طلبت شركة «ساب» أوتوموبيل السويدية التابعة لجنرال موتورز أمس الحماية القانونية من الدائنين للسماح لها بإعادة الهيكلة وطلب تمويل جديد لمواصلة الإنتاج، تم الموافقة عليها من المحاكم السويدية. وفي مواجهة ديون هائلة تقوم جنرال موتورز نفسها بإعادة هيكلة أنشطتها وقالت في خطة قدمت لوزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع إن «ساب» ستتحول إلى وحدة مستقلة بحلول أول يناير (كانون الثاني) 2010.
ومنيت الشركة السويدية بخسائر بلغت ثلاثة مليارات كرونة (340.1 مليون دولار) في 2008 وذلك بحسب وثائق أرسلتها إلى محكمة سويدية. وبحسب وكالة رويترز تتوقع الشركة تكبد خسائر مشابهة في العام الحالي بسبب انخفاض الطلب وزيادة فائض الطاقة الإنتاجية وتقادم منتجاتها وارتفاع التكاليف.
وقال العضو المنتدب لـ«ساب» يان اكي يونسون في بيان: «استطلعنا وسنواصل استطلاع كل الخيارات المتاحة لتمويل أو بيع «ساب» وتقرر أن القيام بعملية إعادة تنظيم رسمية سيكون أفضل السبل لخلق كيان مستقل بشكل حقيقي جاهز للاستثمار».
وفي دعواها لطلب الحماية القانونية من الدائنين قالت «ساب» إن جنرال موتورز قالت إنها لن تقدم مزيدا من التمويل للخسائر المتوقعة لشركة «ساب» لكنها ستوفر سيولة للشركة السويدية للمضي في إعادة التنظيم. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جنرال موتورز ستغطي الخسائر المتوقعة هذا العام. وستقيّم المحكمة ما إذا كانت خطة ساب للعودة إلى الربحية قابلة للتنفيذ. وأفادت صحيفة داجينس انداستري اليومية السويدية أمس أن جنرال موتورز مستعدة لضخ 400 مليون دولار لمساعدة وحدتها السويدية على التحول إلى الربحية إذا ضمنت الحكومة السويدية قروضا أخرى لساب بقيمة 590 مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها قولها إن الهدف هو تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 120 و130 ألف سيارة وتحقيق أرباح في 2011 أو 2012. وباعت الشركة أكثر بقليل من 93 ألف سيارة في 2008. غير أن كثيرا من المحللين يعتقدون أن ساب ستحتاج إلى ضخ تمويل أكبر بكثير للعودة إلى الربحية ويشككون في مستقبل العلامة التجارية.
وعلى صعيد آخر من قطاع السيارات المضطرب في أنحاء أوروبا، أكد مصدر بشركة أوبل الألمانية التابعة أيضا لجنرال موتورز الأميركية أن الوحدة الألمانية تحتاج إلى سيولة تقدر بحوالي 3.3 مليار يورو (4.15 مليار دولار).
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة رويترز أمس أن أوبل تقدمت بالفعل بطلب للحصول على مساعدات من الحكومة الألمانية بقيمة 1.8 مليار يورو لكن تقديراتها الآن تشير إلى توقع ارتفاع ذلك إلى 2.5 مليار يورو.
وأفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انه يتعين على أوبل تقديم خطة واضحة قبل إمكانية دراسة برلين تقديم مساعدات حكومية لها.