أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن إبرامها اتفاقية شراء مع شركة ذيب لتأجير السيارات، تنص على شراء ذيب لنحو 500 سيارة تويوتا من شركة عبد اللطيف جميل المحدودة.
وذكر بيان صدر يوم أمس أن شراء شركة ذيب للسيارات، يأتي ضمن إطار استمرارها على تطوير خدماتها، مشيرة إلى أنها تعمل مع الشركة منذ وقت طويل.
ووقع الاتفاقية كل من محمد الذيب مديرعام شركة ذيب لتأجير السيارات والمهندس غالب سعد يماني المدير التنفيذي للمبيعات الحكومية والشركات بشركة عبد اللطيف جميل المحدودة .
وأشار محمد الذيب مديرعام شركة ذيب للسيارات إلى أن السبب في اختيارشركة عبد اللطيف جميل هو أنها تتمتع بخدمات لما بعد البيع، مثل توفيرقطع الغيار وأسعار منافسة في الصيانة وجودة عالية، إضافة إلى انتشار واسع لمراكزها على مستوى البلاد ، مشيراً إلى أن سيارات تويوتا تحافظ على قيمتها عند إعادة البيع على حد وصفه.
وأضاف أن شركة ذيب وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة تربطهما علاقة قديمة، حيث بدأت منذ ما يقارب من 10 سنوات، وتعتمد على اتفاقيات سنوية لتجديد أسطول السيارات الخاص بالشركة، في الوقت الذي عبر فيه المهندس عن شكره وتقديره لشركة ذيب على مواصلة تعاونها مع شركة عبد اللطيف جميل، متطلعاً إلى مزيد من التعاون مستقبلاً .
إلى ذلك طالب نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة بوقف المكاتب العشوائية لتأجير السيارات في السعودية غيرالمصرح لها، وشددت على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وقال سعيد البسامي نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية امس:إن بعض مؤسسات تأجير السيارات تعاني من حالات التعثر بسبب تفاقم المديونيات من الأفراد والمؤسسات مما دعاها إلى فرض إجراءات جديدة مشددة على تأجير سياراتها شملت لائحة داخلية تحوي عشرات البنود على موظف التأجير التقيد بها.
وقدرت مصادر اقتصادية حجم سوق السعودية لتأجيرالسيارات بنحو2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وأشارت إلى انه يمثل واحدة من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وقدرت المصادرعدد الشركات العاملة في هذا القطاع بنحو 1250 شركة تمتلك أكثر من 100 ألف سيارة، معتمدين على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية.
وأظهرت إحصاءات أجرتها لجنة تأجيرالسيارات في غرفة جدة أن 600 ألف شخص، تضمهم القائمة السوداء الذين تعثرواعن السداد لمكاتب التأجير، وتقدر خسائر شركات تأجيرالسيارات بنحو 500 مليون ريال (133 مليون دولار) سنوياً بسبب عدم السداد وسرقة بعض السيارات واستخدامها في عمليات تهريب.
وزاد البسامي أن الاجتماع تناول حل المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط تأجيرالسيارات في البلاد، وعلى رأسها وجود مكاتب عشوائية غير مصرح بها، تمارس النشاط وأن اللجنة طالبت بضرورة التصدي لها بقوة وتفعيل دور المواصلات في تطبيق اللائحة المنظمة للقطاع.
وطالب المجتمعون بضرورة عدم التقيد بوجود كفيل للمستأجر وأن النظام الحالي لا يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، والتسهيلات السياحية الموجودة حاليا، مشددين على ضرورة اتفاق الجهات الحكومية وإعادة دور اللجنة الخاصة بإصدار التجديد والنقل في مقر واحد.
وناشد البسامي الشرطة بتكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة، فالمتبع في الوقت الحالي هو القبض على السيارة وإطلاق صراح المستأجر.
وخلال الاجتماع قدم عدد من الأعضاء شكواهم من صعوبة الحصول على المبالغ البسيطة من المستأجرين إلى جانب طول الإجراءات في المحاكم، واقترحوا المطالبة بالتوثيق الشرعي للعقود حتى لا تذهب للمحكمة، وإنما للتنفيذ، كما اشتكوا من عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة، وطالبوا بتكليف هذه المكاتب باستقبال القضايا صغيرة، كانت أوكبيرة، بحيث لا تتجاوزأتعاب المحامي 10 في المائة من القضية مع الحرص على حث المكاتب بالسعي لإيجاد حلول لعدم إضاعة الحقوق.