قام خبراء «ميريل لينش» بمراجعة توقعاتهم لنمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي العالمي في ضوء المعطيات المتوفرة، وأخذا بعين الاعتبار إمكانية انتعاش ضئيل في وقت لاحق من هذا العام أو في مطلع 2010. كانت النتيجة مزيداً من الانخفاض في التوقعات من 1.0- في المائة إلى 4.0- في المائة في 2009 ومن 4.3 في المائة إلى 1.3 في المائة في 2010. كما خفضوا في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه توقعاتهم للنمو في روسيا وأوروبا الشرقية والى مدى أقل لآسيا الناشئة وأميركا اللاتينية. وأعادوا النظر في تكهناتهم للولايات المتحدة في 2009 من 6.2- في المائة إلى 3- في المائة بسبب معطيات صدرت في الفصل الرابع من 2008 كانت أدنى من المتوقع. ولا يزالون يرون خطراً من التدني في توقعاتهم لعام 2009 ليس فقط في الأسواق الناشئة بل أيضا في الاقتصادات المتقدمة.
وذكر خبراء «ميريل لينش» انه في موجة متزايدة من النفور من المخاطرة، تهاوى الين في الأسبوع الفائت إزاء الدولار ما يقارب 7 في المائة وانخفض قطاع الأدوية في سوق الأسهم. كما أن أسواق السندات الحكومية أخفقت في أن تكتسب شيئاً من برامج إنقاذ البنوك. وفي الواقع أفاد آخر مسح قامت به «ميريل لينش» أن مدة استحقاقات السندات قصرت في الشهر الماضي وعلى الخصوص في منطقة اليورو. ويبدو مستغرباً بحسب خبراء «ميريل لينش» أن نسبة صافية من المستثمرين تبلغ 14 في المائة راحوا ينظرون إلى السندات بأنها مسعرة تحت قيمتها مقارنة بـ19 في المائة كانوا يعتبرونها فوق قيمتها في منتصف يناير (كانون الثاني).
وقال خبراء «ميريل لينش»: «نتوقع أن يعود الين إلى الصعود إذا ما تدنى الطلب على الدولار وأصبح التموضع أكثر توازناً. ثم أن هناك بعض الأدلة في الإحصاءات الأخيرة التي صدرت عن الإنتاج الصناعي في اليابان بأن مخزون البضائع راح ينخفض، مع أن هذا ليس كافياً لدعم مؤشر نيكاي». وأشار الخبراء إلى أن النزول الحاد في عملات الأسواق الناشئة، مثلما حصل في الروبية الهندية قد يقوّض اليوان الصيني (نزل الين إزاء العملة الصينية 12 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الأمر الذي أحدث توتراً في إمكان حصول تنافس في تخفيض العملات.
ويجدر بالذكر انه ينظر إلى الحساب الجاري في الهند بأنه موطن الضعف، مع ذلك قد يكون رد فعل سوق العملات الذي حصل في الأسبوع الماضي أكثر من العادي.
من جهة أكد خبراء «ميريل لينش» أنهم يبقون ايجابيين إزاء الذهب. فقد تدنى السعر من النقطة التي بلغها فوق الـ1000 دولار في الأسابيع الماضية ولكننا لا نزال صعوديين. وفيما أكثر الحجج بشأن الذهب ترتكز على مستقبل الحالة الاقتصادية، غير أن المعطيات الأساسية تدعم التفاؤل تجاه المعدن الثمين، بحسب الخبراء، الذين أشاروا إلى أن الكميات المعروضة من الذهب هي في نزول. ففي 2008 انخفض الإنتاج 4 في المائة عن السنة السابقة وهو أدنى مستوى بلغه منذ 1995. وفي الوقت ذاته، يظل الطلب الاستثماري قوياً جداً وهذا من شأنه أن يعوض عن الانخفاض في الطلب من قبل صناعة المجوهرات. وقال الخبراء «إن بيع الذهب من قبل البنوك المركزية كان عائقاً أمام ارتفاع الأسعار في كثير من الأوقات. غير انه، إذا تفحصنا الظروف الاقتصادية الراهنة نستبعد أن تقوم البنوك المركزية بالاندفاع في البيع. وبالفعل إن بعض البنوك المركزية، كالبنك المركزي الصيني، يمكن أن يكون مشترياً للذهب، خاصة إذ ليس هناك عملة احتياطية في العالم في الوقت الحاضر. إن هيئة الأبحاث في بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش تحتفظ برأيها بأن سعر الذهب سيصل إلى 1300 دولار للأوقية في المدى المتوسط».