استهلّ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية بتراجع فاق 1.4 في المائة، ليواصل بذلك الأداء السلبي الذي شهده منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، التي خسر من خلالها المؤشر ما يزيد عن 4 في المائة.
ولم يكن الأمر مستغرباً لمثل هذه التراجعات، خاصة إذ أن جميع المعطيات الفنية لا تشير بالإيجابية على خارطة السوق، إلا أن مثل ذلك الجو الراكد يعزّز نظرية «داو» الشهيرة، التي تقول بأن الاتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات الانعكاس، وهذه القاعدة مرتبطة بالقانون المادي لحركة السوق، بأن الجسم المتحرك يستمرّ في الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه في الاتجاه المقابل.
إلى ذلك، توشّحت القطاعات القيادية باللون الأحمر خلال بداية تداولات الأسبوع الحالي، حيث تراجع قطاع «المصارف والخدمات المالية» بنسبة 0.81 في المائة، و «الصناعات والبتروكيماوية» بنسبة 1.17 في المائة و «الاتصالات وتقنية المعلومات» بنسبة 0.85 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4317 نقطة، خاسراً 31 نقطة بنسبة انخفاض بالغ 0.72 في المائة، وسط تراجع في قيم التداول، التي بلغت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، توزّعت على ما يزيد عن 172 مليون سهم.
وشهد السوق نوعاً من التباين بين الأسهم المدرجة حيث ارتفعت 45 شركة كان أبرزها «الأسماك» و«حلواني إخوان» التي أغلقت على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول. وفي الجهة المقابلة تراجعت 75 شركة كان أبرزها «اسمنت ينبع» الذي أغلق على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، فيما بقيت 5 أسهم من دون تغيّر يذكر.
من ناحيته، ذكر لــ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا، أنه اتضح في سلوك الأسهم السعودية على المدى اللحظي 30 دقيقة، بأن المؤشر العام وصل إلى المستوى المستهدف لنموذج الوتد الصاعد السلبي واستمرار تحركاته في الاتجاه الهابط. وأشار العمري إلى أنه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي كوّن المؤشر العام نموذج الحامل السلبي، وتأكيد هذا النموذج يكون من خلال الإغلاق تحت مستوى 4332 نقطة، لافتا إلى تكوين قمة هابطة جديدة واستمرار للاتجاه الهابط. وبيّن العمري أنه على المدى القصير (أسبوع إلى شهر) فإن المؤشر العام سجل اختبارا جديدا لمستوى الدعم الهام 4200 نقطة، وذلك بعد إكماله لنموذج المثلث المتماثل بشكل سلبي. مبينا أن مثل هذه الإشارات توحي بمرحلة حرجة، خصوصا أن الإغلاق تحت هذا المستوى يعني استمرار البحث عن قاع هابط جديد.
وأضاف العمري أن الوضع العام لا يطمئن رغم تأكيد المؤشر العام لشمعة «المطرقة الإيجابية» التي كونها بنهاية تداولات يوم الثلاثاء الماضي. من جهة أخرى، أفاد في حديث لــ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام ما زال فوق مستوى 4223 نقطة، وهو الأهم في مثل هذه المرحلة الحرجة. مفيدا أن المؤشرات الفنية وصلت إلى مرحلة تشبّع البيع، وهذا الأمر قد يخفف تحمل بعض الأسهم القيادية أعباء التراجعات العالمية.