خلصت الرياض والقاهرة، لاتفاق على تشكيل لجنة عمالية مشتركة بين الطرفين، للنظر في مجموعة الملفات المتعلقة باستقدام العمالة المصرية، بدءاً من التأكد من صحة المستندات، وانتهاء بتهيأة العمالة قبل إرسالها.
وقرر لقاء جمع عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، برجال أعمال سعوديين، وترأسه عن الجانب السعودي عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، زيادة نسبة استقدام العمالة المصرية للسعودية. وقدرت الوزيرة نسبة الزيادة بـ20 في المائة.
وطبقا للوزيرة عائشة عبد الهادي، فإن ملف "العقود" سيكون محل اهتمام اللجنة العمالية المشتركة بين بلادها والسعودية، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها في أبريل (نيسان) المقبل بضيافة الجانب المصري.
وطالبت المسؤولية المصرية، مسؤولين ورجال أعمال سعوديين التقتهم أمس، بتسريع الرفع بقوائم احتياجات الرياض من العمالة المصرية.
لكن سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية لللاستقدام، قال أن المهم هو ليس تحديد احتياجات بلاده من العمالة المصرية. وقال "السعودية الآن بحاجة إلى كافة المهن. فعلى صعيد واحد هي بحاجة لما يزيد على 20 ألف ممرضة تتحدث اللغة الإنجليزية".
واعتبر البداح أن المهم في هذه المرحلة، هو الرفع من مستوى المهن التي تحتاجها بلادها. وطالب الجانب المصري بسرعة تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها في الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد سعودي للقاهرة، لناحية تهيأة العمالة المصرية.
وجاء قرار تشكيل لجنة عمالية مشتركة بين الرياض والقاهرة، على خلفية بعض المشكلات التي حدثت أخيرا من جانب العمالة المصرية العاملة في السعودية، وتصعيد الموضوع من قبل بعض وسائل الإعلام.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن وجود لجنة عمالية مشتركة بين السعودية ومصر، كان ممكن أن يحد من تفاعلات موضوع الطبيبين المصريين، وأن يحل في نطاق اللجنة.
واتهمت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، وسائل إعلام، بالوقوف خلف محاولة إحداث البلبلة في العلاقات السعودية المصرية. وقالت "نحن نعاني من تضخيم المشاكل والصحف غير المسؤولة. هناك وسائل إعلام لا هم لها غير السعودية ومصر. أي مشكلة تحدث بيننا يتم معالجتها من منطلق المصلحة العليا للبلدين".
ورفضت الوزيرة المصرية، الحديث عن قضية مواطني بلديها (الطبيبين المصريين) المحكومين على خلفية قضايا ثابتة عليهما. وأضافت "هذا موضوع أكبر من أن أتحدث فيه".
وتحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، عن المشاكل التي يسببها وسطاء استقدام العمالة المصرية بين البلدين، من العقود الشفهية وخلافه.
واتفقت الوزيرة عائشة عبد الهادي مع هذا الطرح، وشددت على ضرورة تبادل المعلومات حول "غير الجادين" من الطرفين، وأسفت على أن يصبح "التحايل" سمات لبعض البشر. وكشفت المسؤولة المصرية، عن أن السعودية، تعتبر البلد رقم واحد استقطابا لمواطني بلاده الراغبين في العمل فيها، متصدرة باقي الدول بـ63 ألف عقد عمل سنوي، وقالت أن من العوامل التي تساعد على ذلك، المكانة الدينية التي تتمتع بها السعودية، والتي جعلت من "رايح عند الحبيب.. رايح عند ربنا" شعارا للعمالة المصرية التي تقبل على العمل في السعودية.