أعلنت الإدارة العامة للخزينة البلجيكية، ان ديون الدولة البلجيكية تجاوزت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مبلغ 322.548 مليار يورو، وهو رقم قياسي جديد للديون البلجيكية. بذلك ترتفع ديون الدولة البلجيكية بواقع 11مليار يورو خلال شهر واحد. وأوضحت الحكومة البلجيكية في بروكسيل، ان الأزمة المالية والمصرفية دفعتها إلى ضخ أموال إضافية، لعدد من المصارف والمؤسسات الصناعية و الشركات العامة التي تواجه متاعب ومخاطر بالإفلاس. وتفوق الديون البلجيكية حاليا 80 في المائة من قيمة صافي الدخل العام للبلاد، وهو ما يعد خرقا واضحا لضوابط الاندماج النقدي الأوروبي، المتعامل به وفق اتفاقية ماستريخت، داخل منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية. وسبق ان ذكرت مصادر وزارة المالية البلجيكية أن معدل الدين العام في بلجيكا، بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 305.947 مليار يورو. وأشار تقرير مالي فيدرالي، إلى أن ديون الدولة تنقسم إلى قسمين؛ ديون الدولة التي بلغت 305.332 مليار يورو، وديون بعض الهيئات التي تساهم الدولة فيها مالياً التي بلغت 614.62 مليون يورو. ويضيف التقرير، بأن الدين العام في البلاد في ذلك الوقت، قد شهد ارتفاعاً قدره 5.316 مليار يورو عن المعدلات المعتادة، «وهو يشكل أمرا غير مسبوق في تاريخ مديونيات الدولة المسجلة. وسيعرف النمو الاقتصادي البلجيكي تدهورا «غير مسبوق» بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة خلال العام الحالي، حسب ما جاء في تقرير أعده معهد الأموال الوطنية، الذي يزود الحكومة الفيدرالية بالتوقعات الاقتصادية، التي تساعدها على إعداد الموازنة العامة.
وقال التقرير «لم تعرف البلاد تراجعاً اقتصاديا مشابهاً، إلا خلال الحرب العالمية الثانية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عام 1975 شهد تراجعاً اقتصادياً بنسبة 1.3 في المائة، وسوف يترتب على ذلك أزمة عمل حادة، حيث سيتم الاستغناء عن 22400 وظيفة على مدار العام، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 8.2 في المائة بعد أن سجلت 7.1 في المائة في العام الماضي. أما الخبر الوحيد «الإيجابي» الذي ينقله التقرير، فمفاده أن الوضع في بلجيكا يبقى أفضل من باقي الدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي ستشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي بمعدل 1.9 في المائة. وعرض التقرير على مجلس الوزراء البلجيكي خلال اجتماعه هذا لبحث محتواه والأرقام الواردة فيه ضمن عمله الرامي إلى مراجعة موازنة 2009، التي أقرتها الحكومة السابقة على أساس توقعات مغايرة تماماً لما صدر مؤخرا، حيث «تم تبنيها في السابق على أساس سيناريو يقدر نموا اقتصاديا بمعدل 1.2 في المائة ما يبدو اليوم ضرباً من الأحلام»، حسب تعبير الوزير البلجيكي المكلف بشؤون الشركات فانسان فاكيكنبورن. وكان وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز، قد أعلن في وقت سابق، ان الدين العام في الميزانية الاتحادية لعام 2008، وصل الى 87 في المائة من الناتج المحلي. وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي عرض فيه ارقام ميزانية عام 2008، ان الدين العام يتزايد حيث بلغ 87 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 83.9 في المائة لعام 2007. وارجع الزيادة في الدين العام الى الازمة الاقتصادية الحالية، والتدخل لمساعدة المصارف قائلا «كان من المفترض ان يمثل الدين العام ما نسبته 81 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وذكر ان عائدات الضرائب ارتفعت 3.1 مليار يورو في عام 2008 مقابل زيادة في التحويلات وصلت الى 4.1 مليار يورو. وحذر من التزايد المتنامي في التحويلات المالية من المستوى الاتحادي، الى الكيانات الأخرى خلال السنوات الأخيرة، وهو ما من شأنه تهديد الميزانية الاتحادية البلجيكية. وأشار إلى أن المستفيدين الرئيسيين من هذه التحويلات، هما مؤسسة الضمان الاجتماعي والمناطق، مشددا على اهمية التوصل الى اتفاقات جديدة مع هذه الجهات. وقال وزير المالية انه «لا يمكن التصور في السنوات المقبلة، ان تتحمل الدولة الاتحادية فقط الصعوبات المتزايدة».