تخطط الحكومة المصرية للاكتفاء الذاتي من السكر في عام 2011، بعد أن وصلت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لمليون و22 ألف طن في عام 2008. وبينما تستهدف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتمد على زراعة كل من قصب السكر وبنجر السكر، وقيامها بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر من المزارعين للمصانع من 182 إلى 250 جنيها، ظهرت مشكلة أخرى قد تعرقل خطط هذه الصناعة، بسبب انخفاض العائد المالي لمزارعي البنجر. أدى هذا إلى مطالبة الخبراء ومصنعي السكر بحل تلك المشكلة فورا،ً حيث اعتبروا أن صناعة السكر من البنجر هي مستقبل صناعة السكر في مصر. وطالب الكيميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن تقدم الدولة دعماً لشركة إنتاج السكر من البنجر بمبلغ 50 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده من المزارعين.. وهذا المبلغ سيكلف الدولة حوالي 225 مليون جنيه عام 2009. وطالب عبد الحميد سلامة برفع سعر استلام طن البنجر من المزارعين بمقدار 100 جنيه. وطالب رئيس الشركة، وهي إحدى الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة، بحماية صناعة السكر في مصر «كونها هي المستقبل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».
فيما أشار الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن شركات السكر مهدّدة بتكبد خسائر مع بداية العام القادم نتيجة للأزمة المالية العالمية. موضحا أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت لترتفع تكلفة إنتاج قصب السكر والبنجر إلى 700 جنيه. مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر توريد القمح إلى نحو 280 جنيها أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة البنجر، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة بزيادة سعر توريد القصب إلى 250 جنيها للطن، أي بزيادة قدرها 70 جنيها في الطن.
وتبلغ الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر مليونا و22 ألف طن في عام 2008، ويتم سدّها بالاستيراد من الخارج، فيما يجري التخطيط لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر، من أجل مواجهة زيادة الطلب. وبحلول عام 2010 سوف تبدأ شركة الدقهلية للسكر في تشغيل خط إنتاجها الثاني بطاقة 120 ألف طن. وكذلك سوف تبدأ شركة النيل في تشغيل خط إنتاجها بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ألف طن ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لبنجر السكر من مليون و390 ألف طن إلى مليون 635 ألف طن في عام 2010 متضمنا ذلك مصنع تكرير السكر لشركة «صافولا» الذي بدأ تشغيله عام 2008.
وتسيطر الدولة على أغلب مصانع السكر في مصر لعدّة اعتبارات، أهمها أن عائده الاقتصادي جيد، إضافة لكون منتج السكر من المنتجات الاستراتيجية في البلاد.