وصف وزير بريطاني قمة العشرين التي ستعقد في لندن أوائل الشهر المقبل لمناقشة خطط تحفيز الاقتصاد العالمي بأنها اجتماع أزمة يدرك الجميع أن شبح الثلاثينات ( أزمة الكساد الكبير) يخيم عليه.
وأكد اللورد مارك مالوك براون وزير الدولة البريطاني لأفريقيا وآسيا والأمم المتحدة الذي سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة أجندة قمة العشرين التي تعد الرياض عضوا فيها أهمية التنسيق العالمي في مواجهة هذه الأزمة التي قال إن أحدا لم يشهد لها مثيلا منذ الثلاثينات.
وتناول في حديثه الموضوعات التي سيطرحها في مباحثاته في السعودية التي وصفها بأنها قوة مهمة في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، قائلا إن ما نريده هو توصل أعضاء مجموعة العشرين بما في ذلك السعودية إلى خطة إنعاش منسقة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لمساندة خطة الإنعاش، وأيضا إصلاح الأنظمة الإشرافية على القطاع المالي الدولي لإيجاد شفافية أعلى والاتفاق على مبادئ عالمية في الإشراف المالي، وإيجاد وسائل أفضل للإنذار المبكر من الأزمات، والعمل على توفير الموارد الضرورية لتلبية الاحتياجات الملحة للدول الفقيرة التي يمكن أن تكون ضحية لهذه الأزمة بسبب الموقف في سوق الإقراض الدولي، وتأكيد ما اتفق عليه في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن العام الماضي من العمل ضد الانزلاق نحو الحمائية.
وحول سؤال عن اختلاف الوضع الآن عن قمة العشرين السابقة في واشنطن والتي عقدت تحت هاجس الارتفاع الكبير في أسعار النفط، بينما الوضع اختلف الآن وأصبحت الدول المنتجة للنفط اقل موارد ولديها مشاكلها الخاصة، قال اللورد مارك براون في هذه الأزمة «إذا كنا نبحث عن حلول فالجميع يجب أن يعطوا ويأخذوا حسب قدراتهم الذاتية، فنحن نريد أن نرى حلولا وهي تتطلب التزامات وأيضا عوائد للجميع». وأكد أن السعودية لديها حافز هائل لترى الاقتصاد العالمي ينمو من جديد، فأسعار النفط انخفضت بسبب الركود العالمي، وكمنتج للنفط هناك حافز مهم في أن يحدث تحول في الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب مساهمة، وبالموازاة فان الجميع يجب أن يكونوا واقعيين، لان هذه ليست السعودية قبل 4 أشهر، وذلك في إشارة إلى أسعار النفط السابقة والحالية.
وأعرب عن اعتقاده بأن مسألة أسعار النفط لن تكون مطروحة على جدول أعمال قمة العشرين لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المباحثات ستشمل معرفة ما إذا كانت مسألة أسعار النفط ستكون ضمن المناقشات أم لا. وقال إن وجهة نظره الشخصية أن التقلبات الشديدة في أسعار النفط مضرة جدا لاقتصادات المنتجين والمستهلكين ويجب البحث عن حلول تسمح بوضع مستقر أكثر، وان كان أشار إلى أن أحدا ليس لديه حل سحري لذلك. وتابع قائلا هذه قمة أزمة وأسعار النفط لم تعد قضية بمثل الإلحاح السابق، وان كانت القضايا الآنية المتعلقة بالأزمة لا تلغي القضايا طويلة الأمد مثل هل هناك استثمارات كافية في موارد الطاقة.
وحول نوع الدعم لخطط إصلاح المؤسسات المالية الدولية قال إن السعودية لها حصة مهمة في هذه المؤسسات فهي مساهم نافذ في صندوق النقد الدولي، والإصلاح أصبح حاجة ملحة لأنه ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لهذه المؤسسات وكذلك بحث نماذج وأساليب الإقراض في هذه المؤسسات. وأضاف، أود إطلاع السعوديين على المناقشات الجارية بهذا الشأن باعتبارها مساهما مهما. وردا على سؤال عن أن هذه المؤسسات لم تكن جزءا من الأزمة، قال هذا صحيح لكنها جزء من الحل فهناك حاجة لموارد إضافية لتلبية احتياجات البلدان النامية، وكما المح إلى ضرورة إجراء تغيير أساسي في الفلسفة الإقراضية لهذه المؤسسات فهناك أزمة لم يشهدها جيلنا في حياته جمدت فيها الإجراءات التقليدية واقتصاد عالمي يحتاج إلى دفعة للخروج من الأزمة وضرب مثالا على ذلك بدور الإطفائي الذي يتعين عليه أولا وقبل كل شيء العمل على إطفاء الحريق وهو ما يعني توفير الموارد من خلال الصندوق للبلدان التي تحتاجها. ولا يعني ذلك أن الصندوق سيرمي أموالا فيجب التأكد من أنها ستستخدم بطريقة سليمة بحيث يجري سدادها لاحقا.
وحول إصلاح الإشراف على النظام المالي العالمي، قال إن ذلك سيجري على المستوى الوطني لكل دولة مستبعدا أن يكون ذلك من خلال جهة عالمية وان كان ذلك في إطار اتفاق على مبادئ عالمية دولية يتم تبنيها فلا تكون هناك ملاذات للتهرب الضريبي أو خدمات مالية غير خاضعة لسلطات إشرافية، مشيرا بشكل خاص إلى أنشطة مؤسسات خدمات مالية غير مسجلة كمصارف مثل صناديق التحوط والمؤسسات التي تتعامل في منتجات المشتقات المالية.
وقال إن قمة العشرين ستكون على مستوى القادة على الرغم من أن هدفها هو الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن أهم قضية سياسية في العالم اليوم هي الأزمة المالية العالمية. وحول الاتجاه إلى الحمائية قال انه لا يوجد احد يتعمد اتباع الحمائية ولكن نتيجة لاتباع سياسات وطنية في معالجة الأزمة مثل إنقاذ بنوك او شركات فهناك آثار جانبية أظهرت علامات حمائية لكنها غير متعمدة والمناقشات الآن هي تأكيد ما تعهدت به قمة واشنطن في عدم اتباع سياسيات حمائية وإيجاد طريقة لمراقبة ذلك، كما أكد ضرورة التقدم في مفاوضات دورة الدوحة للتجارة العالمية وانجازها. وذكر بأزمة الثلاثينات، حيث أدى الركود إلى حمائية وتأميمات وإنغلاق ثم إلى حرب.
يذكر أن اللورد براون الذي يحضر جلسات مجلس الوزراء عين في منصبه في يونيو (حزيران) 2007، وكان قبلها نائب أمين عام الأمم المتحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2005إلى ديسمبر 2006. وقد شغل قبل ذلك مناصب في برنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي.