كانت المصاعب التي يواجهها عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ايرلندا واليونان، وعدد من دول أوروبا الشرقية، من جراء الأزمة المالية العالمية الاقتصادية، محور خطاب المفوض الأوروبي المكلف شؤون النقد والاقتصاد الأوروبي يواكيم المونيا، أمام ندوة شهدتها بروكسل أمس. وقال فيها، إن التكتل الأوروبي يظل قادرا على مواجهة أي حالة إفلاس، قد تعترض إحدى دوله. وأضاف المونيا خلال مداخلته في الندوة، التي نظمها المعهد الأوروبي للشؤون السياسية في بروكسل، إن منطقة اليورو تمتلك الحلول لإنقاذ أعضائها في حالة مواجهتهم لأزمة خطيرة. وقال المسؤول الأوروبي، إنه توجد حلول تسبق على أي حال، اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وكانت تقارير مختلفة تناولت الإشارة إلى تنامي المخاوف في أسواق المال، ولدى المتعاملين بشأن وضعية عدد من الدول المنتمية إلى منطقة اليورو مثل ايرلندا واليونان، جراء الأزمة النقدية والمالية، وداخل العديد من الدول الشرقية أيضا.
وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات للمسؤول الأوروبي قال فيها إن توسيع المجموعة الأوروبية الموحدة، خلال الأعوام القليلة الماضية، عمل على توفير الحماية للتكتل الأوروبي، واستفاد منها في مواجهة الأزمة الدولية الحالية، وإن كانت الدول المنضمة أخيرا لعضوية الاتحاد أكثر تضررا من غيرها في التكتل الموحد، إلا أن عملية التوسيع بصورة عامة، حققت مزايا اقتصادية كبيرة للمشروع الأوروبي الوحدوي.
وأضاف المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والمالية يواكيم ألمونيا، إن الاتحاد الأوروبي قد اجتاز تجربة ناجحة بفعل التوسيع عامي 2004 و2007، وقال «كان لهاتين العمليتين آثار مهمة على النمو الاقتصادي وفرص العمل» في المنظومة الأوروبية الموحدة. وأقر ألمونيا بأن الأزمة المالية العالمية الحالية أعطت «درسا مهما» مفاده أن «قوة أوروبا تكمن في وحدتها، لا في تفرقها». وأكد أن مواجهة الأزمة، تكون عبر تقوية السوق الداخلية، ودعم القطاع المالي الأوروبي، والدفاع عن المصالح على المستوى الأوروبي، ونوه بأنه «عبر دعم العمل المشترك، نستطيع النهوض بالتحديات وتحويلها إلى فرص واعدة».
وجاء كلام ألمونيا في معرض كلمة ألقاها، في افتتاح مؤتمر أوروبي حول التوسيع تحتضنه حاليا براغ، عاصمة الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي تشرف على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بمناسبة مرور خمسة أعوام على أكبر توسيع شهده الاتحاد الأوروبي (2004 الذي شمل 10 دول جديدة) والهدف من هذا الاجتماع، بحسب مصادر الرئاسة، هو تقييم آثار التوسيع على التطور الاقتصادي والاجتماعي في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد. وركز المشاركون، وهم ممثلون عن الدول الأعضاء، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الأوروبية، في لقاء أمس على الاستقرار المالي، والسوق الداخلي، حيث يقدم خبراء اقتصاديون من مختلف دول أوروبا دراسات حول التطور الاقتصادي للاتحاد. كما ستعرض نتائج هذه المؤتمر على وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين سيعقدون اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الشهر.
وحول تداعيات توسيع الاتحاد الأوروبي يقول ايف لوترم رئيس وزراء بلجيكا السابق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «كان عام 2008 صعبا خاصة من الناحية الاقتصادية وخاصة في النصف الثاني منه، ولكننا أثبتنا للجميع أن أوروبا يمكن أن تلعب دورا أساسيا. واعتقد أن أوروبا بعد التوسيع صارت أقوى بشرط أن يتم تمرير معاهدة لشبونة التي حلت محل الدستور الأوروبي والمعروفة بمعاهدة إصلاح المؤسسات الاتحادية بعد توسيع الاتحاد». بينما ذكر يوهان ليتنبرغر، المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية، «عام 2008 كان صعبا للغاية وواجهنا العديد من المشكلات ونجحنا في الاختبار بفضل التضامن كما أن توحدنا لمواجهة الأزمة الاقتصادية خير مثال على ذلك ونحن نعلم أننا سنواجه أوقاتا صعبة، ولكن سلاحنا الثقة والصلابة. والتوسيع كان مصدر تقوية للاتحاد وبفضله أيضا نتمتع بالسلام الحقيقي في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي» ويأتي لقاء براغ هذا بعد يوم واحد من القمة الأوروبية غير الرسمية الأحد، التي شهدت رفضاً لمخطط مجري لإقرار برامج مساعدات شاملة لدول الشرق، وفي المقابل تركيزاً شديداً على وحدة السوق والتضامن الأوروبي ودراسة حالات المساعدات الممنوحة لدول الشرق بشكل فردي، «نظرا لخصوصية الوضع في كل دولة»، حسب تصريحات المسؤولين الأوروبيين في بروكسل. وسبق أن أعلنت بروكسل أن توسيع الاتحاد الأوروبي في وسط وشرق القارة عام 2004 حقق نجاحا اقتصاديا رغم الأزمة المالية التي تجتاح المنطقة. وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها أن عملية التوسيع شكلت «نجاحا كبيرا للاتحاد الأوروبي ولمواطنيه.. لقد دعم (التوسيع) الاقتصادات (الأوروبية) بشكل كبير، كما حسن مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الجديدة وبذلك أفاد أيضا الدول الأعضاء القديمة». وجاء تقرير المفوضية قبل الذكرى الخامسة لتوسع الاتحاد الأوروبي في الأول من مايو (أيار) المقبل التي تأتي في الوقت الذي تناضل فيه الدول الأعضاء الجديدة في وسط وشرق أوروبا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.