قال خبراء اقتصاديون امس: إن خروج المضاربين من سوق العقار بالمنطقة، كان احد اكبر الفوائد الإيجابية، التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، التي اعتبروا أنها ستسهم مستقبلا في استقرار الأسواق العقارية الخليجية.
وقدرالخبراء نسبة المضاربين في اسواق العقار بحوالي 90 بالمائة مقابل 10 بالمائة للطلب الحقيقي. و طالب الخبراء بتدخل الحكومات الخليجية في سوق العقار بالمنطقة، لإنقاذه ما أسموه الكساد والانكماش الذي يواجه العقار في أعقاب الأزمة المالية العالمية، خاصة في ظل انسحاب المضاربين.
وخلال ملتقى ابوظبي الاقتصادي الثالث، الذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد بابوظبي، ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على جل مناقشات المشاركين، كذلك كان نصيب الجلسة الرئيسية ليوم أمس، التي كانت بعنوان (المقومات الجديدة لقطاع العقار في أبوظبي والخليج).
وقال كورجيت سينغ رئيس التطويرالعقاري بشركة صروح العقارية الذي اعرب عن اعتقاده بان الحديث عن الأزمة العقارية «لابد ان يتجه نحو آليات صناعة العقار».
وقال: ما يهمنا الآن كمتعهدين ومطورين وجود التمويل اللازم، فهذه مسألة جوهرية في ظل شحة الفرص المتوفرة، وليس هناك العديد من الفرص خاصة لجهة الاعتمادات المنخفضة موضحا بان هناك فائضا في الرهون ولكنها مرتفعة الأسعار».
وأضاف:«نحن نريد ان نشجع على الاستثمار رغم ارتفاع معدل الفائدة ولذلك لابد من وجود سياسة مراقبة لتخفيض معدل الفائدة وخصوصا في دولة الإمارات وحاليا يركز المتعهدون على خلق طلب حقيقي للمستهلك النهائي ويجب أن نجد طريقة للتعامل مع المصارف».
وردا على سؤال بشأن مدى تأثير النمو السكاني المرتفع في دول مجلس التعاون في ظل الأزمة المالية العالمية، اتفق كورجيت سينغ تماما بأن هناك تغييرا هيكليا في الطلب على العقار، ولكنه قال إن الأهم من ذلك ان المضاربين العقاريين بدأوا بالزوال او الانتهاء وذلك بانسحابهم من السوق، الأمر الذي يجعل الطلب يعتمد على الأرباح.
وحذر في الوقت ذاته من الانخفاض السريع والكبير لعدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج، وخاصة في دولة الإمارات، وما قد يسببه من تأثير شديد على الطلب مطالبا في الوقت ذاته المتعهدين والمطورين الدخول إلى السوق المحلية لفترات قصيرة بهدف توفير التنافس وحاجات المستهلك في الوقت نفسه.
وتوقع رئيس التطويرالعقاري بصروح ان يكون هناك تغيير هيكلي للطلب الحقيقي على العقار خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل التركيز والعمل على تحويل السكن الفخم إلى عادي في متناول العديد من الطبقات.
من جهته قال هاني شماع الرئيس التنفيذي لبلووم العقارية: إن السوق العقارية في الامارات كانت قائمة وبنسبة 90 في المائة على المضاربة و10 في المائة على الطلب، «الا انه بعد الازمة المالية العالمية، تبين ان الصورة المستقبلية ستبتعد عن المضاربات، بسبب انسحاب المضاربين من السوق مما يوفر بيئة صحية ولكن الأثر السلبي للازمة سيأخذ بعض الوقت وسيؤثرفي الطلب الفعلي الحالي».
وأكد شماع على اهمية السياسة النقدية الموجهة نحو تطوير البنية التحتية وتنمية الاقتصاد،التي تعتبر الأهم حسب رأيه، وخاصة الاستثمارات في مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها وليس فقط في العقارات، مشيرا إلى ان ما يمكن للحكومات ان تفعله في ظل الأزمة هو حزمة إصلاحات في الاقتصاد الكلي وتأمين وحدات سكنية لفئة واسعة من المجتمع كالمعلمين والأطباء وأصحاب المهن التي يحتاجها المجتمع المحلي وهي متطلبات ضرورية الى جانب تسهيل الاجراءات الأخرى لهم مما يساهم في تفعيل وتطوير المجالات الاخرى أيضاً.
بدوره تحدث عبد الله الشكرة الرئيس لمجموعة الحنو السعودية عن اهمية العودة الى العقار ، باعتباره أساسا لنشاط يخدم الاقتصاد بشكل عام كونه وجد لخدمة هذه القطاعات، مشيرا الى انه خلال السنوات الخمس الماضية وجدت الحاجة للمنتجات العقارية بشكل كبير، نتيجة بروز صناعات متعددة والتوسع والانفتاح في قطاعات أخرى مثل السياحة وغيرها.
وأضاف أن الأسعار حينها كانت منطقية وحقيقية وواقعية ولكن خلال الوفرة المالية والتشجيع على الاستثمار العقاري انتقل العقار من دوره الأساسي كمسهل للقطاعات الأخرى الى سوق مضاربة تضخمت الأسعار معه وانعكست على القطاعات الأخرى مما ساهم بفتح البيع على المخططات وخاصة من الانشطة التي لا تخضع لرقابة وأدت الى خسائر اثرت بشكل كبيرفي القطاع .
وقال الشكرة: إن الأزمة العالمية اثرت في كافة القطاعات ومنها العقاري، مضيفا «وانتقلت الى منطقتنا بنسبة 100 بالمائة ونأمل ان تكون النتائج ايجابية بعودة قطاع العقار الى وضعه الطبيعي في حالة تجديد التشريعات والقوانين لاعادة الحيوية الى الأنشطة المرتبطة به، واعتقد ان العقار لابد ان يكون عليه طلب حقيقي وان يرجع الى هدفه الأساسي».