كشف اللورد مارك مالوك براون المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لدول مجموعة العشرين أن جهودا قائمة لرفع اعتمادات صندوق النقد الدولي 100 في المائة إلى 500 مليار دولار بدلا عن 250 مليار دولار.
وأكد براون أن السعودية من بين الدول التي ستساهم في خطة الإنقاذ العالمية الى جانب دول عالمية أخرى، كما ستشارك بفعالية في إعادة صياغة الأنظمة والتشريعات العالمية المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي ضمن منظومة مجموعة الدول العشرين.
وينتظر مشاركة السعودية وحيدة من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ضمن أكبر عشرين اقتصادا والأكثر تأثيرا على المستوى العالم خلال قمة المجموعة العشرين، التي ستصتضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر براون أن المملكة العربية السعودية ستصبح ذات الصوت الأعلى خلال الاجتماعات المنتظرة نتيجة توافر جملة من العوامل التي تدعم موقفها، حيث تمثل مصدر اطمئنان عالمي على الطاقة والنفط، كما انها تمثل مركز أمان وحماية اقتصادية، إضافة إلى أنها تعتبر من المساهمين البارزين في صندوق النقد الدولي، وأخيرا نجاح تجربتها في الحفاظ على نظامها المالي والمصرفي من تأثيرات الأزمة المالية العاصفة.
وقال براون في تصريحات خلال زيارة قام بها إلى السعودية: «سألنا الدول عن إمكانية المشاركة والمساهمة من أوروبا وخارجها للدفع بخطة الإنقاذ العالمية، وما زلنا نتوقع طلب المساعدة في مختلف القارات وهو ما يعزز طلب دعم صندوق النقد الدولي».
وكان المبعوث الخاص لرئيس وزراء بريطانيا، الذي يزور عشرات الدول المشاركة في قمة العشرين وبعض التكتلات الاقتصادية في العالم، قد اجتمع مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي صباح أمس وناقش خلال الاجتماع الجهود الدولية لمعالجة الأزمة المالية العالمية والإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية للمساعدة في تجاوز الأزمة، خاصة خلال تعزيز الاستثمار الحكومي المحلي من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين.
وقال براون، إن الاجتماع شهد كذلك التطرق لموضوع صناديق التحوط والأنظمة والتشريعات المالية والنقدية والمصرفية وايضا ملف الشفافية، مؤكدا في الوقت ذاته على الحاجة إلى مزيد من الموارد الاقتصادية لتدعيم صندوق النقد الدولي وتعزيز وضعه.
ويرى براون أن الاجتماع المقبل في لندن سيكون أمام تحد مهم يتمثل في ضرورة أن يخرج بخطة عالمية جادة مصحوبة بالتزام تام، مفصحا أن هناك دعوة لبعض الدول لرفع مشاركتها في صندوق النقد الدولي.
وشدد براون على أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة لضرورة تنسيق مواقف اقتصادات دول العالم وتقارب حلولها، مشيرا إلى أن الحاجة إلى اتفاق خلال اجتماعات لندن مهمة للغاية في ظل تواصل تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر براون أن الحلول التي ينتظر أن تخرج من القمة ليست منحصرة فقط على اقتصادات الدول العشرين المشاركة، بل ستتناسب وتتلاءم مع كل اقتصادات الدول في العالم، ملمحا إلى أهمية إعادة هيكلة الوضع المالي بمساعدة التنظيم والتشريع الحكومي.
وبين براون أن الجهود منصبة في محاولة الخروج بابتكار نظام حماية مالي عالمي يدعم استقرار الوضع الاقتصادي ويضبط السياسات الاقتصادية المتبعة في وقت ينتظر أن تكون وتيرة تأثيرات الأزمة الاقتصادية مرشحة للهدوء خلال عام 2010.