اعلنت شركة جنرال موتورز وكرايسلر ان تدهور الاقتصاد الاميركي قد تعدى اسوأ توقعاتهما قبل شهرين، واجبرهما على زيادة طلبات الدعم الحكومي بـ 14 مليار دولار ليصل حجم المساعدات الحكومية لهما بـ 39 مليار دولار.
واوضحت الشركتان انهما تنويان الاستغناء عن 50 الف عامل اخر على مستوى العالم من بينهم 26 الفا خارج الولايات المتحدة، منهم 47 الفا ستستغني عنهم جنرال موتورز التي يصل عدد العاملين فيها في جميع انحاء العالم الى 244 الف شخص.
كما قررت جنرال موتورز اغلاق خمسة مصانع اخرى في اميركا الشمالية، بحيث سيبقى لديها 33 مصنعا، وتخفيض ماركاتها الى اربع فقط هي شفروليه وكاديلاك وجي ام سي وبويك. كما قررت الشركة بيع خطوط انتاج هامر وساتورن واذا ما فشل ذلك فسيتم وقف انتاج السيارتين. كما قررت عرض شركة «ساب» للسيارات للبيع. بينما قررت شركة كرايسلر وقف إنتاج طرازات «بي تي كروزر» واسبن ودورانغو بنهاية العام الحالي.
واوضح الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ريتشارد واغونر ان «الخطة أكثر تشددا لأنه كان يجب ذلك. لقد اتخذنا اجراءات اقوى.» واوضحت الشركتان انهما ربما تحتاجان الى 21.6 مليار دولار على شكل قروض اضافية – 5 مليارات لكرايسلر والباقي لجنرال موتورز، بالإضافة الى 17.4 مليار دولار تلقتها الحكومة في الشهور الماضية.
واوضحت صحيفة واشنطن بوست ان لدى شركة جنرال موتورز 9 مليارات دولار فقط تكفيها حتى نهاية شهر مارس(أذار)، بينما لدى كرايسلر 2.4 مليار دولار. واكدت الشركتان انه بدون مساعدات اضافية فسيضطران الى التقدم بطلب الحماية من الافلاس. وتأتي هذه الطلبات بعدما قدمت الشركتان للحكومة الاميركية خططهما لكي تصبح اكثر حيوية للحكومة الاميركية، وهو الطلب الذي حددته ادارة الرئيس السابق جورج بوش عندما قدمت اول مجموعة من القروض في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وستتولى، ادارة اوباما التي ستشرف على هذه القروض، التي من المتوقع اتخاذ وجهات نظر مختلفة بخصوص بعض شروط الاتفاق. وتجدر الاشارة الى انه ليس لدى ادارة اوباما الا بديلين. فيمكنها تقديم المساعدات على امل ان ذلك سيؤدي الى استقرار الشركتين، والحد من انتشار البطالة. ولكن ليس هناك ضمانات على ذلك. ولكن اذا لم تقدم الحكومة المساعدات المطلوبة، فليس هناك سوى لجوء الشركتين الى قانون الحماية من الافلاس.
وكانت جنرال موتورز قد ذكرت انها تتوقع ان يكون بوسعها اقتراض ما يصل الى 6 مليارات دولار من حكومات اجنبية وحوالي 8 مليارات دولار من وزارة الطاقة الاميركية. وحذرت الشركة من انه اذا لم تحصل على 1.5 مليار دولار من مبيعات اصول في العام الحالي فستحتاج مع كل هذا الى مزيد من السيولة المالية.
من جهتها اعلنت كرايسلر انها ستطلب خمسة مليارات دولار من المساعدات العامة بعد حصولها على اربعة مليارات. ورفضت الشركة اتخاذ تدابير اقتصادية هذه السنة منها الغاء ثلاثة الاف وظيفة بعد الغاء 32 الفا في عامي 2007-2008.
وذكرت وكالة رويترز للانباء ان بوب نارديلي الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر اوضح ان طلب الشركة الحصول على قروض قيمتها 9 مليارات دولار يكلف كل دافع ضرائب في الولايات المتحدة 70 دولارا.
واضاف انه اذا اضطرت كرايسلر لتصفية اعمالها فسيتعين على الحكومة تغطية معاشات تقاعد ونفقات اخرى وقد تصل التكلفة، الى 1200 دولار لكل دافع ضرائب.
واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية ان الشركتين، اللتين طلب منهما وضع تقارير عن جهودهما لتبرير الحصول على مساعدات عامة، رفضتا فكرة اعادة الهيكلة تحت حماية قانون الافلاس.
وقالت كرايسلر «ان اعادة التنظيم خارج قانون الافلاس وتطبيق خططنا (...) المدعومة بالتحالف الاستراتيجي مع فيات افضل خيار لموظفينا ونقاباتنا ووكلائنا وزبائننا.» بينما ذكرت جنرال موتورز ان «كل بحوثنا توصلت الى خلاصة مفادها ان الافلاس ستنجم عنه عواقب مأسوية على مبيعاتنا» تترافق مع ارتياب كبير لدى المستهلكين.
ودليل على خطر الافلاس الذي يهدد جنرال موتورز على الاجل القصير دفعت ادارة اوباما لها الثلاثاء اربعة مليارات دولار اضافية حسب ما اعلن مسؤول طلب عدم كشف اسمه.
وفي موازاة ذلك فان نقابة «يو اي دبليو» التي تضم عمال قطاع السيارات اعلنت انها توصلت الى اتفاق مع كرايسلر وجنرال موتورز وفورد التي تواجه صعوبات مالية رغم انها لم تطلب مساعدة عامة عاجلة. ومع التقارير المرحلية التي تسبق التقرير النهائي المقرر عرضه في 31 مارس (اذار) ، على جنرال موتورز وكرايسلر اقناع واشنطن بالجهود التي حققت منذ تلقيهما 17.4 مليار دولار من المساعدات العامة في ديسمبر (كانون الأول.) والمساعدة التي تبلغ اربعة مليارات دولار التي ستحصل عليها جنرال موتورز ستبعد شبح نظام الافلاس اقله على الاجل القصير في حين ان انهيار قطاع انتاج السيارات قد يؤدي الى الغاء ثلاثة ملايين وظيفة في بلد يعاني من الانكماش.
وتجدر الاشارة الى ان جنرال موتورز، بالاضافة الى طلب القروض من الحكومة الاميركية، تطلب مساعدات مالية من حكومات كل من كندا والمانيا وبريطانيا والسويد وتايلاند.
وفي واشنطن اعلن البيت الأبيض وقادة الكونغرس ان الحكومة ستدرس بتمعن التقارير محذرة من انه يتعين على جميع الجهات المعنية «بذل مزيد من الجهود من اجل استمرارية هذه الشركات.» واوضح روبرت غيبز باسم اوباما، في تصريحات لعدد من الصحافيين في طائرة الرئاسة، ان «رئيس الولايات المتحدة يريد وجود قطاع سيارات قوي وحيوي يستخدم عشرات الالوف من الاميركيين ويصنع سيارة المستقبل للاميركيين الان. هذا ما يريده الرئيس.» غير ان بعض أعضاء الكونغرس عبروا عن شكوكهم في تقديم مزيد من المساعدات لقطاع السيارات. وقال السناتور بوب كروكر الجمهوري عن ولاية تنيسي «بصفة عامة، الجميع في هذا البلد يشعر بمزيد من القلق بخصوص استمرار خطط الانقاذ المحتملة، واستمرار استخدام اموال دافعي الضرائب الي الشركات والمؤسسات. واعتقد انه علينا في لحظة ما تناول علاج صارم.» وكان وزير الخزانة تيموثي غايتنر قد اعلن انه سيدعو «هذا الاسبوع» فريق الخبراء الذي عينه اوباما على رأسه «لتحليل تقارير الشركات وطلب المساهمات التي ستقدمها الإدارة الاميركية لإعادة هيكلة هذه الشركات وابعاد شبح الافلاس عنها» وفي العاصمة التايلاندية بانكوك استغنت شركة «جنرال موتورز تايلاند» التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية عن 790 عاملا من قوة عملها البالغ حجمها 3000 عامل بسبب تراجع الطلب على السيارات في السوق التايلاندية بنسبة 56 في المائة الشهر الماضي.
جاء قرار الاستغناء عن العمال بعد إغلاق جنرال موتورز مصنعها المحلي في تايلاند لمدة شهرين بسبب تراكم المخزون نتيجة تراجع طلبات التصدير.
يذكر أن جنرال موتورز واحدة من 15 شركة سيارات عالمية تنتج السيارات في تايلاند للسوق المحلية والتصدير.
كان عدد من شركات السيارات اليابانية العاملة في تايلاند قد اضطر إلى خفض العمالة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن جنرال موتورز كانت أول شركة تبدأ في الاستغناء عن العمالة الدائمة.
وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أن 700 من بين 790 عاملا الذين استغنت عنهم جنرال موتورز اختاروا التقاعد المبكر الاختياري في حين أجبر 90 آخرون على الاستقالة.