بنك الإثمـار البحريني يسجِّل أرباحـا بقيمة 85 مليون دولار

إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة

مجلس الإدارة أقر إصدار أسهم منحة بمعدل سهم واحد عن كل عشرة أسهم صادرة وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي (رويترز)
TT

 أعلن بنك الإثمار، البنك الاستثماري، ومقره البحرين، أمس عن تسجيله أرباحا صافية بقيمة 85 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وقد شهد البنك نمواً كبيراً في كل من إجمالي موجوداته والصناديق تحت الإدارة.

وقال البنك إن مجلس الإدارة أقر إصدار أسهم منحة بمعدل سهم واحد عن كل عشرة أسهم صادرة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وموافقة المساهمين خلال الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية.  وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك الإثمار، مايكل لي: «لقد ركزت المجموعة، بناء على توجيهات مجلس الإدارة في مستهل الأزمة المالية العالمية الحالية، على حماية موجوداتها وسيولتها بدلاً من السعي وراء مبادرات تجارية جديدة. ولقد انعكس هذا المنهج الحصيف على المراجعة الدقيقة للقيمة الدفترية للموجودات ووضع مخصصات لمواجهة انخفاض غير محقق في الموجودات بقيمة 52.9 مليون دولار أميركي. وأضاف لي قائلاً: «إننا سعداء من أن الميزانية العمومية لبنك الإثمار لا تزال قوية إلى جانب توافر موجودات سائلة بمبلغ 1.3 مليار دولار أميركي مقارنة بمبلغ 0.6 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2007، وهو ما يمثل حوالي 23 في المائة من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 14.5 في المائة في نهاية عام 2007. كما أن معدل ملاءة رأس المال بلغ 14 في المائة». وأردف قائلاً:«لقد ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 31.9 في المائة، إلى 5.4 مليار دولار أميركي، وارتفعت الصناديق تحت الإدارة بنسبة 15.5 في المائة، أي إلى ملياري دولار أميركي».

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «إن النمو الناتج عن عمليات المجموعة في الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات لا يزال مستمراً، وذلك على الرغم من تأثر بعض مبادرات الخدمات المصرفية الاستثمارية بالأزمة المالية العالمية الحالية»، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى 279.9 مليون دولار أميركي أي بنسبة 19.3 في المائة، وذلك عمَّا كانت عليه في عام 2007، وقال: «لقد بدأنا بإجراء العديد من مبادرات التحكم في المصروفات، وكنتيجة لذلك، بلغت المصاريف التشغيلية 115.1 مليون دولار أميركي، منخفضة بواقع 7.6 مليون دولار أميركي عمَّا كانت عليه في عام 2007».

وأضاف  مايكل لي:«بلغت مخصصات انخفاض القيمة في الموجودات غير المحققة 52.9 مليون دولار أميركي، منها مبلغ 21.1 مليون دولار أميركي تعود إلى الانخفاض في قيمة بعض الاستثمارات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأسهم الآسيوية، موضحاً أن هذه الاستثمارات هي جزء من الاستثمارات في الأوراق المالية المتوفرة للبيع.

وواصل  لي قائلاً:«وحتى مع الخسائر التي نجمت خلال الربع الرابع من عام 2008 بمقدار 40.4 مليون دولار أميركي، وذلك بسبب المخصصات بشكل أساسي، إلا أننا حققنا أرباحاً صافية موحدة بمقدار 85.2 مليون دولار أميركي في عام 2008». وأضاف بالقول:«إن هذا الإنجاز ليشهد لمجموعتنا، في ظل هذا العام الأكثر تحدياً للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بنجاح تنوع خطوط أعمالها التجارية وانتشارها الجغرافي، الذي يجعلنا كذلك في وضع جيد لاستشراف المستقبل، وذلك متى ما عادت بيئة الأعمال غير الملائمة حالياً إلى حالتها الطبيعية. وفي هذه الأثناء، فإننا على استعداد تام لاغتنام الفرص لتطوير الأعمال بشكل حكيم وفقاً لإستراتيجية المجموعة القوية متوسطة الأجل».

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة ببنك الإثمار  محمد حسين: «لقد استحوذنا خلال عام 2008 على ما نسبته 25.4 في المائة من حصة بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ويتخذ من البحرين مقراً له ويدير أعمالاً خارجية في كل من الكويت والهند». وأضاف حسين قائلاً: «لقد أعلن ذراعنا التطويري، على سبيل المثال، وهو شركة الإثمار للتطوير، عن أن مشروعها التطويري البارز «دلمونيا» قد أخذ في التبلور بشكل سريع».

وأردف الرئيس التنفيذي المشارك قائلاً:«وفي وقت سابق من شهر أغسطس، ابتكرنا تحالفاً مع بيت التمويل الخليجي وبيت أبوظبي للاستثمار، وقد أعلنَّا جميعاً عن المبادرة الجديدة للرؤية الثلاثية فيجين³«³Vision» ويواصل بالقول: «وتتضمن مبادرات فيجين³: «إنفراكابيتال» وهو أول بنك استثماري في الخليج متخصص في تطوير البنى التحتية والتمويل؛ إضافة إلى «أغري كاب» وهو محرك استثماري جديد يركز على خدمة المشروعات الزراعية؛ هذا إلى جانب صندوق تطوير خدمات الضيافة الذي سُينشأ لتعزيز ودعم فرص قطاع الضيافة في جميع أنحاء العالم». ويزيد قائلاً:«وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد مؤخراً في دافوس في يناير 2009، أعلن كل من «فيجين³» والحكومة المغربية عن توقيع خطاب تأكيد النوايا لتطوير منتجع صحي متعدد الاستخدامات تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار أميركي، وذلك على مساحة كبيرة قدرها 270 هكتاراً في منطقة الصويرة المغربية، ويأتي هذا المشروع بغرض تشجيع قطاع السياحة الصحية والاستثمار الأجنبي المباشر».