وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس ببذل «كل ما يلزم» لتعزيز الاقتصاد وحذر في هجوم يستهدف منتقدي مقترحاته للميزانية من أن خيارات صعبة تنتظر الولايات المتحدة. وعبر أوباما الذي أطلق سلسلة مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية منذ تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي عن الثقة في نجاح تلك المبادرات حتى مع ارتفاع أرقام البطالة وتدهور مشهد الاقتصاد.
وقال في خطابه الإذاعي الأسبوعي: «منذ توليت المنصب وأنا أعلم أن حل هذه الأزمة لن يكون سهلا ولن يحدث بين عشية وضحاها وسنظل نواجه أياما صعبة في الشهور المقبلة، إدارتي ملتزمة ببذل كل ما يلزم لمعالجة هذه الأزمة والأخذ بيدنا إلى يوم أفضل».
والى جانب الدفاع عن قانون التحفيز الذي تبناه وإجراءات لتفادي نزع ملكية المنازل، تناول الرئيس أيضا معركة محتملة بشأن مشروع ميزانيته البالغة قيمتها 3.5 تريليون دولار للسنة المالية 2010. وقال: «مثل كل أسرة تمر بأوقات صعبة ينبغي لبلدنا أن يتخذ قرارات صعبة، لكي ندفع ثمن الأشياء التي نحتاجها، ينبغي ألا نبدد المال على أشياء لا نحتاج إليها».
وأوضح أوباما عضو الحزب الديمقراطي أن أحد الأشياء التي تحتاجها البلاد هو إصلاح الرعاية الصحية قائلا إن «تلك العملية ستساعد على خفض عجز الميزانية الهائل وتنشيط نمو الاقتصاد».
وكان البيت الأبيض استضاف اجتماعا يوم الخميس الماضي لإطلاق عملية خفض تكاليف الرعاية الصحية ومد مظلتها إلى الأميركيين غير المؤمن عليهم. وزادت تكاليف الرعاية الصحية الأميركية إلى 2.5 تريليون دولار وتضخم عدد غير المستفيدين إلى 46 مليون شخص.
في المقابل حذر النائب روي بلانت من ميزوري في الخطاب الإذاعي الأسبوعي للحزب الجمهوري من تدخل حكومي أكثر من اللازم في نظام الرعاية الصحية. وقال بلانت «بعض الناس يقضون كثيرا من الوقت في الحديث عن كيفية إنفاق المزيد من أموالكم على برامج أكبر تديرها الحكومة، أخشى إذا تدخلت الحكومة فإنها ستطرد في نهاية الأمر خطط الرعاية الصحية الخــاصة التي يتمتع بهــا اليـوم ملايين الأميركيين».
ويتضمن مشروع ميزانية أوباما الذي صدر الشهر الماضي صندوقا قيمته 634 مليون دولار لمدة عشر سنوات لتمويل إصلاحاته للرعاية الصحية. وفي كلمته الإذاعية ربط أوباما بين إجراءات الميزانية للإدارات السابقة والسلوك الفج في وول ستريت الذي تسبب في الأزمة المالية والاقتصادية. وقال «ورثنا عملية لوضع الميزانية غير حصيفة بقدر ما هي غير محتملة. لسنوات ومثلما استخدمت وول ستريت خدعا محاسبية لإخفاء التكاليف والتنصل من المسؤولية فعلت واشنطن الشيء نفسه». وأضاف «مثل هذه الميزانيات غير الحصيفة، والممارسات التي لا تغتفر، أصبحت الآن من الماضي».