أكد بنك لويدز البريطاني المتعثر أمس، أن الخزانة البريطانية ستحصل على حصة تصل إلى 77 في المائة من مجموعة لويدز المصرفية، بعد الاتفاق على تقييد خسائره عند 260 مليار جنيه استرليني (370 مليار دولار) من الأصول العالية المخاطر. وأعلن المصرف أنه سيعطي الحكومة أسهما لا تتمتع بحق التصويت فئة «ب» بقيمة 15.6 مليار جنيه إسترليني في مقابل تأمين حكومي ضد المزيد من الخسائر على الأصول.
ويتحمل المصرف «أول خسارة» تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني، مع تحمل الدولة 90 في المائة من أية خسائر تالية. ويخطو لويدز على خطى رويال بنك أوف سكوتلاند في وضع أصول مخاطرة قيمتها مليارات من الجنيهات الإسترلينية تحت مظلة هذه الخطة، في مقابل منح الحكومة حصة أكبر، حيث قدم واضعو السياسات تأييدا غير مسبوق لمحاولة إعادة تدفق القروض من جديد.
وتقيد الخطة الخسائر التي قد يتكبدها المصرف إذا استمر الاقتصاد في تدهوره وازداد وضع الإقراض سوءا.
وقد شهدت الأزمة المالية العالمية، التي نشأت عن خسائر فادحة مرتبطة بأزمة في القروض العقارية الأميركية التي تحمل مخاطر، إفلاس المصارف وحصول آخرين على دعم من الحكومة في أميركا وأوروبا. وقد دفعت بكثير من دول العالم إلى حالة من الركود الذي من المرجح أن يزداد عمقا.
وتحتوي الصفقة على زيادة حصة الحكومة في لويدز إلى 65 في المائة، بعد أن كانت 43 في المائة إذا لم يستفد حاملو الأسهم من شراء أسهم بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني والتي تملكها الحكومة حاليا. لكن قد تزداد حصة الحكومة إلى 77 في المائة إذا تحولت الأسهم فئة «ب» إلى أسهم عادية، لكن تتحدد حصتها في التصويت عند 75 في المائة. وستقلل الصفقة أيضا من المخاطر التي تحملها الأصول المملوكة لويدز وتعزز من نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي إلى 14.5 في المائة بعد أن كانت 6.4 في المائة. وصرح إيريك دانيالز، الرئيس التنفيذي في لويدز، بأنه سيناقش الصفقة مع حاملي الأسهم يوم الاثنين، وأنه حتى الآن لا توجد إشارة على أنهم قد يعارضون الخطة. وصرح لوكالة رويترز: «لم أتلق أية إشارة على أن هناك عدم رضا عام».
ودافع دانيالز أيضا عن استحواذ «لويدز تي إس بي» على «إتش بي أو إس» في شهر يناير (كانون الثاني)، وهي الخطوة التي تعرضت لانتقادات لتعريضها لويدز الذي يدار بأسلوب محافظ لمخاطر القروض التي تمنحها إتش بي أو إس والتي تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
وكانت نسبة الـ83 في المائة من الأصول التي يضعها ليودز في برنامج التأمين الحكومي مملوكة في الأصل لإتش بي أو إس.
وأضاف دانيالز«ستثبت صفقة شراء إتش بي أو إس أنها ناجحة للغاية، وسنكافئ حاملي أسهمنا على مدار أعوام عديدة باحتلال موقع ريادي جيد».
وأعلن المصرف أن مجلس إدارة لويدز قد ساند بالإجماع اتفاق حماية الأصول.
وبموجب الصفقة، تعهد لويدز بزيادة حجم القروض التي يمنحها لأصحاب المنازل والمشروعات في العام المقبل بـ14 مليار جنيه إسترليني، وبمبلغ مماثل في العام التالي، وهو ما تطالب به الحكومة نظرا لزيادة ضغوط توقف القروض على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. وصرح وزير الخزانة ستيفن تيمز بأن الاتفاق يمنح الثقة في المصرف. وصرح لإذاعة البي بي سي البريطانية «في إطار العمل وفقا للصفقة، سيصبح لويدز مصرفا قويا ناجحا، وستتأكد الترتيبات التي استطعنا تسهيلها من أن الوضع سيكون كذلك».
ويأتي حزب العمال المنتمي إليه رئيس الوزراء غوردون براون بعد حزب المحافظين المعارض بـ20 نقطة قبل الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) عام 2010. ويقول إن بريطانيا ضحية لأزمة عالمية لم ير أحد أنها قادمة. لكن يرد خصومه إنه، كواضع أساس الهيكل التنظيمي المالي في بريطانيا، يتحمل بعضا من المسؤولية.
وأشار جورج أوسبورن وزير خزانة الظل، والمتحدث المالي باسم المحافظين أنه من الواضح أيضا أن الاستحواذ على إتش بي أو إس، وهي العملية التي ساعد على تنفيذها رئيس الوزراء، مسؤولة عن سحب لويدز إلى الملكية العامة الأغلبية.
وقد ظل مصرف لويدز يجري مباحثاته مع وزارة الخزانة لما يزيد على أسبوع، حيث كان يريد تقييد حصول الحكومة على حصة الأغلبية.
ويستبدل المصرف بـأسهم متميزة قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني تملكها الحكومة بالفعل أسهما عادية، تقدم لحاملي الأسهم لشراء الواحد منها بسعر 38.4 بنس. وستشتري وزارة الخزانة أية أسهم متروكة. وسيوضع مزيج من الأصول في إطار الخطة، من قروض شركات وقروض تجارية قيمتها 151 مليار جنيه إسترليني، وأصول خزانة قيمتها 17 مليار جنيه إسترليني، ورهون عقارية قيمتها 74 مليار جنيه إسترليني، وقروض شخصية غير مضمونة قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني.
وقد توقع المحللون أن يضع لويدز حوالي 250 مليار جنيه إسترليني من أعلى أصوله مخاطرة تحت مظلة خطة التأمين.
وقد أمنّت الحكومة بالفعل على أصول بقيمة 325 مليار جنيه إسترليني مملوكة لآر بي إس، التي من الممكن أن ترفع حصة الدولة التي تبلغ 70 في المائة إلى 95 في المائة.
وأعلن لويدز أن تكلفة الصفقتين متماثلة، مقدرا إجمالي التكاليف بنسبة 20.9 في المائة من انخفاض قيمة الأصول التي تحمل مخاطر، في مقابل 21.3 في المائة في حالة صفقة آر بي إس.