طالب حاكم مصرف لبنان المركزي بإنشاء مصرف متوسطي يساهم فيه «بنك الاستثمار الأوروبي» والبنك الدولي ومحصن ضد التأثيرات السياسية. وأشار إلى تفاوت في توزيع ثروة دول البحر المتوسط البالغة 8 آلاف مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح «ملتقى الاستثمار في المتوسط 2009»، الذي عقد أمس في بيروت للمرة الأولى وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتنظيم مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، و«اتحاد رجال أعمال المتوسط» ومجموعات اقتصادية أوروبية.
وتحدث المدير العام للاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال:«فيما يواجه الاقتصاد العالمي اليوم مرحلة تحول مؤلمة ومكلفة، من حقبة نمو سريع إلى حال ركود قاس ثم عودة إلى الواقعية، وفي ظل انكماش الإنفاق والأسواق وتقلص حجم النشاط، فإن التعاون والتنسيق الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقاربة والترابط بين الأسواق يصبح ذا حيوية وأهمية خاصة. ورغم أن اقتصادات الدول العربية والمتوسطية منها بشكل خاص، تبقى أقل تأثرا بالأزمة العالمية من الدول الأوروبية، فإن المرحلة تشجع دون شك، بل تستوجب تسريع خطى وإجراءات توثيق العلاقات العربية الأوروبية المتوسطية، وخلق تجمع اقتصادي قادر على مواجهة التطورات المرتقبة في النظام العالمي».
ثم تحدث رئيس «اتحاد رجال أعمال المتوسط» جاك صراف وقال:«اعتدنا أن نقيم سنويا منتدى الأعمال في إحدى الدول الأوروبية، ومن دواعي اعتزازنا أن ينعقد للمرة الأولى منتدى الاستثمار لدول جنوب البحر المتوسط في بيروت، عاصمة لبنان، البلد المتوسطي العريق. لقد انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من عام 2008. ولكن منطقة البحر المتوسط تبدو شبه محيدة حتى الآن، ونرجو أن يستمر ذلك، إلا أننا نرى من الضرورة المبادرة بإنشاء خطة دفاعية، لأن المنطقة تشكو ضعفا بنيويا، نعني به البطالة».
واعتبر «أن القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية الاقتصادية، وفقا لخبراته وموقعه في الإنتاج وتفاعله مع حكومات المنطقة». ورأى «أن البطالة المتفشية في المنطقة منذ زمن تشكل خطرا داهما، وقد يتعاظم إذا ما تقلصت فرص العمل، وقد تتقلص بسرعة نتيجة التراجع الذي نشهده الآن أو نتوقعه في المستقبل القريب. وبهذا المستوى المرتفع من البطالة، نخشى اضطرابات أمنية، لا سمح الله». وأشار إلى «أن الحل الأنجح لدول المنطقة يكمن في دعم الاستثمار». بدوره، أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال الأوروبيين ارنست انطوان سيليير أن الاتحاد الأوروبي ساهم في تحقيق الاستقرار في خضم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بعالمنا اليوم. بالطبع، ما زالت السوق الأوروبية الموحدة واليورو قوى محركة أساسية من شأنها أن تضعنا على سكة النمو والاستخدام في أوروبا. ولكن سعيا وراء هذا الهدف، من المهم اعتماد القرارات السياسية الصائبة من دون إضاعة المزيد من الوقت. تشجع جمعية «رجال أعمال أوروبا» إستراتيجية واضحة قائمة على أربعة عناصر: تسهيل حصول الشركات على التمويل، دعم الدول الأعضاء للنمو والاستخدام عبر اعتماد تدابير تحفيزية، تسريع تطبيق الإصلاحية الهيكلية ومقاومة مختلف أشكال الحمائية».
وشدد «على تشجيع إقامة منطقة مزدهرة ومستقرة بين ضفتي المتوسط. وبفضل الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، سوف تضم هذه المنطقة 40 دولة وما بين 600 إلى 800 مليون مستهلك، أي أنها ستكون أحد الكيانات التجارية الأكبر والأكثر تأثيرا في العالم». وختم الملتقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوضح أن «الاحصاءات تشير إلى أن دول البحر المتوسط يعيش فيها ما يفوق 450 مليون شخص يتقاسمون ما يقارب 8 ترليونات دولار، ما يشكل مجمل الناتج المحلي، وتقدر التحاويل نحو هذه الدول بما يقارب الـ71 مليار دولار». وقال:«إن هذه الأرقام على أهميتها لا تشكل منطلقا لتطور الأعمال بسبب التفاوت القائم في توزيعها، فنسبة 38 في المائة من شعوب المتوسط تعيش في الجزء الأوروبي، وهي تسيطر على أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي المشار إليه. في حين تعيش نسبة 62 في المائة في الجزءين الأفريقي والشرقي من البحر المتوسط وتتقاسم 20 في المائة من مجمل الناتج لدول المنطقة».