قالت الحكومة المصرية أمس إنها ستطلب من البرلمان تخصيص15 مليار جنيه (حوالي 2.7 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، منها 2.2 مليار جنيه (حوالي 400 مليون دولار) لدعم 1450 صادرات شركات متوسطة وصغيرة، كمساندة إضافية للشركات المستفيدة من خدمات صندوق تنمية الصادرات بزيادة 50 في المائة على المساندة التصديرية المقررة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في تصريح له أمس أنه سيتم صرف هذه المساندة الإضافية، عقب موافقة البرلمان يوم غد «الأحد» على الحزمة المالية التي خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصرف سيتم بأثر رجعي ابتداءً من أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وسيستفيد من هذه المساندة المالية حوالي 1450 شركة معظمها شركات متوسطة وصغيرة في 20 محافظة، وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات، في إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع التصدير ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، قال تقرير أداء صندوق تنمية الصادرات المصري إن قطاع الملابس الجاهزة حقق أعلى قيمة تصديرية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2008. وأضاف أن قيمة صادراته بلغت 707 ملايين دولار أي بنسبة 28 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال تلك الفترة، وحصل على 223 مليون جنيه مساندة من صندوق تنمية الصادرات. ورغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المتوقعة على مصر، نقلت مصادر اقتصادية مصرية أمس عن تقرير لمكتب الإحصاء التجاري الأميركي بواشنطن قوله حول أداء التبادل التجاري بين مصر وأميركا إن الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية شهدت زيادة كبيرة بنسبة قدرها 65 في المائة لتصل قيمة الصادرات إلى 715 مليون دولار خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى ديسمبر (كانون) 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، التي بلغت قيمة صادراتها 433 مليون دولار فقط، في مقابل انخفاض الواردات المصرية من أميركا خلال نفس فترتي المقارنة بنسبة 21 في المائة لتصل إلى مليار و242 مليون دولار مقارنة بعام 2007،الذي بلغت قيمة الواردات فيه مليارا و574 مليون دولار.