أثار ارتفاع أسعار الأسمنت غضب المسؤولين المصريين أمس، لاعتماد قطاع كبير من السوق الاقتصادي في البلاد على حركة البناء والمعمار، بما في ذلك مشروعات تابعة للدولة قيمتها 14 مليار جنيه. وبينما انتقد نواب في مجلس الشورى في جلسة أمس ارتفاع سعر الطن فجأة من 400 إلى 720 جنيها قالت الحكومة إنها تبحث «تدابير وقائية» لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي. وانتقد رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، صفوت الشريف، بشدة «انفلات الأسعار غير المبرر للأسمنت بالسوق المصري»، قائلا «إن المواطن المصري يعاني من هذا الانفلات في معيشته أو بيته». وأكد الشريف أن السوق الحر لا تعني الفوضى في الأسعار على حساب المواطن، وتساءل: أين دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات في ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية تشهد انخفاضا حادا في الأسعار، فيما تظل الأسعار مرتفعة في مصر، وقال إن الحكومة لم تقصر في دعم المواطن سواء بزيادة الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي أو زيادة الرواتب، لكن المستغلين يلتهمون هذه الزيادات بسبب الممارسات الاحتكارية والاستغلال.
وأضاف «الشريف» أن الدولة متضررة أيضا من ارتفاع أسعار الاسمنت لأنها خصصت 14 مليار جنيه لإقامة مشروعات بصفة عاجلة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه للمحافظات لإقامة مشروعات فيها«الاسمنت مادة أساسية في هذه المشروعات».
وردت الحكومة على لسان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين بالقول إن هناك فائضا في الإنتاج يزيد على سبعة ملايين طن من الأسمنت، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع بمصر نحو 32 مليون طن سنويا بينما يستهلك السوق منها 25 مليون طن، ويوجه الباقي للتصدير.
وأوضح محيي الدين أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدي إلى استقرار الأسعار، وأن الدولة ستنشئ العديد من المشروعات في مجال البناء بالمحافظات، وسيدخل مشروع إقامة شركة للاسمنت في قنا (جنوب) مرحلة الإنتاج عام 2011.
وناقش مجلس الشورى قضية ارتفاع أسعار الاسمنت عقب انتقادات وجهها النائب عن حزب الجيل الديمقراطي المعارض ناجي الشهابي، حول الارتفاع المفاجئ لسعر طن الاسمنت في الأسابيع الأخيرة من 400 جنيه إلى 720 جنيها دفعة واحدة، ما أدى لارتباك في سوق البناء، قائلا إن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الاسمنت لا تتجاوز مائة جنيه، وأن زيادة الأسعار لا يوجد ما يبررها.
من جانب آخر، كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أنه ثبت لها أن ارتفاع أسعار الاسمنت داخل مصر سجل رقما أعلى من أسعاره المماثلة عالميا، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس اقتراحات من الوزارة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، منها زيادة رسوم الصادر على الأسمنت، أو وقف تصديره لبعض الوقت.