صادق البرلمان الإيراني أمس على موازنة بقيمة 298 مليار دولار للسنة المالية الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس (آذار) ، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد قدم أواخر فبراير (شباط) مشروع موازنة بقيمة 282.7 مليار دولار، في تراجع واضح عن موازنة العام السابق التي بلغت قيمتها 307 مليارات دولار. وأوضحت الوكالة أن «النواب اقروا الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للسنة الإيرانية 1388» بأغلبية 148 صوتا مقابل 56 وامتناع 14 عن التصويت. وكان مركز أبحاث البرلمان حذر في فبراير من انه سيكون على البلاد تحمل عجز بقيمة 44 مليار دولار، إذا ما تم إقرار مشروع الموازنة بصيغته الأصلية. واعتبر المركز يومها أن المداخيل التي توقعتها الحكومة في مشروعها «أسيء تحديدها وتستند في جزء منها إلى آمال». وبعد إقرار الخطوط العريضة للموازنة، سينكب البرلمان الآن على دراستها تفصيليا، كما أوضحت الوكالة. وسجل هامش المناورة المالية الذي كانت تتمتع به الحكومة تراجعا كبيرا بسبب انهيار أسعار النفط الذي تساهم عائداته بأكثر من 50% من مداخيل الخزينة. وانحدر سعر برميل الذهب الأسود من 147 دولارا في يوليو (تموز) 2008 إلى حوالي 40 دولارا اليوم. وتم احتساب مداخيل الموازنة على أساس 37.5 دولار لسعر برميل النفط. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية كان وزير الاقتصاد السابق داود دانيش جعفري توقع مؤخرا أن تكون السنة المالية المقبلة «صعبة». وقال دانيش جعفري الذي أقاله العام السابق الرئيس احمدي نجاد بعد خلافات بينهما، «إن تراجع العائدات النفطية وواقع أن بعض المداخيل النفطية المتوقعة في مشروع الموازنة غير واقعية، يؤشران إلى أن العام المقبل سيكون عاما صعبا». ويواجه الرئيس احمدي نجاد الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل انتقادات حادة من مناوئيه الذين يتهمونه بتبديد المداخيل النفطية الهائلة التي حققتها البلاد في السنوات القليلة الفائتة.
من جهة أخرى ارتفع معدل التضخم في إيران وفق الوتيرة السنوية في المناطق المدنية قرابة نقطتين في شهر بهرم الإيراني ( 20 يناير (كانون الثاني)-18 فبراير (شباط) مقارنة بالشهر الذي سبق ليصل إلى 25.9%، كما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية. وهذا الرقم الصادر عن البنك المركزي الذي نقلته وكالة الأنباء الطلابية، يبقى أدنى من الحد الأعلى المسجل في سبتمبر (أيلول) الماضي وهو 29.5%. لكنه يدعو إلى التشكيك بحسب ( أ.ف.ب) بالآمال التي علقها رئيس البنك المركزي محمود بهماني على رؤية معدل التضخم، الذي يعود إلى 22 أو 23% في نهاية العام الإيراني (20 مارس). وهذه الفترة التي يقدم خلالها عدد كبير من الأسر الإيرانية على الإنفاق لشراء التجهيزات بصورة تقليدية، تترافق عموما مع ارتفاع كبير في الأسعار. وأشار المسؤولون في البنك المركزي في الماضي، إلى أن العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو ضخ الحكومة كميات كبيرة من السيولة في الدورة الاقتصادية. وقد واجهت سياسة النفقات العامة التي انتهجها الرئيس محمود احمدي نجاد، الذي سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية من أربع سنوات في يونيو، انتقادات جمة من قبل عدد كبير من الاقتصاديين، نظرا إلى مفاعيلها التضخمية. وتوقع الاقتصاديون أن يستمر معدل التضخم عاليا على المديين القصير والمتوسط، بسبب حجم السيولة التي تم ضخها في الدورة الاقتصادية.