انجرف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي وراء المؤثرات الخارجية التي ألقت بظلالها على مجريات الأسبوع الحالي حيث فقد المؤشر العام ما نسبته 4.85 في المائة خلال الأسبوع الحالي، وما نسبته 5.4 في المائة منذ مطلع العام جراء عمليات بيع كثيفة أفقدت بعض الأسهم القيادية مراكزها السعرية المهمة والتي تعد مناطق تاريخية يصعب على المتعاملين توقعها نتيجة التراجعات الكبيرة في الأسعار.
وجاءت البيانات السلبية لاقتصادات الدول الكبرى مؤثرة بشكل فاعل بعد أن بادرت بعض الدول الصناعية بالإعلان الرسمي عن دخولها في مرحلة ركود كبير، لتجعل من الشركات القيادية التي تعتمد على الصادرات الخارجية أكثر عرضه للأزمة المالية. وعلى صعيد غير إيجابي عزز انخفاض أسعار النفط إلى مستويات دون 40 دولارا مع اضطراب وضع قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يعد الثقل الأكبر بعد المصارف والخدمات المالية التي لم تكن أحسن حالا من القطاعات الأخرى، حيث إن موجة التشاؤم لا تزال تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن القطاع المصرفي العالمي الذي أعطى إشارة سلبية إلى عدم القدرة على مقاومة الانحراف السلبي بعد ازدياد حدة عمق الركود في الاقتصادات العالمية. إلى ذلك، تراجعت القيمة السوقية للمؤشر العام إلى 849 مليار ريال (226 مليار دولار) متأثرة بانخفاضات القطاعات القيادية والمتزامنة مع تراجع قيم التداول اليومية بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه الأسبوع الماضي والبالغ قيمتها 24 مليار ريال (6.4 مليار ريال) لتهبط إلى مستوى 20 مليار ريال.
وواصل قطاع صناعات البتروكيماويات تصدره لأكثر القطاعات نشاطا من حيث القيمة بنسبة 19 في المائة، تلاه قطاع التأمين 16 في المائة يليه الاستثمار الصناعي والمصارف والخدمات المالية بنسبة 9 في المائة، ثم جاء التشييد والبناء والزراعة والصناعات الغذائية وشركات الاستثمار المتعددة بنسبة 8 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7 في المائة، فالتطوير العقاري بنسبة 7 في المائة، ثم التجزئة بنسبة 4 في المائة، أعقبها النقل 3 في المائة، ثم الاسمنت بنسبة 2 في المائة، تلاه الإعلام والنشر والفنادق والسياحة والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية:
سجل القطاع تراجعات سلبية على المدي المتوسط والبعيد عندما بقي عند مستويات 12352 نقطة حيث توضح المؤشرات الفنية الخوف والقلق الذي صاحبه كثير من عمليات البيع الكثيفة خلال الأسبوعين الماضيين مما زاد من نسبة كسره لنقطة الدعم الرئيسية. > الصناعات البتروكيماوية: مؤشرات تقنية سلبية ونتائج مالية مزعجة وعمليات بيع تشير إلى الوضع السلبي للقطاع، إلا أن بعض أسهم القطاع باتت في مناطق القاع.
* الاسمنت:
شهد القطاع تحسنا في كثير من مؤشراته الفنية والتي تشير إلى قرب الخروج من المسار السلبي. إلا أن الاتجاه الهابط الرئيسي لا يزال هو المسيطر منذ كسر مستوى الدعم 5040 نقطة. وتعتبر المستويات الحالية التي يقبع فيها القطاع من أكثر المناطق إغراء للشراء الاستثماري.
* التجزئة:
تشير المؤشرات الفنية إلى وجود سلبية على المدى المتوسط، تتزامن مع كسر الاتجاه الصاعد الفرعي.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
شهد القطاع تحركات إيجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 نقطة من أهم مستويات الدعم للقطاع و3700 نقطة كأهم مناطق المقاومة والخروج الكلي من السلبية. وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى توقعات تحركات إيجابية على المدى المتوسط.
* الزراعة والصناعات الغذائية:
صحّح القطاع الموجة التصحيحية الصاعدة عند مستويات 61.8 من الفيبوناتشي الذهبية ليستقر فوق نقطة دعم مهمة على المدى المتوسط 3543 نقطة والتي بكسرها يعود القطاع إلى قاع الموجة السابقة عند مستويات 3212 نقطة.
* الاتصالات وتقنية المعلومات:
يشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة السلبية على المدى المتوسط وذلك بعد كسر مستوى الدعم الأول عند مستويات 1638 نقطة مع وجود نقطة دعم مهمة عند مستوى 1493 نقطة.
* التأمين:
شهد الكثير من الأسهم تحركات إيجابية بعد اختراق القمة السابقة مستويات741 نقطة بشكل قوي مدعومة بتحسن ملموس في المؤشرات الفنية على المدى المتوسط، كما تشير بعض المؤشرات إلى قرب عملية تصحيح لتهدئة المؤشرات المتضخمة على المدى القريب.
* شركات الاستثمار الصناعي:
شهد القطاع عمليات بيع كبيرة نوعا ما ويشير بعض المؤشرات الفنية إلى خروج القطاع من المسار الإيجابي. لكن لا يزال القطاع في مسار صاعد وتعتبر مستويات 3590 و3684 نقطة من أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
* الاستثمار المتعدد:
شهد القطاع نوعا من التذبذب المائل للسلبية والمتزامن مع المؤشر العام وذلك بعد كسر حاجز 4700 نقطة. ويشير بعض المؤشرات إلى مزيد من التذبذب الحاد خلال الأسابيع المقبلة.
* التشييد والبناء:
السلبية ما زالت مسيطرة على القطاع ويعتبر مستوى 3268 نقطة أهم النقاط على المدى المتوسط، كما تشير المؤشرات الفنية إلى العزوف وذلك في حال ضعف المؤشرات الرئيسية.
* التطوير العقاري:
كسر المسار الصاعد الفرعي والانحراف السلبي لبعض المؤشرات الفنية يعطيان إشارة إلى عملية هبوط قادمة للقطاع على المدى المتوسط.
> النقل:
كسر المسار الصاعد الفرعي وضعف المؤشرات الفنية يشيران إلى مزيد من الهبوط على المدى القريب.
* الإعلام والنشر:
جميع المؤشرات الفنية تشير إلى ظهور سلبية تزول قوتها بكسر مستوى 1403 نقطة وتتلاشى السلبية باختراق حاجز 2176 نقطة.
* الفنادق والسياحة:
شهد القطاع تحركات إيجابية على المدى المتوسط وذلك بعد تجاوزه بعض نقاط المقاومة على المدى المتوسط وسيواجه القطاع مقاومة عن مستويات 5040 والتي تمثل قمة سابقة للقطاع.