تُطلق شركة الاتصالات السعودية، قبل نهاية العام الجاري خدماتها في مملكة البحرين، في خطوةٍ توسعية توجهت لها الشركة، بدأت في السعودية، وكانت دولة الكويت محطتها الثانية في منطقة الخليج، لتأتي البحرين المحطة الثالثة في حياة الشركة.
وتسلمت أمس شركة الاتصالات السعودية، رخصة تشغيل خدمتها المتنقلة، عقب إعلان فوز الشركة بالرخصة الثالثة في مملكة البحرين، لتعمل جنباً إلى جنب مع شركة بيتلكو للاتصالات المتنقلة، وشركة زين للاتصالات.
وجاءت البحرين في المرتبة العاشرة في قائمة الدول التي استهدفتها الشركة ذات الـ90 مليون عميل، لتأتي بعد ماليزيا، والكويت، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، والأردن، إضافةً إلى السعودية، وهو ما تعتبره الشركة، هدفاً استراتيجياً في توسعاتها خارج السوق المحلية.
واعتبر الدكتور حمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، الذي كان حاضراً أمس حفل تسليم الرخصة، دخول «الاتصالات السعودية» في سوق البحرين، خطوةً في تكامل اقتصادي تعيشه بلاده إلى جانب البحرين، وربط دخول السوق البحريني في الوقت ذاته، بالتوسع الذي يشهده قطاع الاتصالات هناك. وقال الجاسر في كلمة ألقاها أمام حشد من الإعلاميين في العاصمة البحرينية المنامة أمس «ستكون شركة الاتصالات السعودية قادرة على المنافسة في سوق البحرين الواعد، خصوصاً في الوقت الذي تستدعي العجلة الاقتصادية، تطوراً مُلحاً لتنمية هذا القطاع الهام والمُجدي».
وأكد الجاسر أن شركة الاتصالات السعودية ستعمل على استغلال الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية، بالاستفادة من إمكاناتها التي قادتها لتصبح من شركات الاتصال الأقوى على مستوى المنطقة، وعلى مستوى العالم.
وشدد على حرص «الاتصالات السعودية» من خلال استراتيجيتها للدخول في استثمارات وصفها بـ«الطموحة» عن طريق تنويع مداخيل الشركة، وكان التطور الذي تشهده البحرين، أن جعلها من أقوى الاقتصادات في قطاع الاتصالات في المنطقة بشكل عام.
وأضاف الجاسر«حرصنا على الحصول على الرخصة الثالثة في البحرين، بالرغم من الآثار التي أوجبتها الأزمة المالية العالمية، ونحن نستشعر أهمية سوق الاتصالات في مملكة البحرين، وهي السوق التي يراها الجميع بأنها سوقٌ واعدة».
من جهته أكد المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، على سير العمل في تصميم شبكات حديثة، مُجهزة بأحدث ما توصلت له التقنية في العالم، لتقديم ذات الخدمات المُقدمة في السعودية، لمُشتركي الشركة في مملكة البحرين، فور تشغيل الخدمة بشكل فعلي. وقال الدويش«نسعى لأن تكون لنا حصة تتراوح ما بين 10 إلى 12 في المائة من حصة سوق الاتصالات في البحرين، خصوصاً أن حركة بينية يشهدها البلدان، على الصعيد التجاري والاجتماعي والأسري، ستعود على الشركة بعوائد مُجدية على الشركة».
وأكد الدويش في إجابته على أسئلة طرحتها عليه «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي أمس، أن الأزمة المالية العالمية، تُعطي الشركة فرصا لشراء رُخص شركات بقيم مالية إعتبرها الدويش «معقولة». وزاد الدويش أن الشركة تحرص في الوقت نفسه، على استثمار الفرص في أي موقع، كون الشركة تُعتبر ذات قوة مالية واضحة، ولا مانع من استغلال الركود العالمي بما يخدم مصالح الشركة. ونفى الدويش في إجابته عن سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» وجود مفاوضات لدخول أي من أسواق الاتصالات الخليجية الأخرى أو العربية، إلا أنه أكد على دراسة أي عرضٍ يُقدم للشركة من أي دولة.
ووعد بالدخول في سوق البحرين بـ«قوة» مُستدلاً بتجربة دخول شركته في دولة الكويت، وقال«نحن أناسٌ عُقلاء، فمهما كانت قيم البُنى التحتية التي تحتاجها عمليات تقديم الخدمة للمشتركين سنقوم بدفعها، وشركة الاتصالات تسعى أن تكون في الأسواق كمصدر قوة وليس كعبء». وكشف عن إطلاق صندوق خليجي يُعنى بتطوير ومساعدة المُبدعين وأصحاب الأفكار التي من الممكن أن تكون ذات جدوى، برأس مال يقترب من 300 مليون دولار، تُساهم شركة الاتصالات السعودية بجزء كبير منه، ويتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا له.
من جانبه، اعتبر محمد العامر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين دخول شركة الاتصالات السعودية أمرا هاما، وعلامة مُميزة في رحلة إصلاح سوق الاتصالات وتحريره.
وقال العامر«نحن نثق في قدرات شركة الاتصالات السعودية، كونها قادرةً على المنافسة جنباً إلى جنب مع شركات الاتصال العاملة في بلاده، والآن الاتصالات باتت منافسا قويا، وهذا ما نحتاجه، ونحن نشعر برضاً تام عن دخولها لسوق البلاد، كون الشركة فكرت في تخصيص جزء من عوائدها، كخدمات للمجتمع، إضافةً إلى خلق فرص عمل لعدد كبير من أبناء البحرين».