نفت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات بشكل قاطع التقارير التي انتشرت حول احتياجها لمبالغ تتراوح بين 8 و 9 مليارات يورو على المدى الطويل للخروج من عثرتها والعودة لدائرة الأرباح.
وقال هانز ديمانت رئيس شركة أوبل أمس الخميس «هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ولم أسمع عنه من قبل»، كما وصف كلاوس فرانس، رئيس مصانع أوبل، هذه الأرقام بأنها «كلام فارغ».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد علمت أن شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات تحتاج على المدى الطويل مبالغ تتراوح بين 8 و 9 مليارات يورو، من أجل ضمان مستقبلها بالاعتماد على نفسها والانفصال عن جنرال موتورز.
وذكرت مصادر مالية عليمة للوكالة، أن حجم هذه المبالغ تردد أثناء لقاء قيادات من أوبل ومجموعة جنرال موتورز الأميركية المالكة لها مع ممثلي الحكومة الألمانية وحكومات الولايات المحلية حول تقديم مساعدات حكومية لأوبل. وتأمل أوبل في الحصول على قروض حكومية أو ضمانات بمقدار 3.3 مليار يورو، غير أن خطة إصلاح هياكل الشركة المزمع طرحها اليوم ستحدد المبالغ المطلوبة بدقة. وعلمت الوكالة أيضا أن جنرال موتورز لم تلتزم حتى الآن بأي بيانات حول مصير 25 ألف عامل للشركة أو مصانعها في ألمانيا مع رغبتها ببيع مصنع أوبل في مدينة إيسناخ شرق ألمانيا من دون أن تصدر إدارة المجموعة قرارا بذلك. من ناحية أخرى كشفت بيانات صدرت أمس الخميس في برلين، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع خلال فبراير (شباط) الجاري، حيث يحكم الركود العالمي قبضته على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب العمل الاتحادي في نورنبرج، إن طالبي إعانات البطالة في ألمانيا تزايد بمقدار 40 ألف شخص هذا الشهر ليصل إلى 3.331 مليون عاطل مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، وذلك بعد أن ارتفع العدد بمقدار 56 ألف عاطل في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع استبعاد العوامل الموسمية، ارتفع عدد العاطلين بمقدار 63 ألف شخص ليصل إلى 3.55 مليون عاطل.
وتأتي البيانات الجديدة بشأن العاطلين في ألمانيا عقب سلسلة من إعلانات شركات ألمانية عن خطط للاستغناء عن عاملين وخفض الإنتاج، كما أن هناك احتمالا أن يكون المناخ الشتوي البارد قد أثر سلبا على بيانات سوق العمل في البلاد.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.25 في المائة هذا العام بعد أن بدأ التباطؤ الاقتصادي العالمي يستجمع قواه. بيد أن بعض المحللين يرون أن انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري يمكن أن يصل إلى نسبة كبيرة تبلغ 4 أو حتى 5 في المائة.