توافقت توقعات العديد من الاقتصاديين أمس مع قراري المركزي البريطاني خفضه معدلات الفائدة بقيمة 0.5 في المائة لتستقر عند إجمالي 500 نقطة أساس فقط، في الوقت الذي اتخذ فيه المركزي الأوروبي إجراء مماثلا، وبنفس القيمة لتنخفض الفائدة إلى 1.5 في المائة، في خطوات جديدة تهدف إلى تنشيط أسواق الإقراض وإنعاش الطلب الاستهلاكي، لتعد خامس عملية خفض للفائدة البريطانية على التوالي منذ أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن المتوقع أن يترافق خفض الفائدة مع سلسلة إجراءات أخرى تهدف لزيادة إمدادات السيولة النقدية في السوق البريطانية المعروفة باسم «التخفيف الكمي» الذي يحدد معدلات الاحتياطيات النقدية للمؤسسات المالية والبنوك لدى البنك المركزي.
وجاء ذلك من خلال خطاب أرسل من ميرفين كينغ محافظ المركزي البريطاني قبل أيام قليلة، يطلب من وزير الخزانة اليستاير دارلينغ، الموافقة على طلب طباعة أوراق نقدية وضخها في الأسواق البريطانية للمساعدة على الإنفاق بعد أن نفدت حلول الإصلاح. ووصلت قيمة الدفعة الأولية من الأوراق النقدية الموافق عليها من قبل دارلينغ إلى 75 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار)، بينما أعطى الوزير الضوء الأخضر لزيادتها إلى 150 مليار استرليني. جاء قرار مجلس محافظي البنك الذي يضم 22 عضوا متوافقا مع توقعات الخبراء والأسواق في أعقاب خفض الفائدة الأوروبية نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» كريس فيرنيس رئيس وحدة المعاملات النقدية في مؤسسة «4 كاست» المالية في لندن، أن خطوات الخفض التي اتخذها البنكان كانت متوقعة، مما قد يساعد ـ بحسب التوقعات ـ أيضا على جنيه استرليني قوي. ولكن جاءت توقعات فيرنيس قاتمة بعض الشيء تجاه العملة البريطانية، قائلا «توقع البنك المركزي والخزانة البريطانية أن يكافآ بعملة قوية على خطواتهم التي كانت أصلا متوقعة، ولكنني أظن أن ذلك سخف».
وفي تعليقه على معدلات التضخم التي قد يواجهها السوق في المستقبل القريب، بعد الموافقة على الإجراءات الجديدة بطبع أوراق نقدية وضخها في السوق، أكد أنه إجراء جيد يجب استخدام الحكمة أثناء التعامل به. وأفاد إنه إجراء محفوف ببعض المخاطر أيضا، وقال «نحن في انكماش شديد، فيجب التعامل بحذر لرؤية انعكاسه بسيطة لتحول الأمر إلى موازنة بين تضخم وانكماش» موضحا «أن المخاطر تكمن في انفلات زمام الأمور، وإن لم تستخدم المكابح في الوقت المناسب».
وأشار الخبير الاقتصادي، في نهاية حديثه أن الميزانية المؤجلة أصبحت ذا مخالب ضعيفة، متمنيا أن يكون لها تأثير بشكل أو بآخر على السوق، واصفا أي ردود أفعال على المستثمرين أو السوق بأنها ستكون ذات تأثير مفاجئ، وفي وقت غير متوقع». وشهدت أسواق المال في أنحاء أوروبا انخفاضا متفاوتا، حيث فقد مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن قرب نهاية التداول 116.01 نقطة، بينما مني داكس في فرانكفورت بخسارة 195.45 نقطة، وجاءت بورصة باريس على نفس النهج منخفضة 106.05 نقطة. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليستقر عند 1.4070 دولار، بينما استقر سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار أثناء التعاملات بعد ظهر أمس وحدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو بـ1.2555 دولار فيما بلغت قيمة الدولار 0.7965 من اليورو.
وحدد البنك أيضا السعر الاسترشادي لليورو أمام الجنيه الإسترليني بـ0.8903 من الجنيه وأمام الين الياباني بـ 124.71 ين وأمام الفرنك السويسري بـ 1.4765 فرنك.
وشهد اقتصاد دول منطقة اليورو انكماشا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 في نسبته الأعلى منذ التعامل باليورو قبل أكثر من عشرة أعوام.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في لوكسمبورج أن متوسط إجمالي الناتج المحلي لدول منطقة اليورو انكمش خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 وهي نفس النسبة التي توقعها الخبراء.
يأتي الانكماش للربع السنوي الثالث على التوالي في دول منطقة اليورو حيث انكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقابل 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وبمقارنة أداء الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2008 مع الفترة نفسها من عام 2007، فقد تراجع أداء الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات في دول منطقة اليورو تراجعا بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة مقابل 0.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 7.3 في المائة والواردات بنسبة 5.5 في المائة.
وعلى الرغم من الانكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهد عام 2008 بأكمله في منطقة اليورو زيادة في معدل نمو الاقتصاد نسبتها 0.8 في المائة مقابل 2.6 في المائة في عام 2007. وسلم متظاهرون من دوجافبليس ثاني مدينة بدولة لاتفيا الواقعة على بحر البلطيق 100 زوج حذاء مستعملا إلى أعضاء البرلمان في العاصمة ريجا أمس في أحدث الأمثلة على استخدام الأحذية كإحدى وسائل التعبير السياسي.
وقالت إحدى المتظاهرات تدعى فيرونيكا لوكالة الأنباء الألمانية «نحن هنا الآن لأننا لسنا موافقين على الوضع في بلادنا، الأسعار ارتفعت وأجورنا لا تزال منخفضة، ولذا من المستحيل أن نحيا».
وفحص أفراد الأمن الأحذية قبل أن تسلم إلى مبنى البرلمان.
وكانت سابقة استخدام الحذاء كوسيلة للتعبير السياسي قد بدأت عندما قذف الصحافي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بقردتي حذائه أثناء زيارته للعراق.
ونفي المتظاهرون، وعددهم قليل وقطعوا رحلة لمدة ثلاث ساعات من مدينة دوجافبليس إلى العاصمة ريجا، أن يكونوا قد تأثروا بالزيدي.
وعلى الصعيد الآسيوي، تراجعت المؤشرات القياسية للأسهم الهندية بنحو 3 في المائة أمس حيث قام المستثمرون بعمليات بيع لجني الأرباح بعد أن أعلن بنك الاحتياط الاتحادي الهندي عن خفض آخر لأسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.
وقال محللون إن بيانات التضخم الأسبوعية الجيدة خففت من حدة تراجع الأسهم مع إغلاق المؤشرين الرئيسيين على تراجع بنحو 2.5 و2.9 في المائة.
وأنهى مؤشر «سينسكس» لبورصة بومباي والمؤلف من 30 سهما التعاملات على 92ر8197 نقطة بتراجع بلغت نسبته نحو 2.94 في المائة.
كما أغلق مؤشر «أس آند بي سي إن إكس نيفتي» الأوسع نطاقا والمؤلف من 50 سهما بالبورصة الوطنية الهندية على تراجع بنسبة 2.59 في المائة ليستقر على 70ر2576 نقطة.
وكانت أكبر الخسائر في أسهم المنتجات الاستهلاكية والنفط والغاز. وكان سهم شركة «ريليانس اندستريز» أكبر شركة خاصة في الهند من أكبر الخاسرين.
وكان بنك الاحتياط الاتحادي الهندي قد أعلن أمس الأربعاء عن خفض أسعار الإقراض والتسليف على المدى القصير بمقدار نصف نقطة مئوية لكل منهما وذلك بهدف زيادة تدفق السيولة النقدية في الاقتصاد.
ويستقر حاليا سعر الريبو وهو السعر الذي يقرض البنك المركزي وفقا له البنوك التجارية عند 3.5 في المائة بينما يبلغ سعر الريبو العكسي وهو سعر الفائدة الذي يقترض البنك المركزي بمقتضاه من البنوك 5 في المائة. ويأمل البنك أن يدفع قراره البنوك إلى الاقتراض بشكل أكبر ويتسبب في زيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال خفض تكاليف الإقراض.
وكانت بيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية قد كشفت أن النمو الاقتصادي للهند تباطأ إلى 5.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي في أبطأ وتيرة نمو فصلية فيما يقرب من ست سنوات.
يذكر أن السنة المالية الهندية تبدأ اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) إلى 31 من مارس (آذار).