يبدأ اليوم الأربعاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري زيارة سريعة للسعودية يلتقي خلالها بكل من عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومحمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال رشيد إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا للتعاون والتكامل العربي في جميع المجالات وتشهد تطورا إيجابيا على جميع الصعد نظرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين وحرص القيادات السياسية على تقديم كل الدعم لزيادة إقامة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.
وأوضح أن زيارته تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لتعزيز وحشد الإمكانات والفرص المتاحة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكذلك العربية سواء في التجارة أو الاستثمار وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل تفاقم الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على معظم اقتصاديات دول العالم.
وأشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين السعوديين ستركز على سبل الإسراع في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات.
وأوضح أنه سيتم في هذا الإطار بحث انضمام مصر إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي كخطوة عملية نحو الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف أن مباحثاته مع المسؤولين السعوديين ستتضمن أيضاً طرح مجال جديد للتعاون الاستثماري يسهم في تحسين معيشة المواطن العربي وهو إدخال صناديق التمويل السعودية الحكومية في تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق في المنطقة العربية لتنضم إلى صناديق التمويل الأوروبية في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية – الفرنسية الحالية لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق باسم Inframad لتمويل مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتلبية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية انطلاقا من أهمية الدور العربي، خاصة المملكة العربية السعودية في تمويل مشروعات البنية الأساسية في الدول العربية.
وقال: سنبحث إدخال مؤسسات التمويل السعودية في هذا الصندوق للإسهام في تمويل المشروعات التي تخدم الشعوب العربية وتحقق الربحية والاستثمار الآمن لرؤوس الأموال العربية. وقال الوزير إن مباحثاته في السعودية تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك بضرورة التنسيق بين مصر والسعودية للإسراع في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت من أجل زيادة قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال إجراءات فعالة لتجنب مخاطر التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على خطط التنمية في الدول العربية، خاصة أن مصر والسعودية تقودان العمل الاقتصادي العربي الموحد وتدعمان بقوة تنشيط وتوسيع التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة من أجل الارتفاع بمستوى معيشة المواطنين في الدول العربية.