وزير المال اللبناني السابق يتطلع إلى «دور محوري» لبلاده في الاقتصاد المتوسطي

تطرق إلى أهمية تسريع عملية تطوير المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات التي تحسّن المناخ الاستثماري

TT

شارك وزير المال اللبناني السابق، الدكتور جهاد أزعور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف، في افتتاح اليوم الثاني من منتدى «مناخ الاستثمار في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط» الذي نظمته المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع وزارة الشؤون العامة والاقتصادية المغربية، في العاصمة المغربية الرباط.

وشدد أزعور في كلمته على «ضرورة مقاربة الأمور بطريقة جديدة، خصوصاً أن الأزمة المالية العالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية». ودعا دول المنطقة إلى أن «تبادر إلى مواجهة هذه التحديات والإفادة منها لتطوير فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي مما يساهم في رفع مستوى الشراكة المتوسطية وفي توفير فرص عمل جديدة في المنطقة».

وأبرز أهمية «تسريع عملية تطوير المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات التي تحسّن المناخ الاستثماري، وتفعّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإبقاء المنطقة في منأى عن تداعيات الأزمة العالمية». كذلك تحدث في السياق نفسه عن ضرورة «تطوير الخدمات العامة الأساسية كالاتصالات والنقل».

ورأى أزعور وجوب «إطلاق مجموعة مبادرات إقليمية يتعاون فيها القطاعان العام والخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها ابتكار أدوات جديدة لتفعيل الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في ظل خطر تراجع الاستثمار المباشر». كذلك اقترح «إيجاد أدوات جديدة لضمان الاستثمار وتمويل الصادرات لدول الشرق الأوسط وجنوب المتوسط».

وجدد دعوته إلى «تأسيس صندوق استثماري متوسطي تساهم فيه المؤسسات الإقليمية والدولية، يهدف إلى الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا لجهة مساعدتها على زيادة طاقاتها التكنولوجية والإنتاجية، وكذلك الاستثمار في قطاعات جديدة تساهم في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية». وركّز على «أهمية الاستثمار في القدرات البشرية وفي رفع مستوى الكفاية في المؤسسات».

وشدد على «العمل على تعزيز مشاركة دول المتوسط في المحافل الدولية بغية الاشتراك في صناعة القرار الاقتصادي العالمي وفي وضع أسس منظومة الاقتصاد العالمي الجديد». وفي ختام كلمته، عرض أزعور «للميزات التفاضلية للاقتصاد اللبناني وكيفية أداء لبنان دوراً محوريا في تطوير الاقتصاد المتوسطي ورفع مستوى التفاعل بين دول حوض المتوسط». وشارك في المنتدى أكثر من مائة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين والمديرين والمستثمرين من القطاع الخاص والشركات العمومية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين من منطقة جنوب حوض المتوسط والشرق الأوسط.