كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السويلمي مدير عام الشركة السعودية للتداول «تداول»– النظام الإلكتروني الرسمي لسوق الأسهم السعوديةـ أن حجم الشهادات التقليدية تقلص مع تزايد عدد المحافظ الاستثمارية المسجلة، مفصحا أنها– أي المحافظ المسجلةـ باتت تمثلا تقريبا 98 في المائة من حجم الملكيات في سوق الأسهم.
وأضاف السويلمي أن هناك نسبة ضئيلة من حملة الشهادات التقليدية تقدر بـ 2 في المائة تقريبا الذين لا يزالون يعملون بنظام «الشهادات». مشيرا إلى أن هناك جهودا ملموسة تبذل لتحويل كافة الملكيات إلى محافظ استثمارية والانتهاء من نظام الشهادات القديم ضمن خطوة تطوير السوق المالية المحلية. ولفت السويلمي إلى أن الشركات تسعى من طرفها إلى البحث عن حملة الشهادات بكافة الوسائل الممكنة لدعوتهم لتحويلها إلى محافظ، مفيدا أن المقترح بوضع الشهادات لدى «تداول» لتكون بمثابة المرجع للباحثين عنها لا تزال تدرس حاليا. وقال السويلمي: «بحثنا مع مسؤولي الشركات المساهمة الفكرة ووعدنا بدراسة مع وجود القدرة والكفاءة لتولي المهمة.» يذكر أن شرائح من المساهمين في السبعينات والثمانينات ومطلع التسعينات الميلادية استندوا إلى شهادات تعطيها الشركات المساهمة لهم إثباتا لملكية الأسهم، مما أدى إلى تقادم البيانات والمعلومات وأرقام الاتصال مع مرور الوقت وتجاهل بعض حملة الشهادات لحقوقهم في الأرباح من الشركة، مما أدى إلى تراكم وتكدس أرباحهم لدى بعض الشركات المساهمة تقدر بمئات الملايين.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد الحقيل رئيس لجنة الشركات المساهمة التابعة لمجلس الغرف السعودية أن الشركات المدرجة تعاني للوصول إلى بعض حملة الشهادات لاستيفاء حقوقهم من الأرباح التي حققتها أسهمهم، مفيدا أن الشركات المساهمة تبذل جهودا مضنية ومكلّفة لمحاولة الوصول إلى تلك الشريحة من خلال الإعلانات في الصحف وخلافه وكذلك متابعة الاتصال بهم من خلال الأرقام التي قيدوها وقت التسجيل. وأضاف الحقيل أن الشركات باتت لا تجد فرصة لتسليم هؤلاء حقوقهم مع طول فترة الزمنية لا سيما لو كانت هناك شريحة توفيت لإبراء الذمة إذ كيف يمكن توصيل حقوقهم، لذا تسعى الشركات إلى القيام بإعلانات تفصح فيها عن قوائم الأسماء وتستمر في الاتصالات التلفونية.
وتشهد سوق الأسهم السعودية عدة إعلانات من الشركات المساهمة بناء على طلب هيئة السوق المالية تطالب المساهمين من حملة الشهادات إلى الإسراع في إيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية لدى البنوك بهدف حصر مبايعات الأسهم عبر نظام التداول بصورة رسمية بدلا من دخول الشركات المساهمة أطرافا في عملية البيع أو الشراء عن طريق إدارات شؤون المساهمين في الشركات. ووفقا لمصادر مطلعة، فقد كشفت لـ«الشرق الأوسط» شركة مساهمة متوسطة القيمة السوقية، أن حجم الأرباح المهملة المستحقة لحملة الشهادات بلغت 75 مليون ريال (20 مليون دولار) منذ سنوات طويلة لم يتقدم أحد لاستلامها.
ولكن الحقيل يشير إلى أن لجنة الشركات المساهمة عقدت اجتماعا أخيرا مع «تداول» لبحث مقترح أن تكون هناك جهة واحدة تسلم لها كافة الشركات المساهمة أسماء حملة الشهادات لتسهيل مهمة الباحثين عن حقوقهم وتكون بذلك مرجعا معتمدا لأي استفسارات في هذا الشأن لكل مساهم.
ولفت الحقيل إلى أن الأرباح المهملة تمثل عبئا على الشركات المساهمة إذ تمثل مسؤولية كبيرة على كاهل الشركة، كما أنها تدخل في الوعاء الزكوي بينما لو ضمتها الشركات في الاستثمار لديها ربما تتعرض لمخاطر الخسارة وخلافه، مفصحا أن من بين المقترحات تطبيق فكرة الحضور الإلكتروني في اجتماعات العمومية للاستفادة من التقنية وضمان عدم تعطيل انعقاد الجمعيات.
وأبان رئيس لجنة الشركات المساهمة أن المقترح الذي بحثوه مع «تداول» يمّكن من تطبيق هذا المقترح من خلال اسم معرف ورقم سري لكل مساهم يعزز من مشاركته في الشركة من أي موقع في المملكة من دون الحضور الفعلي، إضافة إلى تجنب تعطيل انعقاد الجمعيات وتكرار الجهود وتقليص المصاريف. ووفقا لـ الحقيل فإن الاجتماع انتهى بالاتفاق على وضع ضابطي اتصال من الطرفين (لجنة الشركات المساهمة و«تداول») يكون مهمتهما متابعة دراسة وتقييم المقترحات المقدمة. وفي شأن متصل، أعلنت أمس شركة طيبة القابضة عن إيقافها المؤقت من مطلع الشهر الجاري لصرف الأرباح الموزعة وغير المستلمة للفترة من عام 2003 وحتى الربع الثالث من عام 2007 والتي سبق إقرار صرفها للمساهمين نقدا عن طريق فروع بنك الرياض أو بالتحويل لحسابات المساهمين بسبب إعادة معالجة صرفها آليا عن طريق إيداعها في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين، مشيرة إلى أنه سيتم خلال شهر من تاريخ الإيقاف حصر جميع المساهمين الذين لم يقوموا بصرف تلك الأرباح وإيداع المبالغ المستحقة لهم آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك.
وقالت إنه سيتم صرف الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عبر تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم فقط بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. ودعت طيبة القابضة حملة الشهادات إلى مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع الشركة على الإنترنت في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة. ويرى عبد الله الزيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة أن الشركة قامت بهذا الإجراء نتيجة عدم التوصل إلى حملة الأسهم مشيرا إلى أنه لا توجد عناوين واضحة وأرقام هاتفية ولا حتى أرقام بطاقة الهوية مما يصعب الاتصال بهم. وأكد الزيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة بذلت الكثير من الجهود للوصول إليهم لا سيما من خلال الإعلانات ووضع قائمة أسماء، مفيدا أن أسماء حملة الشهادات وضعت على موقع الإنترنت بالترتيب الأبجدي لتسهيل الوصول إليها كاشفا في الوقت ذاته أنه تم التوصل مع جهات معنية لتسليمهم الأسماء وإعطاء الشركة أرقامهم الحديثة للمتابعة معهم.