كشف رئيس «الهيئة المنظمة للاتصالات» في لبنان، الدكتور كمال شحادة، عن إعداد دفتر الشروط لخدمات الحزمة العريضة الوطنية، تمهيداً لإطلاق المزايدة الخاصة بها خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح شحادة، في ورشة عمل نظمتها الهيئة، أن لبنان سيتمكن من إطلاق خدمات الحزمة العريضة في أقرب وقت ممكن، وتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل والشركات خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ في 10 فبراير (شباط) الجاري نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات، ونظام إدارة الترخيص للتردّدات. كما وافق مجلس شورى الدولة على مشاريع الأنظمة التالية بعد إبداء ملاحظاته بشأنها: نظام الترابط، نظام القوّة التسويقية الهامّة، نظام نوعية الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية، ونظام الموافقة على أنواع المعدات.
وقال إن «خدمات الحزمة العريضة لا تتوافر الآن في لبنان بكل تقنياتها، بما فيها التلفزيون التفاعلي والفيديو كونفرنس والتحكم بالأبنية الذكية وغيرها من الخدمات، التي لا يمكن تأمينها للبنانيين والمقيمين إلا من خلال ما تطرحه هذه الورشة».
وأردف أن الورشة يتخللها «عرض ومناقشة مشروع مرسوم أعدّته الهيئة المنظمة لتسهيل إجراءات دخول الشركات المرخّص لها إلى الأملاك العامة، لإنشاء الشبكات وفق ما نص عليه قانون الاتصالات. ويحدد مشروع المرسوم المذكور شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وتحديد الأسس لتوزيع الأعباء والتعويضات والرسوم. وسوف يُحال هذا المشروع إلى جانب وزير الاتصالات لاستصداره وفق الأصول عن مجلس الوزراء، فَوْر الانتهاء من عملية الاستشارات».
كما تضمنت الورشة «عرض ومناقضة مشروعَ مرسومٍ آخر يتعلق بجهوزية المباني الجديدة للارتباط بشبكة خدمات الحزمة العريضة. إذ لا يكفي أن تمدّد الشبكات تحت الأرض من دون التخطيط مسبقاً لكيفية ربط المباني بها. ويحدّد هذا المشروع احتياجات المبنى الجديد لتحمّل خدمات الحزمة العريضة، ومن المتوقع أن يصدر كملحق لقانون البناء بعد استكمال الاستشارات بشأنه وإحالته إلى جانب المديرية العامة للتنظيم المدني لاستصداره وفق الأصول المرعية الإجراء».