كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ أن دراسة في مراحلها النهائية تم أجراؤها على المؤسسة العامة للموانئ بهدف تحويلها إلى هيئة مستقلة على غرار الهيئات الحكومية المشابهة التي تشكلت بقرار من المقام السامي لتخصيص القطاعات الخدمية التي كانت تدار من قبل الجهاز الحكومي.
وقال بو بشيت إن هذه التحركات تستبق مرحلة خصخصة الموانئ السعودية المزمع تطبيقها على كافة الموانئ، مشيرا إلى أنه سيكون ضمن مهام الهيئة الإشراف وتنظيم تشغيل الموانئ من قبل القطاع الخاص، بينما سيكون تخصيص الموانئ خطوة لاحقة بعد أن يتم تشكيل الهيئة.
ولم يفصح الدكتور بو بشيت خلال حديثه لـ «الشرق الأوسط» عن توقيت الإعلان عن الهيئة الجديدة، إلا أنه توقع أن ترى النور قريبا وسط رغبة الإسراع في عمليات التخصيص التي تتجه لها الحكومة السعودية ضمن مساعيها لتنظيم وهيكلة بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد. وكانت المؤسسة العامة للموانئ أنشئت في سبتمبر(أيلول) من عام 1976 وتمكنت من إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط، تضم 8 موانئ رئيسية مجموع أرصفتها 183 رصيفا مزودا بأحدث التجهيزات تضم ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، إضافة إلى ميناء تحت الإنشاء (ميناء رأس الزور).
وقال بو بشيت إن المؤسسة تنتظر نتائج الدراسة التي يقوم بها عدد من المكاتب الاستشارية المحلية في السعودية، التي شملت جميع الموانئ السعودية من دون استثناء، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية التخصيص المنتظرة تشمل جميع الموانئ الكبيرة منها والصغيرة.
وذكر بو بشيت أن القطاع الخاص ينفذ 75 في المائة من الأعمال التي تتم في الموانئ السعودية في الفترة الحالية، إلا أن الإدارة والقرار فيها يكون من قبل الجهاز الحكومي الذي تمثله المؤسسة العامة للموانئ باعتبارها الجهاز الحكومي المشرف على الموانئ.
وتعمد الحكومة السعودية عند تخصيص قطاعاتها إلى خلق هيئة إشرافية مستقلة تكون من مهامها التشريع والمراقبة ومتابعة القطاع وتوفير بيئة عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف، قبل الخصخصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل وإدارة وتشغيل النشاط الاقتصادي الحيوي. ولفت بو بشيت إلى أن الموانئ السعودية الكبيرة تواجه تحدي زيادة الطلب على البضائع نتيجة الازدهار والنمو اللذين شهدهما الاقتصاد السعودي، مفصحا أن الطلب ارتفع بنسبة 20 في المائة على البضائع مما شكل ضغطا كبيرا على الموانئ.
وأشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي بلغت فيه الطاقة التشغيلية 91 في المائة، موضحا أن ظاهرة التكدس ظاهرة عالمية، حيث تواجه كثير من الموانئ العالمية مشاكل التكدس في فترات معينة من العام.
وأفاد الرئيس العام أن المؤسسة عملت مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك وغيرها من الجهات التي تعمل في الموانئ لإنهاء التكدس الذي تم التخلص منه سريعاً، حيث عادت الموانئ إلى وضعها الطبيعي، مبينا أن هناك لجانا من المؤسسة ووزارة المالية، ووزارة العمل والإدارة العامة للجمارك لوضع حلول ومقترحات لكي لا تتكرر المشكلة مستقبلا.
يذكر أن الموانئ السعودية نجحت خلال عام 2007 في تفريغ 2.1 مليون حاوية بينما حملت ما يزيد على 2.08 مليون حاوية في حين بلغ عدد الركاب الذين استخدموا موانئها 1.4 مليون راكب في وقت وصل إلى موانئها بحرا 721.1 ألف راكب وغادرها 751.9 ألف راكب.