أعلن صندوق التنمية الصناعي السعودي رفع نسبة كفالة تمويل المنشـآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة إلى 75 في المائة، بعد أن كانت 50 في المائة، من التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج، بحيث لا يبلغ الحد الأقصى لقيمة الكفالة نحو 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) بدلا من مليون ريال (266.6 ألف دولار) وذكر بيان صادر من صندوق التنمية الصناعي أن الزيادة ستكون للمشروعات الجديدة فقط، التي تعرف على أنها أي منشأة لم يمض على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة، وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاطا مكملاً أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل.
وبين محمد حمودة رئيس البرنامج المكلف انه في ضوء دراسة الموقف التنفيذى للكفالات المعتمدة من البرنامج منذ إطــلاقه في بداية 2006، وملاحظة أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج للمنشآت القائمة تمثل 89 في المائة من اجمالى قيمة الكفالات، مقابل ما نسبته 11 في المائة للمنشآت الجديدة، حتى تاريخ نهاية العام الماضي.
وأضاف أن ذلك يدل على عدم تفاعل البنوك مع تمــويل المنشآت الجديدة، و ترجع أسباب إحجام البنوك من تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة الجديدة لارتفاع نسبة المخاطر لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد حمودة أن من أهم الأهداف التي أُنشئ البرنامج من أجلها هو تنمية وتطويرالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة كفالة المنشآت الجديدة التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل.
وأشار انه رغبةً في تفعيل دورالبنوك في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج، فإن مجلس إدارة الصندوق اعتمد زيادة نسبة كفالة البرنامج للمنشآت الجديدة إلى 75 في المائة.