كشف مصدر مسؤول في شركة التمويل العقاري في السعودية، التي أعلن عنها أول من أمس، أن الشركة تفاوض عددا من البنوك المحلية للدخول معها كشريك استراتيجي، وذلك عند إطلاق خدماتها في العام المقبل 2010.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة بحاجة إلى دعم احد البنوك المحلية في عملها للاستفادة من البنية التحتية للبنك من أنظمة وعملاء، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل الشركة والمتوقع انطلاقها العام المقبل، مشيراً إلى أن شركة كلايتون الأميركية، المستشار التشغيلي للشركة، أوصت بالشراكة مع أحد البنوك، بالإضافة إلى تقسيم رأس المال مناصفة بين المؤسسين وبين الطرح الأولي للجمهور.
وكانت شركة التمويل العقاري قد تم الإعلان عن التوجه إلى تأسيسها قبل 5 سنوات، ولقت دعم وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عند تأسيسها، وعملت طيلة الفترة الماضية على عقد دراسات جدوى لقيامها، مما دفع بعض المؤسسين للشركة بالانسحاب نتيجة تأثر استثماراتهم بالأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى اقتصار رأس المال المساهم به حالياً على 600 مليون ريال (160 مليون دولار). وشهدت انتخابات مجلس الإدارة انتخاب كل من عبد الرحمن الجريسي وخالد المقيرن، وحمد الشويعر، وإبراهيم بن سعيدان، وعبد الرحمن مازي، وسعد الرصيص، وحمد الفريان، وعايض القحطاني، وعامر المطيري.
وشهدت الانتخابات مطالبات من المؤسسين ببقاء الجريسي ضمن مجلس إدارة الشركة الجديدة، وهو الذي يشغل مناصب متعددة منها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خاصة انه كان يعتزم الانسحاب من رئاسة المجلس، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع خالد المقيرن، عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية.
وارجع عبد الرحمن الجريسي رئيس لجنة مؤسسي شركة التمويل العقاري تأخير الشركة إلى انتظار صدور نظام الرهن العقاري، وذلك لتوفير تنظيم يساعد الشركة في عملها.
وقال إن التوصيات شملت تعيين مدير للمشروع ليصبح رئيساً تنفيذياً للشركة بعد البدء بالتشغيل، بالإضافة إلى التقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لقيام الشركة، وقيام المؤسسين خلال أسبوعين من تاريخه بدفع 3 في المائة من رأس المال الملتزم به، وذلك لتمويل أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك شددت شركة كلايتون الأميركية، التي تعاقدت معها اللجنة التأسيسية للشركة كمستشار تشغيلي، على أن تأسيس الشركة أمر ملح وضروري في ظل حاجة لوحدات سكنية إضافية، التي وصفتها بأنها طويلة الأمد وتتزايد بسرعة، بالإضافة إلى توقعات بزيادة نسبة من يستخدم وسائل تمويلية لشراء منازلهم خلال الـ10 سنوات مقبلة.
وأضافت أن فرص الشركة تكمن في حصولها على حصة سوقية مربحة إذا توفرت لديها تحالفات إستراتيجية مناسبة وقنوات بيع ملائمة.
كما توقعت الشركة الأميركية أن تتزايد القدرة على شراء المنازل عند إطالة المقرضين فترة السداد، وعندما يبدأ المطورون العقاريون التركيز على الأسر ذات الدخل المتوسط.
وكانت شركة التمويل العقاري في السعودية قد أعلنت في نوفمبر 2003، وعملت على دراسة جدوى للسوق، وعقدت ما يقارب 25 اجتماعاً، بالإضافة إلى عقد 9 اجتماعات مع ممثلي بيوت خبرة عالمية، وذلك ضمن التوجه نحو تأسيس شركة قادرة على تمويل المساكن في السعودية، في ظل حاجة البلاد إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.