قال صندوق النقد الدولي ان على معظم الحكومات الافريقية مواصلة خططها للانفاق التنموي والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز اقتصاداتها مع تراجع أسعار السلع العالمية. ويتراجع الطلب على السلع الافريقية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يقلل عائدات التصدير ويفرض ضغوطا على ميزان المدفوعات الأفريقي. وقال مارك بلانت نائب المدير لشؤون التنمية الافريقية لدى صندوق النقد خلال مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة أول من أمس الجمعة «بوسعهم تحمل قدر معين من العاصفة». وأضاف «ينبغي أن يستخدموا الاحتياطيات لمواصلة الانفاق في ميادين رئيسية لكي يكون الطلب الحكومي في الاقتصاد أعلى بقليل وأن يدعم الاقتصاد خلال التقلبات في الاجل القصير». ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو في أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.3 في المائة هذا العام أي نصف معدل 6.3 في المائة الذي كان يتوقعه في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع أن يكون تراجع النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة أكثر حدة عند 3.2 في المائة مع تراجع أسعار النفط بشكل حاد من ارتفاعه حوالي 147 دولارا للبرميل. وقال بلانت ان توقع محاصيل زراعية واعدة منع الصندوق من خفض تكهنات 2009 بدرجة أكبر. وقال انه اذا اعتقدت الحكومات أن التراجع في أسعار سلعة معينة تنتجها مؤقتا فان عليها السحب من احتياطياتها ومواصلة الانفاق في ميادين تدعم اقتصاداتها. واذا اعتقدت أن التراجع في الاسعار دائم فان عليها تنويع الانتاج بدخول ميادين أخرى. وقال بلانت «من الصعب معرفة هل سيكون هذا دائما أم مؤقتا؟ ومن ثم فان حكومات كثيرة تتوخى الحذر في رهاناتها وتفعل قليلا من هذا وذاك». والى جانب زيادة دعم الميزانية لحماية الاحتياطيات في اقتصادات متعثرة أقام صندوق النقد في الآونة الأخيرة صندوق طوارئ اعتمدت عليه بالفعل اثيوبيا والسنغال. ومن المنتظر أن تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مساعدة أيضا. وقال بلانت ان «ألية الصدمات الخارجية» تسمح للدول بتدبير المال على أساس قصير الاجل دون الدخول في برنامج رسمي لصندوق النقد. وساعد تراجع أسعار النفط معظم الدول الافريقية المستوردة للخام، لكنه يعصف بمصدرين مثل نيجيريا. وقال بلانت ان وفرة المحاصيل الزراعية في أنحاء القارة ستدفع في النهاية أسعار الغذاء إلى التراجع.