خسر 651 ألف شخص وظائفهم في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، الذي بلغت فيه نسبة البطالة 8,1 في المائة، أي أعلى مستوى في البلاد منذ 25 عاما، حسبما أظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت أمس.
ورغم أن هذه الأرقام التي نشرتها وزارة العمل جاءت مطابقة لمعظم التوقعات، فإنها أكدت حالة الاقتصاد السيئة في الوقت الذي تلغي فيه الشركات وظائف لمواجهة حالة التدهور الاقتصادي. لكن الوزارة رفعت تقديراتها لعدد الوظائف التي ألغيت خلال الشهرين السابقين إلى 655 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، (بدلا من 598 ألفا معلنة)، و681 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، (بدلا من 577 ألفا)، مما يجعل من ديسمبر (كانون الأول) أسوأ شهر لقطاع العمل في الولايات المتحدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1949.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ارتفع معدل البطالة من 7,6 بالمائة في يناير (كانون الثاني) إلى 8,1 بالمائة في فبراير (شباط)، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 1983. وصرحت كريستينا رومر المستشارة الاقتصادية للرئيس الأميركي باراك أوباما، أن أرقام البطالة «فظيعة» و«لا وجود لأي نقطة إيجابية فيها». وقالت رومر لمحطة التلفزيون الأميركية «سي إن بي سي» إن أوباما حذر من أن «الأمور ستسوء قبل أن تبدأ في التحسن»، وقالت إنه في الجزء الثاني من العام «سنبدأ في رؤية تحسن في فقدان الوظائف، وسيبدأ إجمالي الناتج المحلي في النمو مرة أخرى، ولكن وللأسف سيستغرق هذا وقتا». وأضافت أنه «مع الاقتطاعات الضريبية ومختلف خطط الإنعاش المالية لا أرى سببا يمنع الاقتصاد من التحسن خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة». وقال روبرت ماكنتوش كبير الاقتصاديين في شركة «أيتون فانس» الاستثمارية، إن تلك الأرقام «بشعة. إنه ركود عميق وقاتم». وأضاف أن التقرير يشير إلى أن الطريق إلى انتعاش الاقتصاد من جديد سيكون طويلا، وتابع: «أعتقد أن علينا أن ندخل 2010 لكي نبدأ في رؤية نمو».
وقالت وزيرة العمل هيلدا سوليس: «سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لكسر هذه الحلقة المدمرة من خسارة الوظائف في هذا البلد، ولإعادة الأميركيين إلى أعمالهم».
وتؤكد هذه الأرقام التحديات التي تواجه إدارة أوباما في جهودها لضمان استقرار النظام المالي، وتجنب مرور الاقتصاد بعام ثان من الركود. واستنادا إلى أحدث التقديرات الحكومية، سجل إجمالي الناتج المحلي الأميركي انكماشا بنسبة 6,2 بالمائة في الربع الأخير من 2008، ويقول بعض المحللين إن التباطؤ قد يكون أسوأ في الربع الأول من 2009.
وقال أرون سميث المحلل في موقع «إيكونومي.كوم» إن ارتفاع معدلات البطالة يمكن أن تتسارع لتصل إلى 10 بالمائة، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تخرج نفسها من الركود. وأضاف أن «وضع الوظائف المتدهور سيزيد من الانكماش ويقوض الدخل والإنفاق والثقة». وأشار إلى أنه «رغم أن رد الحكومة القوي سيساعد فإنه سيستغرق وقتا»، ومع ذلك يقول البعض إن هناك مؤشرات أمل متواضعة وسط الوضع القاتم، بسبب التحسن الطفيف من شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى يناير (كانون الثاني).
وخسر قطاع إنتاج السلع 276 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، فيما خسر قطاع الخدمات 375 ألف وظيفة، وخسر قطاع التصنيع 168 ألف وظيفة. ومن بين القطاعات القليلة التي تظهر مكاسب متواضعة في الوظائف، التعليم والحكومة.
وأظهر التقرير أن هناك 5,12 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة بعد زيادة طفيفة في قطاع اليد العاملة، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية في فبراير (شباط) بمقدار 787 ألفا، حيث وصل عددهم إلى نحو 8,6 مليون. ويتضمن هذا الرقم أشخاصا يودون الحصول على وظائف بدوام كامل، إلا أنهم يعملون بدوام جزئي بعد أن تم خفض عدد ساعات عملهم، أو لأنهم غير قادرين على العثور على وظائف بدوام كامل.