطاق منطقة التجارة العربية الحرة وكذلك عدم تضمين الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية أي قوائم سلبية زراعية.
وطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الانتهاء من إعداد مشروعي الدراسة والاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعرضهما على الاجتماع القادم للجنة التنفيذ والمتابعة، وطالب كذلك الدول العربية التي تجري تعديلات على نماذج الأختام سرعة موافاة الأمانة العامة للجامعة بها تجنبا لتعطل المبادلات التجارية بعد اعتماد نموذج جديد لشهادات المنشأ.
وأشار المجلس إلى أهمية متابعة تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها بمناقشة النتائج التي توصل إليها فريق العمل السعودي المغربي، وتكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ مايو 2009.
وفيما يتعلق بالتحضيرات لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جداول تعريفة مجمعة لجداول التعريفة الجمركية التي وردت إليها من الدول العربية الأعضاء تضمن التعريفات الوطنية والإحصائيات المجمعة للتبادل التجاري للتفريعات الوطنية.
ودعا المجلس إلى تعميم دراسة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي على الدول العربية للاستفادة والاسترشاد بها. وأحال المجلس مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، ومن ثم العرض على مجلس الجامعة.
كما وافق على مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه على أن يرفع إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة.
ودعا المجلس الدول العربية والمنظمات المتخصصة المعنية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد المستثمرين العرب للمساهمة بفعالية في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، وتعزيز المشاركة في دورته الأولى (طوكيو/2009)، ودورته الثانية (تونس 2010).