تراجع أسهم البنوك السويسرية إلى مستويات قياسية بقيادة «يو بي اس»

هوت أسهم بنك «يو. بي. اس» إلى مستويات قياسية أمس وسط تأثر أسهم البنوك السويسرية بسبب المخاوف من أن تحقيقا أميركيا آخذا في الاتساع حول تهرب ضريبي سيضعف قواعد السرية الصارمة في سويسرا ويلحق ضررا بصناعة إدارة الثروات في البلاد.

وقاد المصرف الأكبر في تقديم خدمات للأثرياء في العالم انخفاض أسهم البنوك السويسرية. وكانت أسهم البنك منخفضة 12.11 في المائة عند 11.25 فرنك سويسري بعدما هوت في وقت سابق إلي 10.54 فرنك وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق. كما انخفضت أسهم منافسيه «كريدي سويس» و«جوليوس باير»، وهما من بين أكبر البنوك في القطاع المصرفي الخاص الذي تنتعش أعماله بفضل القوانين السرية الصارمة في سويسرا بنسبة 9 ،10 في المائة على الترتيب. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي توصل «يو.بي.اس» الذي تعصف به المشاكل إلي تسوية بشأن تهم جنائية أميركية بأنه ساعد أثرياء أميركيين على التهرب من الضرائب. لكن سلطات الضرائب الأميركية صرحت أول من أمس أنها لا تزال تتابع دعوى قضائية مدنية تسعى للكشف عن تفاصيل بشأن 52 ألف من عملاء «يو.بي.اس».

وعلى الرغم من أن القوانين السويسرية الصارمة التي تحمي سرية العملاء المصرفيين إلا أن الحكومة السويسرية قالت انه لم يكن أمامها من خيار سوى السماح للبنك بتسليم البيانات لتجنب توجيه اتهامات جنائية أميركية قد تهدد وجود البنك وتضر الاقتصاد السويسري الذي يعتمد بشدة على الصناعة المصرفية.

وأبلغ دوغلاس هورنانغ المحامي في جنيف، والذي يمثل عملاء أميركيين للبنك السويسري يخضعون لتحقيقات أميركية، رويترز «ارتكب السويسريون خطأ، اعتقدوا أن الأمور ستنتهي بالإذعان. لكنهم اكتشفوا الآن أن المشكلة لا تزال مستمرة وأن القطاع المالي السويسري بأكمله في خطر». ووافق المصرف العملاق الأربعاء على دفع غرامة قيمتها 680 مليون دولار والكشف عن أسماء نحو 250 من عملائه الأميركيين قال إنهم تورطوا في غش ضريبي. لكن السلطات الأميركية تريد الآن الكشف عن أسماء آلاف آخرين من العملاء الأميركيين تقول إنهم يخفون أصولا قيمتها حوالي 14.8 مليار دولار في حسابات مصرفية سرية في سويسرا.

ويتابع جيران سويسرا بالاتحاد الأوروبي تطورات قضية «يو.بي.اس»، وقالت ماريا اسيماكوباولو المتحدثة باسم مفوض الضرائب بالاتحاد الأوروبي لاشلو كوفاكس معقبة على تبادل بيانات عملاء «يو.بي.اس» مع الولايات المتحدة «أرحب بحقيقة أن المساعدة كانت ممكنة في مثل هذه القضايا وأتوقع ألا يتم التعامل بشكل مختلف مع الطلبات المماثلة من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي».