يستقبل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أسبوعا تراكميا من المعطيات السلبية، والتي قادت الأسواق العالمية لكثير من الخسائر الجسيمة خلال تعاملاتها الماضية، حيث لن تكون الحال أفضل من السابق، من خلال استمرار المؤشرات الاقتصادية التي توحي بمزيد من الاضطرابات المتنقلة بين الأوساط المالية.
ويبقى المؤشر العام بين الأمل الضعيف من تعافي الأزمة المالية الراهنة والتي أظهرت مدى تأثر الشركات القيادية بأكبر ركود اقتصادي، وبين ارتفاع مخاطر الانكماش والأهداف السعرية السلبية والتي تكون على شكل نماذج فنية يراها كثير من المحليين الفنيين أنها تؤكد سلوكيات المتعاملين في السوق وذلك بعد تراجع المؤشرات التقنية على مدى الأسابيع الماضية.
وسيظل المتعاملون يترقبون بعين جريحة ما ستؤول إليه الأسواق العالمية من تقلبات سعرية جديدة، وتأثيرها على الأسواق المحلية، نتيجة التخوف من المزيد من التراجعات السعرية وأخرى على التوزيعات النقدية، والتي تدعم بعض الشركات الاستثمارية، حيث باتت اقل مخاطرة في أعين المستثمرين، إلا أن حظوظ تلك التوزيعات تتضاعف تدريجيا مع مرور الوقت لعدم جدوى العائد على الاستثمار جراء تكبدها خسائر خلال الفترات المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي سعيد هزاع لـ« الشرق الأوسط» إلى أن السوق مرشحة إلى مزيد من الهبوط إذا ما كانت الأسواق العالمية مستمرة في فقدانها مستويات الدعم الرئيسية، مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا تشير إلى أي تحسن ملموس خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من التدخلات الحكومية في كبح جماح الأزمة إلا أن ذلك لم يقدم شيئا في ظل التراجعات بالإيرادات الرئيسية، وانهيارات في المؤسسات المالية. وأفاد الخبير الاقتصادي أنه لن يكون هناك أي استقرار في الأسواق المالية في الوقت الراهن، مفيدا بأن الدخول في الانكماش سيضعف قوى الدول الاقتصادية وبالتالي ستضعف الصادرات الدولية.
وبينت مجموعة بخيت للأوراق المالية في تقرير لها صدر أخيراً أن الأداء السلبي الذي طغي على الأسواق العالمية عرّض السوق السعودية لتراجعات حادة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستوى 37 دولارا ساهم أيضا في الضغط على أداء السوق، وبالأخص على أسهم الشركات القيادية من قطاع الصناعات والبتروكيماويات.
وأشارت مجموعة بخيت إلى أن القلق المسيطر على المتعاملين حول أداء عمليات الشركة الدولية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة المحيطة بالولايات المتحدة الأميركية، لا سيما شركة سابك للبلاستيك المبتكرة، والتي تأثرت بشكل رئيسي بالاقتصاد الأميركي المتدهور. وأضافت بخيت أنه وعلى الرغم من الركود الاقتصادي إلا أن أسعار مواد البتروكيماويات ستشهد موجة ارتفاع ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع مجموعة بخيت أن تظل أعين المستثمرين متجهة نحو أسعار النفط، والتي ستشكل أهم المؤشرات لاستقراء حجم تأثير الركود الاقتصادي العالمي، فيما يعيد المستثمرون توزيع مراكزهم الاستثمارية على المدى القصير للاستفادة من تذبذبات السوق في المرحلة الحالية وتحقيق أرباح رأسمالية.