مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية في شتى مجالاتها ليست ترفا نتناقش من أجله وهل نسمح لها بالمشاركة أم لا؟ بل إن مشاركة المرأة واجب لابد أن يحدث، ولاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني دخل الفرد، حيث سيصبح الرجل عاجزا عن القيام بأعباء الأسرة ولابد للمرأة أن تشاركه. من القطاعات التي تسمح للمرأة بالمشاركة بقوة، قطاع الأعمال فبعض أنشطة هذا المجال لا تحتاج إلى مؤهل عالٍ، ولكن تحتاج إلى شيء من رأس المال وأحيانا تحتاج إلى شيء بسيط من التدريب فقط، لتصبح المرأة بائعة في السوق أو مسوقة أو ... أو ... أو... وجميعنا ينادي بالسماح للمرأة بالعمل ولكن الكثير منا يضع أمامها الحواجز. من هذه الحواجز،عدم السماح للمرأة بالتدرب على نوع معين من الأعمال، مثل التسويق أو العمل كبائعة فرخصة تدريب من هذا النوع ممنوعة على المعاهد ويجدر بجهات الاختصاص أن تسمح للمرأة بالتدرب وتترك بحث فرص العمل لها للقدر بدلاً من أن تُهمل المرأة. وهذه الحماية الرقابية مع ضرورتها ليست كافية، بل الكافي أن نتيح للمرأة أن تعمل عملا شريفا يسد رمقها وكذلك الرجل، فالبطالة كما يقول علماء الاجتماع تقود للجريمة. في جهاتنا الحكومية، نحاول خدمة المرأة عبرفتح مكاتب نسائية أي تقدم الخدمة لها من خلال نساء ولكن، أتدرون ماذا يحدث؟ لاتفعل النساء أي شي لنظيراتهن طالبات الخدمة، لأن مسؤولات المكتب مسلوبات الصلاحيات، فقد تم تحويلهن من قبل الرجل إلى ساعيات يجمعن الورق ولا يتخذن أي قرار ويرفعنه للرجل وينتظرن الإجابة أو القرار ويبلغن المرأة، بمعنى إضافة خطوة في إصدار الترخيص أوغيره لا طائل منها، بل إن الذهاب للرجل قد يكون أجدى وكأنك «يا أبو زيد ما غزيت». ولا أعرف إن كان هذا مخططاً من الرجل لإفشال دورالمرأة أم انه عدم ثقة من الرجل في المرأة.
الليلة تعقد في الرياض ندوة تنمية مساهمة المرأة في قطاع الأعمال وعلى مدار يومين وتناقش الندوة عوائق عمل المرأة، أتمنى أن ترصد الندوة هذه العوائق على شكل نقاط وتُنشر ويُعاد نشرها حتى نعي دور المرأة وفق الثوابت لا الأعراف.
* كاتب إقتصادي