يعقد اليوم بالقاهرة المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للتنمية العقارية كمنظمة عربية دولية متخصصة بمشاركة 19 دولة عربية من بينها مصر، والذي يستهدف إنشاء سوق عربية للعقارات وبورصة عقارية مشتركة وتوفير مسكن لكل مواطن.
وصرح الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد بأنه سيتم خلال المؤتمر إعلان مبادرة إماراتية جديدة بتأسيس أول أكاديمية لتأهيل الكوادر العربية في مجال العلوم العقارية في مصر ومجلس أعلى لاعتماد العقارات لضمان جودتها واستيفائها لشروط السلامة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي واعتماد النظام الأخلاقي للاتحاد واستيفاء تشكيلات الاتحاد.
ويشارك في المؤتمر كل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجيس ستوفر رئيس الكونستريوم العال للاتحادات العقارية الدولية، وجوبفرش رئيس الاتحادات الالمانية العربية. من جانبه، أكد الدكتور سليمان الفهيم رئيس مؤسسات الأعمال الإماراتية والمرشح لرئاسة الاتحاد العربي للتنمية العقارية التزامه بتوفير الدعم المالي لهذه الأكاديمية في مراحلها التأسيسية بالكامل بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الأمريكية.
وتم اختيار مصر مقرا لها لوفرة العناصر البشرية المؤهلة بها وخدماتها لتأهيل الكوادر العربية في كل أنحاء العالم العربي.
وبدوره، أعلن يوسف بن حاتم رئيس المكتب الإقليمي لدول الخليج العربي في الاتحاد الجديد عن تضامن وفد الإمارات مع باقي الوفود العربية التي تشارك في الاجتماع وعددها 19 دولة لتجاوز آثار الأزمة العالمية والتعاون من أجل تحقيق شعار مسكن ملائم لكل مواطن عربي.
وقال الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد «إن إنشاء أكاديمية عربية متخصصة في علوم العقارات يستهدف رفع مستوى 4 ملايين مواطن عربي يعملون في المجالات العقارية المختلفة وينتمون لعدد 185 ألف منشأة عقارية سواء كيانات حكومية أو خاصة أو تعاونية أو تمويلية، وسيؤدى العمل على تأهيل الكوادر البشرية إلى تطوير الثروة العقارية والحفاظ عليها وخاصة أن قيمتها على المستوى العربي تفوق نحو23 تريليون دولار.
وأضاف: إن الأكاديمية الجديدة ستتمكن من استقبال خريجي كليات الهندسة والحقوق والتجارة والحاسب الآلي والإعلام والاقتصاد، مؤكدا أن الاتحاد سيحرص على إنشاء مجلس لاعتماد العقارات لضمان جودتها واستيفائها لشروط السلامة الإنشائية والتصميمية والقانونية.
وأوضح مطر أن المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للتنمية العقارية يناقش 11 قضية من بينها كيفية تطوير الثروة العقارية العربية، ووضع حل جذري لأزمة الإسكان في الدول العربية، وكيفية توفير التأمين اللازم والضمانات لإنفاذ وإتمام تسليم المشروعات السكنية الكبرى، وكيفية جذب الاستثمارات العربية إلى المشروعات الإسكانية بالدول العربية.
كما يناقش المؤتمر وضع خطة نشاطه لعام 2009، ويتضمن إنشاء خريطة استثمارية للمشروعات العقارية المتاحة، وانشاء مركز معلومات لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية ومركز تحكيم للنزاعات التجارية ومركز تدريب لإعداد الكوادر والكفاءات.
ولفت مطر إلى أن الاستثمار العقاري في العالم العربي يحتاج في البداية إلى حوالي 40 مليار دولار تمثل حوالي 2 في المائة من الأصول في البنوك والمؤسسات المالية العربية. وأشار مطر إلى أن الوعاء الاستثماري العقاري ما زال الوحيد الأكثر ديمومة من البترول على المدى الطويل، كما أن النشاط العقاري يحرك وراءه 96 صناعة في مختلف المجالات، متوقعا وجود طفرة عقارية خلال عام 2009 رغم الأزمة المالية العالمية.