توقظ المطامع الصينية في الثروات المنجمية الهائلة في استراليا المشاعر القومية لدى سكانها، الأمر الذي يجد صدى في أوساط طبقة سياسية مناهضة لسيطرة العملاق الصيني. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فهذه المخاوف اشتدت بشكل خاص منذ أعلنت مجموعة شينالكو الصينية العملاقة في مجال الألمنيوم في 12 فبراير (شباط) الجاري عن نيتها في استثمار 19.5 مليار دولار أميركي (15،2 مليار يورو) في مجموعة ريو تينتو الانجليزية ـ الاسترالية التعدينية المثقلة بالديون. وهو اكبر استثمار صيني في الخارج على الإطلاق.وبعد أربعة أيام تقدم العملاق الصيني مينميتالز الذي يعمل في مجال التعدين أيضا بعرض بقيمة 2.6 مليار دولار استرالي (1.3 مليار يورو) للسيطرة على المجموعة الاسترالية «أو زد مينرالز» التي أصيبت بالضعف اثر تدهور أسعار المواد الأولية واضطرت إلى بيع أصولها وتبني تدابير أخرى لخفض نفقاتها مثل إلغاء وظائف وخفض الإنتاج وإغلاق مناجم.
وأبدت الصين اهتماما متزايدا بالحديد الاسترالي لأنها تسعى إلى تأمين إمداداتها الضرورية لنموها الاقتصادي في ظرف يشهد تقلبات في أسعار المواد الأولية.وهي مستهلك كبير للموارد الطبيعية بسبب نموها الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة، كما تعد أيضا الشريك التجاري الأول لاستراليا.
لكن برنابي جويس السيناتور المحافظ في الحزب الوطني (معارضة) يعتبر أن مثل هذه الصفقات ليست في مصلحة استراليا ودعا إلى موقف حكومي رافض، وقال «إن الحكومة الصينية هي التي تسعى للحصول على مناجم استرالية وسيكون من الصعب جدا القول لها عندما تصبح هنا إننا لا نحب أساليبها».
من جهة أخرى عبر السيناتور بوب براون وهو ينتمي إلى الخضر عن معارضة اشد،قائلا «إن الشيوعيين المستبدين في بكين لن يسمحوا أبدا لشركة استرالية بالسيطرة على موارد صينية». واضاف السيناتور المعروف بدعمه لقضية التبت «من الخطر على بلادنا المنفتحة والديمقراطية رؤية دكتاتورية بكين تستولي على هذه الشركات ومواردنا».
وأكدت الحكومة الاسترالية (وسط ـ يسار) الحريصة على حماية موجوداتها الاستراتيجية في الآونة الأخيرة أنها ستشدد تشريعها بخصوص بعض الاستثمارات الأجنبية لكنها لم تسرب حتى الساعة أي تفاصيل في هذا الخصوص. واكتفى وزير الاقتصاد والمالية واين سوان بالقول إن صلاحية الصفقات ستبحث في ضوء «المصلحة الوطنية».
وكانت الحكومة الاسترالية أعطت ضوءها الأخضر أواخر سبتمبر (أيلول) لاستحواذ الشركة الصينية التعدينية سينوستيل على حصة بنسبة 49.9% في مجموعة مورشيسون الاسترالية التعدينية معتبرة أنها تتوافق مع «المصلحة الوطنية».