استهل المؤشر العام في سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية بتفاعل ايجابي مع إقرار الكونغرس لخطة التحفيز الأميركية، والتي من شانها أن تنعش الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.
وعلى الرغم من اتخاذ قرارات جريئة لانتشال الاقتصاد العالمي من الأزمة التي يشهدها حاليا، ألا أن الأنظار تتجه إلى اجتماع جديد لـ«مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» والذي يمثل دعما إضافيا إذا ما قامت الحكومات بإجراءات جديدة لحماية التجارة العالمية. وجاء أداء سوق الأسهم بشكل ايجابي منذ الافتتاح مدعوما بتفاؤل من قبل المستثمرين، حيث دعم قطاع «الصناعات والبتروكيماويات» المؤشر العام بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة بقيادة سهمي«سابك» و«بترو رابغ» اللذين ارتفعا بنسبة تقدر بـ 3.5 في المائة و5.2 في المائة على التوالي، فيما ساهم قطاعا «المصارف والخدمات المالية» و«الاتصالات وتقنية المعلومات» بأكثر من 1.25 في المائة.
في الوقت نفسه ارتفع 115 سهما في تداولات الأمس، سجلت من خلالها 6 شركات النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، وفي الجانب الآخر انخفضت 9 أسهم، في حين ظل سهم واحد من دون تغير يذكر، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4944 نقطة، كاسبا 96.5 نقطة، بنسبة تصل إلى 1.99 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 5.1 مليار ريال ( 1.3 مليار دولار)، التي توزعت على ما يزيد على 271 مليون سهم.
ويتضح من الإغلاق اقتراب المؤشر العام من منطقة مقاومة مهمة عن مستويات 4950 نقطة و4970 نقطة، والتي فشل المؤشر في تجاوزها أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي، لتشكل حاجزا نفسيا لدى المتداولين في سوق الأسهم.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني أن المؤشر العام سجل على المدى القصير محاولتين فاشلتين خلال تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4950 نقطة، موضحاً أن المعطيات الفنية تشير إلى أن الهدف المتوقع عند مستويات 4700 نقطة. وأوضح أن السبب الرئيسي هو إغلاق المؤشر العام تحت الاتجاه الهابط، ومثل هذا الإغلاق يعتبر سلبيا والمتزامن مع ضعف مذبذبات القوة الدافعة، التي اصطدمت بمستويات الإفراط في الشراء. وأشار المحلل الفني إلى أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام على الفاصل الأسبوعي لم يضف أي جديد للصورة الفنية، الأمر الذي يعكس حالة الصراع بين المشترين والبائعين، والتي من الواضح أن كلا الطرفين لا يملك إجابة واضحة عما هو متوقع خلال الأسابيع المقبلة.
ونوه العمري إلى وجود أرقام وتواريخ مهمة في الأسبوع الجاري، تتمثل في استمرار التأخر بتجاوز مستويات المقاومة والدعم عند 4950 نقطة و4700 نقطة، مما يشير إلى المزيد من المتابعة والانتظار، مشيراً إلى انه من الناحية الزمنية يوضح أن المؤشر العام أمامه حاجز زمني يوم الثلاثاء 17 من فبراير، ومثل ذلك الحاجز ربما يكون فرصة لتكوين قمة أو قاع مؤقت وذلك حسب مجريات تداولات هذا الأسبوع.
من جهة أخرى قال عبد القدير صديقي عضو جمعية الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين: «إن المؤشر العام استطاع الوصول إلى حاجز 4944 نقطة بفارق 6 نقاط عن حاجز المقاومة الرئيسي»، مبيناً أن أي إغلاق فوق حاجز 4950 نقطة يقوده إلى مستويات 5300 نقطة، والتي تعتبر أهم المقاومات على المدى القريب، لافتاً إلى أن السيولة هي الوقود الحقيقي لتجاوز هذه المستويات.