كشف صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، عن أن عدد المشاريع التي رخصتها الهيئة العام الماضي 2008 بلغ 292 مشروعا موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بتكلفة استثمارية قدرها 390 مليار ريال يمني (1.950 مليار دولار)، وبموجودات ثابتة قيمتها 202 مليار ريال يمني (1.1 مليار دولار) توفر 13991 فرصة عمل مختلفة.
وأشار العطار في حديث لـ (الشرق الأوسط ) إلى أن القطاع الصناعي تصدر قائمة المشاريع المرخصة العام الماضي بما نسبته 58 في المائة من إجمالي عدد المشاريع وباستثمارات بلغت 228 مليار ريال يمني (1.140مليار دولار) تلاه قطاع الخدمات باستثمارات قيمتها 148 مليار ريال يمني(740 مليون دولار)، وحل القطاع السياحي في المرتبة الثالثة بمشاريع قيمتها 10.5 مليار ريال (52 مليون دولار) واحتل قطاع الأسماك المرتبة الأخيرة باستثمارات زادت عن مليار ريال (5 ملايين دولار).
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الإحصاءات تشير إلى تراجع عدد المشاريع المرخصة العام الماضي بنسبة 18 في المائة مقارنة مع عام 2007 لكن في المقابل هناك ارتفاع ملحوظ في التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع من 277 مليار ريال (1.370 مليار دولار) عام 2007 إلى 390 مليار ريال (1.950 مليار دولار) مرجعا ذلك إلى ترخيص مشاريع ذات قيمة استثمارية عالية خلال العام الماضي منها عدد من مشاريع صناعة الاسمنت، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية والأجنبية ارتفعت العام الماضي بشكل ملحوظ ليبلغ عددها 43 مشروعا تشكل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي عدد المشاريع العربية والأجنبية بتكلفة استثمارية قدرها 84 مليار ريال (420 مليون دولار) توزعت على 20 جنسية منها 11 جنسية عربية، فيما لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المرخصة العام الماضي ما نسبته 2 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المرخصة في نفس العام بقيمة استثمارية قدرها 4.5 مليار ريال يمني.
وقال العطار إن الاستثمارات السعودية جاءت في المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية المرخصة باستثمارات قيمتها 34 مليار ريال، وحلت الاستثمارات العمانية في المرحلة الثانية باستثمارات بلغت 20 مليار ريال يمني، وجاءت لبنان ثالثة باستثمارات بلغت 17 مليار ريال يمني، مرجعا الارتفاع الملحوظ في عدد المشاريع الاستثمارية العربية المرخصة العام الماضي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار وتكييفها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص وتفعيل دور المحاكم التجارية من خلال تخصيص شعبة قضائية للبت في القضايا الاستثمارية، منوها إلى أن هذه الانجازات قفزت باليمن من المرتبة 123 إلى المرتبة 98 في تقرير البنك الدولي لترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وذكر المسؤول اليمني في سياق الحديث أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن مقارنة مع عام 2007، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية العام الماضي 61 مليار ريال يمني مقابل استثمارات بلغت 13 مليار ريال عام 2007.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد أوضح العطار أن التعديلات التي أدخلت على القانون السابق هدفت بدرجة أساسية لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مستدامة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، ليلعب دورا رياديا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحوافز والمزايا الاستثمارية في القانون الجديد ستكون مشروطة بحجم العمالة التي تستوعبها هذه المشاريع بالإضافة إلى قيمتها الاستثمارية ومدى مساهمتها في تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن القانون الجديد ينص أيضا على إلغاء المشاريع التي رخصت من قبل الهيئة العامة للاستثمار قبل 3 سنوات ولم تنفذ وسحب المزايا والتسهيلات التي حصل عليها أصحابها، موضحا أن نسبة المشاريع المتعثرة بلغت 31 في المائة من إجمالي عدد المشاريع التي رخصتها الهيئة منذ إنشائها عام 1992.
وشدد العطار على أهمية التسريع بإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن بعد أن تأخر هذا المشروع كثيرا، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية لا ينبغي أن تكون مبررا لتأخير تنفيذ سوق الأوراق المالية بعدما استكملت الدراسات الخاصة بذلك، منوها إلى أن وجود سوق للأوراق المالية سيسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ويساعد في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، ويعزز برامج خصخصة المنشآت العامة.