بدأت في عمان أمس مباحثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الجانب العراقي، بهدف مراجعة الوضع المالي العراقي وقياس مستوى تحسنه في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لما نصت عليه اتفاقيات نادي باريس. وتتضمن المباحثات تقديم المسؤولين العراقيين خلال الاجتماع ملفات مالية شاملة تتناول وضعية البنك المركزي العراقي ونسبة السيولة الموجودة فيه إضافة لمستوى نسب التضخم المالي.
ترأس الوفد العراقي وزير المالية باقر جبر الزبيدي بحضور وزير النفط الدكتور حسن الشهرستاني، ومحافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي. يذكر أن هذه الاجتماعات تجرى كل ثلاثة أشهر في إطار المراجعة التي يجريها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للملفات المالية العراقية لقياس مستوى تحسن أداء الاقتصاد العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي قد اقر الخميس الماضي الموازنة العامة بحجم 58,9 مليار دولار، بعد تخفيضها بنسبة 7 في المائة، مع بقاء أسعار النفط على تراجعها وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الأقل. ويأتي إقرار الموازنة إثر مداولات استمرت أسابيع عدة، حيث تضمنت الموازنة عجزا كبيرا، وهناك تقديرات ضخمة لا تنسجم مع الواقع، في إشارة إلى الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع الموازنة.
واضطرت الحكومة إلى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية، للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، نظرا للتدهور الحاصل في أسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق. وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالي 62 مليار دولار، بدلا من 67 مليارا، أي أقل بنسبة 7.5 في المائة تقريبا من المشروع السابق الذي أُقر الخريف الماضي.