يخطو الاقتصاد الأوروبي المزيد من الخطوات إلى الوراء حيث إن غالبية الدول الأوروبية أكدت أنها في مرحلة انكماش يمكن أن تستمر في العام 2009. وأكدت نحو 12 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة تراجعا واضحا في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع. وفي تأكيد لهذا الميل، تظهر الإحصاءات الأخيرة لمجمل منطقة اليورو تراجعا بنسبة 1.5 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي للمنطقة في الفصل الرابع، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخها.
وتأتي التوقعات للعام الجاري أسوأ مما كان متوقعا وخصوصا بالنسبة لأسبانيا التي تتوقع تراجعا قيمته 1.6 في المائة في 2009، وفرنسا حيث سيصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى «1 في المائة على اقل تقدير».
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس أن اقتصادَي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو سجلا تراجعا فصليا أكبرمن المتوقع بلغت نسبته 1.5 في المائة خلال الأشهرالثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ووفقا للتقديرات الأولية للمكتب التابع للاتحاد الأوروبي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2008 سينكمش أيضا بنسبة تبلغ بعد احتساب العوامل الموسمية 1.2 في المائة وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام في منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة وبنسبة 1.1 في المائة في التكتل الذي يتشكل من 27 دولة.
وباستثناء ليتوانيا الصغيرة، كانت الدولة صاحبة أسوأ أداء اقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخيرهي ألمانيا بعد أن تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة. يذكر أن هذا التراجع الفصلي في ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي هو الثالث على التوالي والأكبر منذ الوحدة الألمانية عام 1990. ومن شأن هذه التراجعات الكبيرة في أنحاء أوروبا بعد الأداء القوي المسجل في النصف الأول من عام 2008 أن تجعل الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله يبلغ 0.9 في المائة للاتحاد الأوروبي و0.7 في المائة لمنطقة اليورو. وهذان الرقمان هما أسوأ من التوقعات الأخيرة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية.
وكانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد توقعت يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي أن يبلغ الانكماش الاقتصادي 1.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي و1.5 في المائة في منطقة اليورو ليصبح معدل الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بأكمله 1 في المائة و0.9 في المائة على التوالي.
وأبان مسؤولو المفوضية أن الأرقام التي أعلنت أمس «لم تكن مفاجئة» ومرتبطة بتوقعاتهم الصادرة في 19 يناير التي جاء فيها أن الاقتصاد سيعود للنمو بشكل معتدل عام 2010 بعد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة عام 2009 .
تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا وهي العضو رقم 16 في منطقة اليورو لم تنضم إليها سوى في الأول من يناير من هذا العام.
وأقر مجلس النواب الألماني أمس حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 50 مليار يورو (65 مليار دولار) تأمل الحكومة في أن تساعد أكبر اقتصادات أوروبا على تجاوز ركود خطير. وصوت أغلبية النواب لصالح الحزمة التي تشمل إجراءات استثمارية وتخفيضات ضريبية، ولكن لاتزال الحزمة التي وافقت عليها حكومة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي تحتاج إلى موافقة مجلس الاتحاد (البوندسرات). ويأتي الإجراء في أعقاب حزمة تحفيز أولي العام الماضي قالت الحكومة إن قيمتها نحو 31 مليار يورو. والجدير بالذكر أن تعريف الركود هو تسجيل الاقتصاد المحلي للدولة، تراجعا لربعين سنويين متتاليين. وأظهرت بيانات أمس أن الشركات الفرنسية تخلصت من وظائف في الربع الأخير من العام الماضي مع انكماش الاقتصاد بأسرع ايقاع في 34 عاما مما ينبئ بضعف اقتصادي في الربع الأول. وأوضحت أرقام لمكتب الاحصاءات الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة في الربع الأخير من 2008 ، بينما كانت التوقعات لتراجع بنسبة 1.1 في المائة. وأبلغت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اذاعة ار.تي.ال « ربع السنة الاول سيكون صعبا.. سنواجه عاما صعبا». وأظهر تقرير منفصل للمكتب تراجع خلق الوظائف 0.6 في المائة على أساس فصلي و0.7 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب تقرير ثالث ارتفع عجز الميزانية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) إلى 56.2 مليار يورو من 34.7 مليار يورو في العام السابق. وتضاف التقارير إلى سائرالبيانات القاتمة عن الاقتصاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت اليوم تعرض الاقتصاد الألماني لأسوأ انكماش ربع سنوي منذ عام 1990.
وأفادت الحكومة المجرية بيانات أن الاقتصاد دخل في حالة الركود في نهاية العام الماضي.
وذكر مكتب الإحصائيات المركزي المجري إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 1 في المائة خلال الربعين الثالث والأخير العام الماضي، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
وبلغ التراجع خلال الربع الأخير من عام 2008 مع تأثير الأزمة المالية العالمية بقوة في الاقتصاد المجري 2.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 . ويعد الرقم المعلن حتى الآن أسوأ من انخفاض بنسبة 1.4 في المائة توقعه محللون في استطلاع أجرته وكالة للأنباء الاقتصادية في المجر. ونشر مكتب الإحصاءات الرسمية في استونيا تقديرات مؤقتة تشير إلى انكماش اقتصاد البلاد بنسبة العشر تقريبا خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر مكتب الإحصاءات في استونيا التي تقع على بحر البلطيق «انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007».
وأكدت التقارير أن الاقتصاد الاستوني انكمش للربع الثالث على التوالي بعد أن أصبح « نمر البلطيق» السابق أول دولة بالاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة الركود الاقتصادي العام الماضي. وأثر الانخفاض المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي وخاصة في قطاع التصنيع بشكل ملموس على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح مكتب الإحصاء أن « تراجع النشاط الصناعي حدث بسبب تواصل انخفاض الطلب المحلي وبذلك تراجع حجم الطلبيات». وأظهرت الأرقام حدوث انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في الربع الثالث. ومما يدعو للقلق أن الاقتصاد يواصل الانكماش بشكل أكثر حدة مما توقعه غالبيه الخبراء الاقتصاديين. وصرحت فيوليتا كلافين المحللة الاقتصادية في مصرف دانسكي بنك بلطيق لوكالة الصحافة الألمانية أن حجم التراجع فاق توقعاتها التي كانت تبلغ نسبتها 4.6 في المائة مضيفة « يبدو أننا سنشهد أسوأ سيناريو كنا نتوقعه». وأضافت «هذا ربما يعني أن الركود سيتواصل لفترة أكثر من المتوقع في العام المقبل، ولاحظ محللونا بعض أوجه الشبه القوية مع الأزمة الآسيوية عامي 1997 1998 ».