اعتبر وزير المال اللبناني محمد شطح، أثناء توقيعه اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع وزير الاقتصاد السلوفاكي لوبومير ياهناتيك، ان لبنان وسلوفاكيا «بلدان صغيران بطموحات كبيرة». وأكد «ان البلدين يدركان ان القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال هم الأساس في توليد حركة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين الدول». وكشف في كلمة ألقاها بعد توقيع الاتفاقية أن وفداً من رجال الأعمال السلوفاكيين سيزور لبنان في ابريل (نيسان) المقبل للاطلاع على فرص الاستثمار فيه. ويأمل في أن تساهم الاتفاقيات الموقعة وتلك التي ستوقع في المستقبل في رفع مستوى العلاقات بين البلدين وكذلك مستوى المعيشة فيهما.
أما الوزير السلوفاكي فأكد رغبة بلاده «العارمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام»، وتوقيع اتفاقات أخرى ومنها اتفاق منع الازدواج الضريبي. وأكد أن «الاقتصاد السلوفاكي مستقر وهو ينمو بخطوات سريعة» وأن بلاده «تعتبر الأكثر استعداداً لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية مقارنة مع بقية دول أوروبا الوسطى». ولفت الى انه شرح لشطح «البرامج الكبرى التي تتحضر سلوفاكيا لتنفيذها وأهمها في مجال خطوط النقل السريعة وقطاع الطاقة»، مبدياً رغبة بلاده «في دخول الاستثمارات الخاصة إلى هذه البرامج لا سيما عبر برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، موضحاً «أن الدولة السلوفاكية تقوم بضمان الأموال الموظفة في مشاريعها».
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها مع سلوفاكيا هي الاتفاقية الخمسون لحماية الاستثمارات وتشجيعها، يوقعها لبنان، علماً أن 42 من الاتفاقيات الموقعة حتى الآن دخلت حيز التنفيذ.
يذكر أن حجم الواردات اللبنانية من سلوفاكيا ارتفع من نحو 14 مليون دولار في عام 2004 إلى 23 مليوناً في عام 2008، في حين تراجع حجم الصادرات اللبنانية إليها من 111 مليون دولار في 2004 إلى 83 مليوناً في 2006 إلى 43 مليوناً في 2008.