أعلن بنك «اتش اس بي سي» البريطاني أمس أنه يسعى لزيادة رأس ماله بمقدار 12.5 مليار جنيه استرليني (17.7 مليار دولار) من المساهمين عن طريق إصدار حقوق جديد. وقال رئيس البنك ستيفن جرين في بيان له إن زيادة رأس مال البنك، وهي اكبر زيادة في رأس المال تسجل في بريطانيا، سوف تمكنه من التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية المليئة بالشكوك.
وقد أعلن «اتش اس بي سي » أن أرباحه قبل حساب الضرائب بلغت 6.5 مليار جنيه استرليني ( 9.3 مليار دولار) بانخفاض نسبته 62 % مقارنة بأرباح عام 2007. ويعتبر البنك وهو أكبر البنوك في أوروبا في وضع جيد للغاية ماليا حتى الآن مقارنة بمؤسسات مالية أخرى.
ويمتلك البنك أعمالا كثيرة في الصين والشرق الأقصي ولكنه تضرر أيضا من جراء أزمة الرهن العقاري التي بدأت في أميركا. ولم يتقدم البنك بطلب للحصول علي أي مساعدة مالية من الحكومة البريطانية. وقد ألقت نتائج «اتش اس بي سي» وسعيه لزيادة رأسماله، إضافة إلى إلغاء المصرف 6100 وظيفة في الولايات المتحدة، بظلالها على أسواق المال العالمية. وقد شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية تدهورا كبيرا أمس متأثرة بمخاوف بشأن وضع المصارف الغربية الكبرى والوضع الاقتصادي العالمي، مع الكشف عن مؤشرات اقتصادية سيئة في آسيا. وفي كل مكان يشعر المستثمرون بالقلق على سلامة وضع القطاع المالي بعد إعلان المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة «اتش اس بي سي» عن زيادة في رأسمالها، مما كشف حدود قدرة هذا البنك المعروف بمتانته، على مقاومة الأزمة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أثارت الصعوبات التي يواجهها «اتش اس بي سي» المعروف بمتانته لكن الأزمة لحقت به أخيرا، مخاوف من تعرض المصارف الأخرى للأسوأ. وكان التأميم الجزئي لمصرف سيتي غروب في الولايات المتحدة أثر في الأسواق منذ الجمعة الماضي. وأدت هذه الأخبار إلى الابتعاد عن أسهم المصارف التي تراجعت في كل مكان في أوروبا. وكانت أسواق المال الكبرى في منطقة آسيا المحيط الهادئ اتبعت طريق بورصة نيويورك التي أقفلت مساء الجمعة الماضي عند أدنى مستوى تسجله منذ 12 عاما. ففي طوكيو تراجع المؤشر نيكاي 3.81% بينما خسرت بورصات هونغ كونغ 3.9% وسيول 4، 16% وسيدني 2.82%.كما تراجعت بورصة سنغافورة 3.16% وبومباي 2.36% بينما كانت بورصة شنغهاي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.51% عند الإغلاق.
وبعد الإعلان الجمعة الماضي عن انكماش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 6.2% في الفصل الرابع من العام الماضي، حمل أمس ما يكفي من المؤشرات الكارثية في آسيا. ففي كوريا الجنوبية سجل الإنتاج الصناعي في يناير (كانون الثاني) تراجعا قياسيا نسبته 25.6% على مدى عام متأثرا بانخفاض صادرات السيارات والمعدات الالكترونية. وفي اليابان تراجعت سوق السيارات بنسبة 32.4% في فبراير(شباط). وفي تايوان بلغ حجم تعويضات البطالة الشهر الماضي مستوى قياسيا. أما في اندونيسيا الاقتصاد الأول في جنوب شرقي آسيا، فقد انخفضت الصادرات 36% في ينابر (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2008. وقال المسؤول في «ماكواري برايفت هيلث» ديفيد هاليداي لوكالة «داو جونز نيوز واير» انه «ببساطة ليس هناك أي نبأ سار». وأضاف أن «الاقتصاد الأميركي يمر بأسوأ وضع منذ خمسين أو ستين عاما وليس هناك أي سبب يدعو إلى ارتفاع الأسهم».