كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عن خطته التي طال انتظارها لمكافحة أزمة المساكن الأميركية متعهدا بتقديم ما يصل إلي 275 مليار دولار للمساعدة في وقف موجة مصادرة للمساكن تجتاح البلاد.
وقال اوباما في تعليقات مكتوبة أذيعت أمس: «كلنا ندفع ثمنا لأزمة الرهن العقاري هذه. وكلنا سيدفع ثمنا أفدح إذا سمحنا لهذه الأزمة بأن تتعمق، إنها أزمة تضرب أصحاب المساكن والطبقة المتوسطة والحلم الأميركي نفسه».
ووقع أوباما أول من أمس مشروع قانون تاريخي لتحفيز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار يهدف إلى إخراج الاقتصاد الأميركي من الركود.
ولعبت أزمة المساكن في أميركا دورا محوريا في الاضطرابات التي تجتاح الآن أسواق المال والائتمان، بينما تثقل كاهل الكثيرين من أصحاب المساكن في أميركا قروض عقارية لا يستطيعون دفعها.
وفي نهاية العام الماضي كان ما يزيد قليلا على 9 في المائة من جميع القروض العقارية في الولايات المتحدة متأخرة السداد أو يواجه أصحابها خطر إخلاء مساكنهم.
ووفقا لتقرير لبنك كريدي سويس فإن ما إجماليه 8.1 مليون مسكن في أميركا، أو 16 في المائة من جميع المساكن المباعة في البلاد بقروض عقارية، قد يضطر أصحابها لإخلائها بحلول 2012.
وقال مسؤول في إدارة أوباما إن الخطة الإجمالية تتعهد بتقديم ما يصل الى275 مليار دولار لقطاع الإسكان بما في ذلك 50 مليار دولار من أموال جرى التعهد بها بالفعل ضمن صفقة إنقاذ القطاع المالي في أميركا. وتهدف الخطة إلى مساعدة ما يصل إلى 9 ملايين أسرة أميركية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها ستضاعف مساعدتها لكل من هيئتي التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» من 100 إلى 200 مليار دولار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت الدولة الفيدرالية الأميركية وضعت يدها، قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، على هاتين المؤسستين العملاقتين ضحيتي أزمة الرهن العقاري.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان أنها عدلت مساعداتها لكي «تحافظ كل من الشركتين على قيمة حسابية إضافية ايجابية من 200 مليار دولار مقابل مستوى محدد سابقا بـ100 مليار دولار لكل منهما».
وذكرت الوزارة بأن الهيئتين «أساسيتان بالنسبة إلى عمل النظام المالي في قطاع العقارات» وتلعبان «دورا مركزيا لجعل معدلات الرهن العقاري مقبولة وللحفاظ على استقرار وسلاسة سوق الرهن العقاري».
وأعلن الرئيس باراك أوباما أمس أيضا عن خطة تهدف إلى مكافحة حجز العقارات التي كانت وراء الأزمة في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي أن خطته لإنقاذ قطاع الرهن العقاري سيستفيد منها ما بين سبعة وتسعة ملايين أسرة أميركية مهددة بخسارة منازلها.
ودافع أوباما في خطابه عن الحاجة الملحة للإجراءات التي أعلنتها إدارته في وقت سابق أمس، مؤكدا أن الخطة «ستحول دون أن تؤدي أسوأ سيناريوهات هذه الأزمة إلى مزيد من الأضرار في اقتصادنا».